"عربي21" تكشف كواليس إقرار التعديل الدستوري الليبي

كشف عضو بلجنة القاعدة الدستورية في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"عربي21" كواليس الجلسة التي عقدت الخميس وأثارت جدلا بخصوص صحة التصويت على الموافقة على التعديل الدستوري الـ13.

وقال عضو المجلس الليبي، محمد الهادي إن "رئاسة المجلس وجهت دعوة رسمية لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة الخميس، وكان من المتوقع أن تكون حول الإحاطة والمبادرة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي مؤخرا". 

وأوضح أن "موعد الجلسة الرسمي كان محددا بتمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه بعد مرور ساعتين من موعد الانعقاد ولم يكتمل النصاب القانوني يجب على رئاسة المجلس إعلان عدم صحة انعقاد الجلسة، لكن هذا لم يحصل"، وفق كلامه. 

وأشار الهادي إلى أن "عدد الحضور بعد مرور ساعتين من موعد الانعقاد الرسمي وصل إلى 61 عضوا وهو أقل من النصاب القانوني، لكن رئاسة المجلس لم تعلن رفع الجلسة خاصة أن لائحة المجلس الأعلى للدولة لا تنص على أي بند يتعلق بعقد جلسات طارئة". 

وأضاف لـ"عربي21": "كان يجب رفع الجلسة وإعلان عدم انعقادها لعدم وجود نصاب ولاعتراض بعض الأعضاء على الخوض في التعديل الدستوري الأخير أو التصويت عليه والاكتفاء بمناقشة مبادرة باتيلي وهو ما لم يحدث"، كما قال. 

وتابع عضو "الأعلى للدولة": "بعد مضي الوقت المسموح به وتجاوز الساعتين والنصف تم التصويت على الموافقة على التعديل الدستوري المحول من البرلمان الليبي وهو تصويت تم بمخالفة اللائحة الداخلية، بعد التصويت رفعت رئاسة المجلس الجلسة وهو ما أثار جدلا". 

"فبركة وتدليس"

وفي الاتجاه نفسه، شكك الكاتب والمحلل السياسي، فيصل الشريف، في قانونية جلسة التصويت قائلا، إن "النظام الداخلي للمجلس يؤكد أنه إذا مضى ساعتان على الموعد المحدد لانعقاد الجلسة من دون توفر النصاب، تستمر الجلسة تشاورية ودون أي قرارات رسمية، وتؤجل الجلسة ليوم العمل التالي وتعقد بثلث الحضور، وتؤخذ القرارات بالثلثين".

وأضاف في حديث لـ"عربي21"، أن الجلسة أعلن عن بدئها عند الساعة 11.00 صباحاً، ولم يتوفر النصاب حتى الساعة 13.00 ظهرًا.

ولفت إلى أن رئيس المجلس "المشري ومن يدور في فلكه من مجموعة أعضاء مجلس الدولة الموالين لعقيلة صالح وحفتر والسلطة في مصر في مجلس الدولة قد جلبوا بعض الأعضاء بعد الوقت المحدد وقرروا تمرير التعديل 13". وفق قوله.

وشدد الشريف وهو محام على أن "أي قرار صادر عن المجلس غير قانوني ومبني على الفبركة والتدليس ولقد صدر بيان عن مقرر مجلس الدولة يؤكد ذلك". 

وأشار إلى "أنهم يدركون بأن عدم تمرير التعديل الدستوري يعني نهاية سياسية باهظة للمشري ومجموعة التوافق المتماهية مع عقيلة في مجلس الدولة، وسوف لن يبقوا في السلطة، لهذا يلجأون للتدليس لمزيدٍ من العبث والبلطجة على طريقة تهريج عقيلة صالح تمامًا". وفق حديثه.
وختم بالقول إنه "ما بُني على باطل فهو باطل".

"نصاب قانوني"



في المقابل قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، سعد بن شرادة إن "النصاب مكتمل في جلسة اليوم وصوّت أغلبية الأعضاء بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، وأنه سيتم التصويت في الجلسة القادمة على تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية مكونة من 12 عضوًا من مجلسي الدولة والنواب"، وفق تصريحات لمنصة "فواصل" المحلية. 

"التعديل يعد نافذا"

من جهته، أكد عضو المجلس للدولة عادل كرموس، لـ"عربي21" أن "التعديل يعد نافذا منذ صدوره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية"، مضيفا إلى أنه "وإن كان الإجراء من مجلس الدولة جاء متأخرا، إلا أن التصويت بجلسة اليوم يحقق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي".

وبالنسبة للتصويت، قال كرموس، إنه "تم بكل شفافية بأغلبية الحاضرين، ومن يعترض على ذلك يدعي عدم صحة انعقاد الجلسة، لأنه طبّق عليها أحكام الجلسة العادية، وهذه الجلسة طارئة وفقا للإعلان الصادر عن مكتب مقرر المجلس" وفق قوله.

وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن إرساله نسخة رسمية من التعديل الدستوري الـ13 الخاص بالعملية الانتخابية للتصويت عليه، وهو ما لم ينجح مجلس الدولة في حسمه خلال جلستين متتاليتين لاعتراض كتلة داخل المجلس على التعديل كونه يسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. 

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن عقده جلسة طارئة الخميس لمناقشة آخر المستجدات، وإعلان موقفه الرسمي من مبادرة باتيلي الأخيرة إلا أن جلسة اليوم شهدت جدلا وإشكاليات بين مؤيد لصحة ما حدث فيها وبين معترض واتهام رئاسة المجلس بمخالفة اللائحة الداخلية.