أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.. ما مصير مجلس الأمة؟

قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الخميس، استقالة حكومة نجله أحمد النواف، وكلفها بتصريف الأعمال.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه".

وأضافت أن القرار الأميري "صادر عن ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، المخول بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وجاء في القرار: "يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي 23 كانون الثاني/يناير الجاري، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، وسط أزمة مع مجلس الأمة (البرلمان).

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون ثاني/ يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، إثر خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، رفض النواب طلبا بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين)، الذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها، تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين يفترض أن يناقشا الثلاثاء.


ما مصير المجلس؟
مع تعمق الخلافات بين الحكومة المستقيلة ومجلس الأمة (البرلمان)، تزايدت التكهنات حول احتمالية حل المجلس، على غرار ما جرى مع المجلس السابق قبل أن ينهي مدته الكاملة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن الخبير الدستوري محمد الفيلي، قوله؛ إن "إبطال المجلس يكون إذا كان هناك عيب شاب كامل العملية الانتخابية"، مضيفا: "أستبعد وجود ذلك".

ولفت الفيلي إلى أن "العملية الانتخابية تبطل إذا كانت مبنية على أساس قانوني غير سليم"، وتابع: "المجلس انتخب وفق المعايير التي قبلت بها المحكمة الدستورية في وقت سابق، وإذا حكمت بعدم الدستورية تكون تركت معاييرها السابقة جانبا، وأستبعد ذلك".

وتساءل: "هل هناك عيوب إجرائية في أسلوب إجراء الانتخابات؟ بعض المرشحين نشروا صورا لمحاضر بها عيوب، ولكن ما هي نسبة المحاضر التي بها عيوب؟ لا نعرف، وأشك أنها كثيرة جدا".

يشار إلى أن قضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي، هي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين؛ حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.