روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا بسبب عقوبات أوروبية جديدة

أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن السبت، عن وقف ضخ النفط إليها من قبل الجانب الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، والذي كان يغطي نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن. 

وقالت المجموعة البولندية في بيان: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا"، غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ قبل عام.

وأكدت مجموعة أورلن أن هذا التوقف لن يؤثر على إمداد العملاء البولنديين وأنه "يمكن تأمين كل عمليات الإمداد (من الآن فصاعدًا) عبر البحر"، في الوقت الذي تعتمد فيه بولندا منذ سنوات على مصادرها من الغاز والنفط إلى حد كبير. 

وأوضحت مجموعة أورلن أنها تستورد النفط بحرا "من بحر الشمال، وغرب أفريقيا، وحوض البحر الأبيض المتوسط وأيضًا من الخليج الفارسي، وخليج المكسيك". 

ووقعت المجموعة العام الماضي "عقداً استراتيجياً لإمدادات النفط" مع شركة أرامكو السعودية. 
و"بي كيه إن أورلن" هي إحدى شركات تكرير النفط البولندية الكبرى وبائع التجزئة للبنزين، وهي شركة أوروبية مهمة للتداول العام ولها عمليات كبرى في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا ودول البلطيق.

وقبل أسبوعين، أفاد نائب وزير أصول الدولة البولندي ماتشي ماليكي بأن العقد الساري مع مجموعة "تاتنيفت" الروسية والذي ينتهي في نهاية العام 2024 يغطي "نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن"، أي 200 ألف طن من النفط شهرياً. 

وأثار هذا الإعلان جدلا في بولندا الداعمة بشدة لحظر النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا، وقد أعلنت العام الماضي وضع "خطة جذرية" لوقف شحنات النفط الروسي في نهاية العام 2022.

وأكد ماليكي أن العقد مع "تاتنيفت" كان "الوحيد" الذي ما زال ساري المفعول.

والسبت، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا تستهدف 121 فردًا وكيانًا بينهم شركات إيرانية لصنع طائرات مسيّرة. 

وأُقرت حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مساء الجمعة واعتُمدت رسمياً السبت، عقب إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا، بعدما وجه قادة دول مجموعة السبع تحذيرا إلى الدول التي تساعد روسيا في هذه الحرب.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ حزم العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي تباعاً هي "العقوبات الأوسع نطاقاً" التي تم تبنيها على الإطلاق.

وأضافت: "نضغط أيضاً على مَن يحاولون الالتفاف على عقوباتنا". 

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أنّ حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة تستهدف 96 كيانًا روسيًا إضافيًا (شركات أو وكالات حكومية) بينها ثلاثة مصارف روسية، وسبعة كيانات إيرانية كلها شركات مصنعة لطائرات مسيّرة مفخخة تستخدمها روسيا لضرب أهداف أوكرانية بينها البنى التحتية والمباني السكنية. 

وتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير السلع الصناعية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ليشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الإلكترونيات، والمركبات المتخصصة، والأجزاء الميكانيكية، وقطع غيار محركات الشاحنات والطائرات، والهوائيات، والرافعات، والطائرات المسيّرة، والمعادن النادرة، وكاميرات التصوير الحراري. 

وتبلغ قيمة تجارة هذه السلع أكثر من 11 مليار يورو، بحسب مسؤولين أوروبيين. 

كذلك تم تشديد العقوبات على الدعاية الروسية عبر إجراءات لتعليق تراخيص المكاتب العربية لـ "آر تي (روسيا اليوم)" و"سبوتنيك" وهما وسيلتان إعلاميتان محظورتان في أوروبا، تابعتان للدولة الروسية. 

وتُلزم حزمة العقوبات الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أثرياء روس يدعمون الكرملين ويخضعون لعقوبات، فضلاً عن أصول مجمّدة تعود للمصرف المركزي الروسي. 




وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما مجموعه 121 كيانًا وفردًا أدرجوا على قائمة العقوبات الأخيرة، التي ستُنشر تفاصيلها في وقت لاحق السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وترتب هذه العقوبات تجميد أصول المستهدفين في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من الحصول على تأشيرات. 

وأكد بوريل أنّ الحزمة العاشرة من العقوبات تستهدف أيضًا "المسؤولين عن التبني القسري لستة آلاف طفل أوكراني"، في انتهاك للقانون الدولي.