ألمانيا تقر تسهيلات بمنح التأشيرات للسوريين والأتراك المتضررين من الزلزال

أعلنت السلطات الألمانية اعتزامها تسهيل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال والذين لديهم عائلات في ألمانيا.

جاء ذلك في تصريح لوزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لصحيفة بيلد، حيث قالت إنها "مساعدة طارئة"، مضيفة: "نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية".

وأضافت الوزيرة في شأن هذه المبادرة المشتركة، من جانب وزارتي الداخلية والخارجية، أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول "على تأشيرات نظامية تسلّم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر".



وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين "العثور على مأوى وتلقي علاج طبي" في ألمانيا.

ويقيم حوالى 2,9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم (1,5 مليون) الجنسية التركية.

وتضم ألمانيا كذلك عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016.

وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، "يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا، بعدما كانوا نحو 118 ألفا نهاية 2014".

وبلغ عدد سكان ألمانيا 84.3 مليون خلال العام 2022، ما يمثل رقما قياسيا للبلد الأوروبي رغم النمو الضعيف، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الشهر الماضي، الذي قال إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية العام 2021.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد سكان ألمانيا، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات استقبال المهاجرين، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة، وتفادي الضغط في نظام المعاشات التقاعدية.

ونهاية العام الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده  يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيرا في الأعوام المقبلة، بعد موافقة الحكومة على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز، خلال منتدى للمواطنين في بوتسدام بالقرب من برلين، إن الحكومة تعمل على جذب العمالة الأجنبية "لمواصلة المسيرة"، على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، ما يجعل زيادة السكان بنسبة 7 بالمئة، ليصلوا إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمرا معقولا.

وقالت الحكومة الألمانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب؛ لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.

وقال شولتز إن النمو السكاني الحالي، الذي يرجع جزئيا إلى زيادة الهجرة، يعني أن من المحتمل ألا ترفع الحكومة مساهمات المعاشات التقاعدية قبل نهاية ولايتها في عام 2025.

وأضاف أن التعداد قد يصل إلى 90 مليونا في العقود المقبلة إذا كانت الهجرة كبيرة.

وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل قانون الهجرة، للسماح سنويا بقدوم 400 ألف أجنبي يغطون احتياجات سوق العمل.

ويعتمد القانون الجديد على نظام النقاط، ويهدف لاستيعاب الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والتقنية والصناعة.