الاحتلال يلغي قانون الانفصال تمهيدا للضمّ ويدرس طرد عائلات الشهداء

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية التي تمثل الحكومة اليمينية على إلغاء قانون الانفصال الصادر عام 2005، وبموجبه تم إخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، ويحظر على الإسرائيليين البقاء في الأراضي الفلسطينية التي تم إخلاؤها، وذلك بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية "شوماش"، ما دفع قادة المستوطنين للترحيب بالخطوة، زاعمين أنها ضوء في نهاية النفق، فيما عبرت أوساط حقوقية عن قلقها من تبعاتها لأنها تعبّد الطريق نحو انتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة.

إليشع بن كيمون مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون الاستيطان، ذكر أنه "بعد 18 عامًا من خطة فك الارتباط عن مستوطنات قطاع غزة والمستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية،فقد تم تمرير مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وهذه خطوة غير عادية من قبل الحكومة، حيث حاول المستوطنون عدة مرات في الماضي إلغاء قانون الانفصال، لكن لجنة الوزراء عرقلت ذلك مرارا وتكرارا".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بحسب قانون الانفصال، يحظر على الإسرائيليين البقاء في المناطق الفلسطينية التي تم إخلاؤها، بما في ذلك غوش قطيف في غزة وحوماش بالضفة، ومع أن إلغاء القانون كان مدرجا في الاتفاقات الائتلافية بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، فإنه في الواقع الحالي يهدف لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية، ما يشكل انتهاكا للقانون الصادر عام 2005، حيث دأبت الحكومات الإسرائيلية في الماضي على طرد طلاب المدارس الدينية الاستيطانية من وقت لآخر، لكن الآن، وفقًا لاتفاقيات الائتلاف، تعتزم الحكومة تنظيم أوضاعها في البؤرة الاستيطانية من خلال التشريع".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تتزامن مع التماس في المحكمة العليا بخصوص بؤرة حوماش الاستيطانية غير القانونية، قدمه فلسطينيون من سكان قرية بخارى المجاورة ومنظمات حقوقية، أكدوا فيها أن الأراضي التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية ملك لهم، وهم يعتزمون تنظيم اعتصام في البؤرة الاستيطانية، وهذه إحدى الخطوات، رغم أننا أمام خطوة أولية فقط، مع العلم أن مشروع إلغاء قانون الانفصال سيمرّ بالعديد من المناقشات والقراءات في الكنيست قبل تمريره أخيرًا".

يوسي داغان رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، زعم أن "هذه الخطوة تأتي ثمرة نضال نخوضه منذ 18 عامًا، وها نحن نرى أخيرًا النور في نهاية النفق، وسيعود سكان المستوطنات المخلاة "غانيم وكاديم وشوماش وشانور" إليها، زاعما أن هذه بداية تصحيح الظلم التاريخي"، فيما رحبت أوريت ستروك وزيرة الاستيطان بالقرار، زاعمة أنه لأول مرة منذ طرد وسحب وتدمير المستوطنات، تصوّت حكومة إسرائيل لصالح تصحيح خطيئة الانفصال، على حد زعمها".

شلومو نئمان رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني زعم أن "قانون الانفصال بقعة سوداء في كتاب قوانين دولة إسرائيل، ووصمة عار على جهازها القضائي، هذه الخطة البغيضة اقتلعتنا من أرضنا، وأدخلت الصواريخ إلى قلب الدولة حتى يومنا هذا".

في الوقت ذاته، تقدمت حركة "يش دين" الحقوقية بالتماس للمحكمة العليا، فيما أكد أصحاب الأراضي الفلسطينية في مستوطنة حوماش أن الحكومة الإسرائيلية قررت التصويت لإلغاء قانون الانفصال فقط لتمهيد الطريق لنهب أراضيهم لصالح المستوطنين، وبعد أن فشلوا في التبرير القانوني لسرقتها، قررت الحكومة إلغاء القانون الذي سنّه الكنيست، وتم انتهاكه لسنوات من أجل إضفاء الشرعية بأثر رجعي على هذه السرقة.

قانون لطرد عائلات الأسرى والشهداء

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على مشروع قانون من شأنه أن يسمح لسلطات الاحتلال بطرد عائلات أسرى وشهداء فلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن مشروع القانون الذي قدمه النائب في الكنيست من حزب "الليكود"، حانوخ ملفيتسكي، "يسمح بسحب الجنسية وترحيل عائلات منفذي العمليات الذين يحملون بطاقة الهوية الزرقاء (الإسرائيلية).

ونوهت إلى أن "مشروع القانون سيطرح للتصويت في القراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى ذلك، ستجرى مناقشة مغلقة لسماع موقف جهاز "الشاباك" بشأن هذه المسألة".

وبحسب مشروع القانون، فإنه في حال علم وزير الأمن القومي، بأن أحد أفراد العائلة "كان على علم مسبق بتنفيذ العملية، أو أعرب عن دعمه للعملية، أو نشر عبارات المديح والتعاطف أو التشجيع على تنفيذ العملية، فإنه يمكن للوزير أن يأمر بترحيل ذلك الشخص إلى خارج إسرائيل أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها".