منظمة حقوقية: قيس سعيد يستخدم خطابا فيه دعوة إلى العنف

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن بالغ قلقها مما وصفته بـ "اللغة الحادة"، التي قالت إن الرئيس التونسي قيس سعيد يستخدمها عند التحدث عن المعارضين، خاصة في ظل تصاعد حملات الاعتقال التعسفي التي طالت في الآونة الأخيرة نشطاء وإعلاميين وسياسيين.

ولفتت المنظمة، في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن قيس سعيد استخدم خطابا يحمل الدعوة إلى العنف في مواجهة المعارضة والمعارضين في أكثر من مناسبة، فمرة وصفهم بأنهم "مخمورون"، ومرة أخرى "في مزبلة التاريخ مكانهم القمامة"، ومؤخرا وصفهم بأنهم "مأجورون وعملاء للخارج"، و"مثل خلايا سرطانية يجب مواجهتهم بالكيماوي".

وحذرت المنظمة من أن مثل هذا الخطاب، يؤجج المشهد بين الموالين والمعارضين، وهي دعوة صريحة لاستخدام العنف ضد كل من لا يسير في ركاب النظام ويؤمن بتوجهاته، الأمر الذي قد يؤدي نسخ سيناريو القمع بالقوة المميتة، الذي نُفذ في مصر ودمر سوريا وقسم ليبيا واليمن.

وأوضحت المنظمة أن قيس سعيد حل البرلمان وعطل الانتخابات، وأدخل تعديلات على الدستور وانقض على السلطة القضائية، من أجل تعزيز قبضته الأمنية التي يحكم بها البلاد، لافتة إلى أن حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية مؤخرا نُفذت بأوامر مباشرة منه، فهو يرفض تعبير أي مواطن عن رأيه في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي وصلت إليها البلاد نتيجة حكم الفرد المطلق.

وبينت المنظمة أن الأمن التونسي نفذ حملة اعتقالات على مدار الأسبوعين الماضيين، شملت نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والسياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيّف، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ومدير إذاعة "موزاييك" المستقلة نور الدين بوطار، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي، والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، وأمين عام الحزب الجمهري عصام الشابي، وغيرهم.

وأضافت المنظمة أن نحو 14 محاميا من فرق الدفاع عن المعارضين السياسيين والنشطاء، وُجهت إليهم استدعاءات للتحقيق دون الإفصاح عن السبب الحقيقي بعد، مشيرة إلى أن قاضي التحقيقات سيبدأ في جلسات الاستماع على دفعات في آذار/مارس المقبل.

وأكدت المنظمة أن ما يفعله قيس سعيد ونظامه هو تصفية واضحة للمعارضة والقضاء على أشكالها كافة، باستخدام القبضة الأمنية، خاصة أن الأشهر الماضية شهدت تضييقا واسعا على حرية التجمع، والاعتداء على المتظاهرين والمشاركين في وقفات احتجاجية.

وطالبت المنظمة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التونسية إلى الدفاع عن سيادة القانون، وحماية المسار الديمقراطي، ورفض انتهاكات حقوق الإنسان كافة تحت أي مبرر، ورفض استخدام القضاء والأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات السياسية، بما يقضي على المكتسبات كافة التي حققها الشعب التونسي في ثورته على نظام بن علي، وتفتح الباب واسعا لقوى عديدة متربصة للقضاء على آخر معقل مضيء للربيع العربي.



واعتقلت أجهزة الأمن التونسية، عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، اليوم الجمعة، وسط حملة اعتقالات مستمرة منذ أيام، طالت حزبيين وأعضاء في الجبهة.

وتوجهت الشرطة التونسية، الأربعاء الماضي، إلى منزل ابن مبارك لاعتقاله، لكنه لم يكن موجودا في منزله.

واعتقلت السلطات الأربعاء، كلا من الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، بعد مداهمة منزله، والعضوة بجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى. وقبل ذلك تم اعتقال نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد البلاد حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وصحفيين ونقابيين، في الوقت الذي يؤكد فيه سعيد أن أغلب الموقوفين تلاحقهم تهم التآمر على الدولة.

اقرأ أيضا: انتقادات حقوقية لحملة الاعتقالات "السياسية" في تونس