هبوط حاد بصافي الأصول الأجنبية في مصر.. فقدت 5.2 مليار دولار خلال يناير

كشفت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري (5.2 مليار دولار ) في كانون الثاني/ يناير. ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، وفقا لرويترز.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 5.2 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر. وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: "صافي الأصول الأجنبية تعرضت لضغوط، لأسباب من بينها تعليقها إلى آجال استحقاق الديون الخارجية وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان".

وعكس تراجع صافي الأصول الأجنبية التحسن خلال الشهرين الماضيين. وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في كانون الأول/ ديسمبر  2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة 14.5 بالمئة في أواخر  تشرين الأول/ أكتوبر، في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وقبل انخفاض قيمة الجنيه في تشرين الأول/ أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في أيلول/ سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.

ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.

وتعاني مصر من فجوة تمويل كبيرة تقدر بنحو 17 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي وافق في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على تقديم قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وفق برنامج إصلاح مالي يمتد إلى نحو 4 سنوات، ويتوقع - بحسب البرنامج- الحصول على قروض بقيمة 14 مليار دولار من خلال شركاء دوليين وإقليميين لسد هذه الفجوة. 

ويترقب السوق المصري صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والمقرر إرسالها إلى مصر منتصف آذار/ مارس الجاري وتقدر بنحو 347 مليون دولار. بعد الشريحة الأولى التي تم استلامها أيلول/ سبتمبر الماضي بنفس القيمة. ليتبقى بذلك 7 شرائح من قيمة القرض والمقرر استلامها في آذار/ مارس وأيلول/سبتمبر من كل عام على مدار 4 سنوات بموجب الاتفاق مع الصندوق. (مع العلم بأن كل شريحة من الشرائح التسع تقدر بنحو 347 مليون دولار). 

 وتوقعت 4 بنوك عالمية، هي كريدي سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا، وسوسيتيه جنرال الفرنسي، في تقارير منفصلة، هبوطا قياسيا جديدا للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الشهر الجاري. وسجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات المركزي المصري 30.6 جنيها للشراء، و30.7 جنيها للبيع.