سوريا ما بعد الزلزال

كعادة الكوارث والحروب الكبرى، فإن البلاد التي تتعرض لأمثالها تتغير صورتها، فتفرض مثل هذه الكوارث قواعد عمل جديدة، وقواعد اشتباك حديثة على المستويين الداخلي والخارجي، والعاقل من اتعظ وتعامل وفقاً للصورة الجديدة وليس بحسب الصورة القديمة بأدوات عمل قديمة. وعلى أساس هذه السيرورات التاريخية ينبغي أن يُقرأ الحدث السوري اليوم، الذي لم تتوقف زلازله وردّاتها، منذ اليوم الأول لممارسة القمع ضد الشعب الذي طالب في الحرية قبل اثني عشر عاماً. وحين تتعزز الحروب بكوارث كالزلازل ونحوها فهذا يعجل من فرض قواعد لعبة جديدة، بحيث تكون أسرع في حسم معركة داخلية أو خارجية.

جاء الزلزال في شمال سوريا ليُشغل الجار تركيا بلملمة جراحها التي ضربتها قبل استحقاق انتخابي مهم ومفصلي، خصوصاً وأن رقعته الجغرافية واسعة وشاملة، بحيث شمل عشر ولايات، فقتل عشرات الآلاف وشرّد الملايين. في مقابل ذلك منح الأمر فرصة للنظام السوري في تعويم نفسه سياسياً على حساب الخراب والدمار الذي ضرب مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وعلى الفور تدفقت المساعدات من دول كانت ربما تنتظر لحظة تاريخية كهذه من أجل أن تعلنها، وهي التي تخشى غضب أمريكا التي سبق أن فرضت عليه عقوبات اقتصادية ونحوها.

على صعيد النظام السوري انفتحت دول كالأردن والجزائر ومصر وغيرها عليه مستغلة الحدث الزلزالي، ومن هنا أتت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وهي الأولى من نوعها بعد الثورة السورية في 2012. وعلى هذا يمكن أن يُقرأ تأخر وتلكؤ منظمة الأمم المتحدة في المساعدة في إنقاذ وانتشال الضحايا، بل وفي عدم تزويد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بالمعدات الكافية لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بحجة الحصول على موافقة من النظام لإدخال المساعدات لضحايا الزلزال، وهي التي لديها معبر باب الهوى المتفق عليه في مجلس الأمن الدولي لاستخدامه كمعبر للمساعدات، فضلاً عن صلاحيات المنظمة الدولية في تقديم المساعدات أثناء الكوارث دون العودة إلى الحكومات المركزية. ومع هذا تأخرت الأمم المتحدة لثمانية أيام بعد أن أعلنت الخوذ البيضاء نهاية انتشال العالقين من تحت الركام والخراب، فشن رئيس الخوذ البيضاء رائد الصالح هجوماً على الأمم المتحدة واتهمها بتسييس العمل الإنساني، وكذلك بابتزاز المنظمات السورية المحلية التي تنتقدها وتنتقد أداءها، وذلك من خلال الابتزاز في تقليص الدعم عنها.

الأسوأ من هذا كله، أن عملية تعويم النظام السوري وإعادة إنتاجه اليوم وصلت إلى حدّ دعوته لوحده إلى مؤتمر لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، مع مساع لاستبعاد المعارضة السورية، ويتخوف الكثيرون أن يستغل النظام هذا الزلزال من أجل إعمار ما دمرته براميله المتفجرة وقصفه على مدى اثني عشر عاماً، وبالتالي يغسل كل ما ارتكبته يداه. والغريب أن مساعي الأمم المتحدة في تعويم النظام تأتي قبل أيام فقط من كارثة الزلزال، حين أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للمنظمة الأممية تقريراً تتهم فيه النظام بمجزرة دوما عام 2018، يوم استخدم السلاح الكيميائي، ومع هذا كله تصر المنظمة الدولية على التعاطي معه وتعويمه. وقد ولّد هذا التصرف من قبل الأمم المتحدة ردة فعل غاضبة على المستوى الشعبي في مناطق المعارضة السورية، وعلى مستوى قيادات المعارضة والفصائل العسكرية.

حكومة الإنقاذ في إدلب

نجحت الحكومة في مناطق إدلب وما حولها في التعامل مع الكارثة على رغم قلة الإمكانيات والموارد، فأثبتت حكومة الإنقاذ المعارضة وبقوة قدرتها في تطويق الأزمة من خلال تشكيل خلية أزمة، تضم كل الوزارات المعنية، فكان لجهودها على أرض الواقع أبلغ الأثر في نفوس الناس العاديين، بالإضافة إلى قدرتها على الظهور الإعلامي على المستوى الدولي، بحيث كان لتدفق وسائل الإعلام الدولية بهذا الحجم وربما الأول من نوعه ليعكس ما يجري.

وظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في مقابلات عدة مع وسائل إعلام غربية، وهو ما كان متعذراً قبل ذلك، لا سيما وأن الهيئة غدت سلطة أمر. وهذا جاء ليعزز مسألة تعويم هيئة تحرير الشام المصنفة في قوائم الإرهاب، وإن كان التعامل الدولي اليوم لا يتسق مع تصنيف قديم، وتجلى في كسر ذلك من قبل باحثين أمريكيين ومقربين من مسؤولين حكوميين بالإضافة إلى عشرات الصحافيين الأجانب.

كسر الحصار الإعلامي والإنساني والسياسي على الشمال السوري المحرر بسبب الزلزال ربما سيشكل هوية الشمال السوري المحرر مستقبلاً، فعلى صعيد حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، فقد برزت كقوة ناعمة في فرض الحوكمة على مستوى إدلب، بتوفيرها الخدمات الأساسية في فترة ما قبل الزلزال، وقوة ناعمة في مساعدة الناجين بحكم كونها القوة الوحيدة المتفردة بالحكم، بينما تعدد الجهات الحاكمة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام التابعة لتركيا، فقد انعكس ذلك سلباً على التعاطي مع كارثة منطقة جنديرس، وهو الأمر الذي دفع الهيئة وحكومة الإنقاذ إلى التمدد الإغاثي إلى جنديرس وإرسال معداتها الثقيلة منذ اليوم الأول للزلزال من أجل انتشال العالقين والضحايا.

تعزيز الانقسام السياسي:

مرة أخرى أكد الزلزال على حقيقة مهمة وهي تعزيز الانقسام السياسي، وأن كل ما يحصل لا يمكن أن يُقرّب مناطق الثورة السورية إلى مناطق النظام السوري، ولذا رأينا رفض مناطق الثورة بكل أطيافها، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني المدعومة من الأمم المتحدة في تعويم النظام والتعامل معه، حتى ولو اقتصر الأمر على فتح معابر خطوط معه لتلقي مساعدات أممية، وانعكس ذلك بغضب أممي على مواقف هذه المنظمات المحلية التي اعتادت المنظمة الدولية على ابتزازها في مناطق عالمية أخرى، فتلتزم الصمت. وهو ما قاله رئيس الخوذ البيضاء رائد الصالح متهماً الأمم المتحدة بابتزاز المنظمات المحلية السورية، مقابل حصولها على الدعم، وتعزز هذا برفض استقبال مسؤولي الأمم المتحدة الذين كان يحرصون على القدوم من حلب حتى ولو بالطائرة. كل هذا عزز رفض التعامل مع النظام على كل مستويات الشعب في الشمال المحرر، إن كان ممثلاً بالمعارضة الشعبية أو الفصائلية أو الرسمية وحتى منظمات الإغاثة المحلية.

والخاتمة أنه دون معالجة جذر المشكلة، ولبّ الثورة السورية التي ثارت على الاستبداد في 2012، فإن الغمس سيكون خارج الصحن، وكل السياسات الدولية والإقليمية والمحلية لن تُفلح في تعويم نظام رفضه شعبه، وأن كل ترحيل للمشكلة إنما ستدفع ثمنه القوى والمنظمات الساعية إلى تعويم الأسد، وقد رأينا الاتهامات الخطيرة التي طالت المنظمة الدولية، مما ضرب مصداقيتها في العظم.