الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس اعتراضا على "تهريب سري" لمعارضة

استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، احتجاجا على عملية تهريب "سرية" للناشطة المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا.

وأدانت الجزائر "بشدة" الأربعاء، ما وصفته بـ"انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية"، قالت إنهم "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن الموظفين الفرنسيين "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".

وأضاف المصدر أنه في هذه المذكرة الرسمية، ترفض الجزائر هذا التطور "غير المقبول والذي لا يوصف" الذي يلحق "ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.


واللافت أن وسائل إعلام قالت إن أميرة بوراوي جرى نقلها إلى فرنسا من تونس وليس الجزائر، بعد مرورها إلى تونس بشكل غير قانوني.

والثلاثاء، قال فرانسوا زيميراي، محامي بوراوي الحاملة أيضا للجنسية الفرنسية، إن الأخيرة باتت "تحت حماية السلطات الفرنسية".

وأشاد زيميراي بـ"تحرك السلطات الفرنسية" من أجل موكّلته التي كانت تخضع للمنع من مغادرة البلاد وتواجه عقوبة السجن لعامين في الجزائر.

ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي في تونس، ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 شباط /فبراير.

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">