سعيد يطالب الحرس الوطني والقضاء بمحاسبة "أعداء الدولة" (شاهد)

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، قيادات الحرس الوطني بـ"التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".

دعوة سعيد جاءت خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني التي تتبع وزارة الداخلية في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".

ودون أن يسميهم، قال سعيد: "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء".

وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلا إن "الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب".

وتابع: "واجبكم المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن (...) ولا يمكن أن يُترك مجرم واحد دون مساءلة.. اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة وكفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم وما يدبرونه من جرائم في المستقبل".

ومشددا على مطلبه استطرد سعيد: "عليكم (قيادات الحرس الوطني) وعلى القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة في السنوات الماضية، وما زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة".



وأضاف أن "الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد دون أي حكم وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس".

وبالرغم من أنه لا يسميها، إلا أن المعارضة التونسية عادة ما تعتبر أنها المقصودة باتهامات سعيد، وترجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/ يوليو 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".