FP: سماح بوتين لنتنياهو بضرب سوريا أهم من دعم أوكرانيا بالسلاح

قال ستيفن كوك، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي"، إن علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا أهم من دعم أوكرانيا بالسلاح. 

وقال فيه إن الرئيس الأمريكي جون أف كيندي، عندما كان سناتورا في الكونغرس بخمسينيات القرن الماضي، كان واحدا من المشرعين الذين حاولوا إنهاء حظر السلاح الأمريكي إلى إسرائيل. ورغم الضغوط من الكونغرس، إلا أن الرئيس في حينه، دوايت دي أيزنهاور، لم يتنازل عن موقفه، وتمسك بالاتفاق الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا، والذي قضى بعدم بيع السلاح لدعاة الحرب في المنطقة، وأنها الوسيلة الوحيدة لمنع حرب في الشرق الأوسط. 

وعندما انتخب كيندي رئيسا، خرج من الاتفاق، وباع نظام هوك الدفاعي للدولة اليهودية، مما علم بداية العلاقة الدفاعية الأمريكية- الإسرائيلية التي عرفها العالم. وفي منتصف كانون الثاني/ يناير، طلبت إدارة بايدن إرسال أنظمة هوك التي تعود للخمسينات، والتي كانت مخزنة في إسرائيل لكييف، ومساعدة الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم ضد وابل الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية الصنع. 

ورفض الإسرائيليون كما أوردت تقارير صحافية. وكان قرار صاعقا كما يقول كوك من بلد يتمتع بدعم عسكري أمريكي، وحصل على ما قيمته 107.806.200.000 دولار في الفترة ما بين 1946- 2021، وأجبر سكانها مثل أوكرانيا على العيش تحت تهديد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية والمسيرات، عدد منها نابع من التكنولوجيا الإيرانية. 

وواصل قادة إسرائيل حربهم التي يطلقون عليها "الحرب بين الحروب"، وضرب الجماعات الموالية لإيران في سوريا والعراق، والتأكد من بقاء الإسرائيليين في مأمن من الخطر الإيراني، بما في ذلك هجوم الأسبوع الماضي على منشأة عسكرية داخل إيران نسبته الحكومة الأمريكية للموساد. ويبدو أن خدمات الاستخبارات الإسرائيلية عازمة على حرمان السكان الأوكرانيين حتى من تكنولوجيا قديمة. ولكن يجب ألا يندهش أحد من رفض إسرائيل إرسال الهوك.

ومنذ غزو فلاديمير بوتين أوكرانيا، لعبت الحكومة الإسرائيلية لعبة مزدوجة، وقدمت دعما خطابيا لاستقلال أوكرانيا ومساعدة إنسانية لكييف. فعلى الأقل، كانت تركيا مستعدة لبيع مُسيّراتها وأسلحة لأوكرانيا. لكن الإسرائيليين تجنبوا أي سياسات تدمر علاقتهم مع موسكو. ويرى الكاتب أن السبب الرئيسي وراء كل هذا هو أمني، فالوجود الروسي الكبير في سوريا وسيطرتها على الأجواء هناك مهم لإسرائيل، وعمليات ضرب جماعات الحرس الثوري الإيراني أو الجماعات الوكيلة عن إيران موجودة على الأراضي السورية. ويريد الطيارون الإسرائيليون خفض توتر مع الروس، لأن بوتين وإن اتفق مع آية الله علي خامنئي على دعم بقاء بشار الأسد، إلا أنه يريد من إيران أن تكون لاعبا صغيرا. 

وعززت غارات إسرائيل المتفرقة على أرصدة إيرانية في سوريا من هذا النهج. وحتى لو كانت العلاقات الروسية- الإسرائيلية عن الأمن، إلا أن هناك أمرا آخر، فقادة إسرائيل ينظرون لبلدهم على أنه ديمقراطي وجزء من الغرب، لكن المواقف العامة تهم. 

فقد تغيرت المواقف الإسرائيلية وبثبات في ظل بنيامين نتنياهو نحو اليمين. وأقامت حكومته علاقات لا تصنف بناء على أي من الفئتين. ويبدو أن السياسة القائمة على القومية والهوية والخوف من الليبرالية والعداء للمسلمين سبب في دفع إسرائيل نحو كتلة الدول غير الليبرالية، وبخاصة روسيا وهنغاريا والهند وبولندا والبرازيل في ظل جائير بولسونارو. وبالطبع فالميول المتقاربة لا تسير بنفس الاتجاه. فبولندا برزت كأكبر داعم لأوكرانيا، وأثبتت أنها مهمة لجو بايدن وحربه ضد الاستبداد. ومع ذلك فبولندا تشترك في الكثير مع ملامح نظام بوتين، فحزب القانون والعدالة لا يزال معاديا للديمقراطية الليبرالية، وهو نفس اتجاه إسرائيل اليوم. ولا يبدو نتنياهو محاربا طبيعيا في الحروب الثقافية، ويفضل التركيز على الأمن وكيفية تقديمه للمواطنين الإسرائيليين.

 لكنه أثبت في وقت الأزمات ميلا لرمي ثقله وراء ناشري العنصرية والتعاون مع الجماعات المتطرفة. ففي عام 2015 حذر الناخبين الإسرائيليين عبر تويتر من أن الحكومة اليمينية في خطر، وأن العرب في إسرائيل تدفقوا بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع، حيث يقوم اليسار بنقلهم عبر الحافلات. وفي الفترة الأخيرة تحالف مع القوميين اليهود الدينيين غير الليبراليين، والتي يشترك قادتها برؤية اليمين المتطرف العالمية ويعتبر بوتين زعيمها. 

فحكومته التي تضم إيتمار بن غفير وبتسليئل سمورتيش وأفي ماعوز ليس لديهم أي التزام بالديمقراطية. ويبدو أنهم مهتمون باستخدام الوسائل الديمقراطية لدعم أجندة غير ديمقراطية. ورغم شمول حكومة نتنياهو على أحزاب أخرى غير الأحزاب الصغيرة التي يمثلها ماعوز وسمورتيش وبن غفير، إلا أنهم يتصرفون وكأن لديهم التفويض لحرف مسار القرار في الكنيست التي يتمتعون فيها مع حلفائهم بهامش غالبية ضيق.



وفي الوقت الذي ركز فيه الإعلام على فكرة تحالف نتنياهو مع هذه الجماعات لمساعدته الهروب من الملاحقات القانونية، إلا أن هذا أقل ما يمكنه القيام به، وهو منح الكنيست فرصة لتجاوز قرارات المحكمة العليا التي لا تناسبهم. وسيؤدي هذا لمنحهم فرصة لتوسيع الاستيطان في الضفة، وتقييد حقوق الأقليات، وتغيير الهوية اليهودية بناء على التعريف الأرثوذكسي. 

وسيشمل هذا تغيير في قانون حق العودة اليهودي، وستتعرض أوضاع المثليين للخطر، حيث تعهد ماعوز المعادي لهم بممارسة سياسات ضدهم. وما سيحدث أو يحدث هو متابعة الساسة الذين تحالفوا مع الدول غير الليبرالية بمن فيها روسيا، لسياسات قومية ودينية.

 ولطالما وجد النظام الإسرائيلي صعوبة في المصالحة بين المبادئ الديمقراطية والقومية الدينية- الإثنية. وحاول قادتها على مدى 75 عاما إدارة هذه التناقضات والمشاكل التي خلقتها الدوافع المتنافسة، لكن الحكومة الجديدة لا تريد إدارتها، بل وتريد تعزيز فكرة الدولة اليهودية بناء تعريف لما هو يهودي، ولا تحاول استيعاب من يقعون خارج التعريف المقبول لليهودية.