النائب العام بلبنان يفرج عن الموقوفين بانفجار المرفأ.. ويستدعي قاضي التحقيق

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن النائب العام اللبناني، غسان عويدات، قرر إطلاق سراح كافة المحتجزين، على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ومنعهم من السفر. كما رفع دعوى ضد قاضي التحقيق، بعد قيام الآخر بتوجيه اتهامات له.

وجاء القرار عقب يوم واحد من الاتهام الذي وجهه قاضي التحقيق في الملف، طارق البيطار، إلى عويدات واثنين من القضاة، على خلفية ملف الانفجار، وأثار عاصفة في الجهاز القضائي بلبنان.

ورفع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي غسان عويدات، الأربعاء، دعوى قضائية ضد قاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بتهمة "اغتصاب السلطة".

وقال مصدر قضائي لبناني للأناضول، إن "النائب العام ادعى على قاضي التحقيق بتهمة اغتصاب السلطة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "عويدات سيستدعي البيطار إلى التحقيق في أقرب وقت".

من جهته رد المحقق العدلي طارق البيطار على قرار عويدات بشأن إطلاق سراح الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت معتبرا أن "لا قيمة قانونية له".

وأشار البيطار في حديث لقناة "الجديد" أن "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وأوضح أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات".

وكان النائب العام عويدات رفض ضمنيا، استدعاءه من قبل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت البيطار.

جاء ذلك في رسالة وجهها عويدات إلى قاضي التحقيق، بدأها عويدات بآيتين من القرآن والإنجيل، وخاطب البيطار قائلا: "إن يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

وعاد البيطار إلى عمله بعد توقف دام 13 شهرا بموجب دراسة قانونية أعدها تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق بانفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020.


ومنذ الاثنين، تنشر وسائل إعلام لبنانية تسريبات لدراسة البيطار القانونية المحتوية على ادعاءات بحق متهمين في قضية انفجار المرفأ.

وكانت قناة "LBC"، قالت بأن البيطار سيدعي في شباط/فبراير على كل من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي.

كما ذكرت القناة أن قاضي التحقيق سيدعي أيضا على "القضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف".

واستند البيطار في هذه الدراسة إلى اجتهاد قانوني يجيز له استئناف التحقيقات ويمنحه سلطات واسعة في الملاحقة، دون الوقوف أمام أي قيد، وفق القناة.

والاثنين، استأنف البيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ بقرار إطلاق سراح 5 موقوفين في القضية، وتنتظر قرارات قاضي التحقيق عادة الرد من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن قبولها أو رفضها.