حكومة تونس تناقش مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي تحت ضغط الشركات

انطلقت الحكومة التونسية في مناقشة مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي، ويتضمن إصلاحات، في الوقت الذي تطالب فيه الشركات التونسية بوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة في بيان  عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد، إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".

وحاليا، يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي، وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الشهر الماضي، إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حيث يسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.

والبنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج، والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.

ويعتمد تنظيم الصرف في تونس على قوانين تمت صياغتها في أعوام 1976 و1993 و1994، حيث تفرض الإجراءات أن يتم تحويل الأموال بين البلاد التونسية والخارج بواسطة البنك المركزي التونسي أو بتفويض منه، عن طريق وسطاء مقبولين من قبل وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.