أعلن
الاتحاد العام
التونسي للشغل، الخميس، أن السلطات منعت مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول
البلاد للمشاركة في تجمع عمالي، السبت المقبل.
وقال
موقع" الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية):
"تم منع الرفيق ماركو بيريز مولينا، مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا في النقابات
الإسبانية، من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا".
وذكر
"
اتحاد الشغل" أن "زيارة مولينا تأتي للمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة
العمالية المقررين يوم 4 آذار/ مارس الجاري".
وأدان
المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي في بيان، قرار منع مولينا من دخول البلاد، ووصف
ذلك بأنه "خطوة أخرى تصعيدية عدائية تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والعمل
النقابي المستقل".
وذكر
البيان أن "السلطات أعلمت المكتب التنفيذي (للاتحاد) بقرارها منع قدوم وفد من
الاتحاد الدولي للنقابات والمشاركة في المسيرة المزمع إنجازها يوم السبت في بطحاء محمد
علي ( بالعاصمة)".
واستنكر
"إصرار السلطة الحاكمة على الإساءة إلى سمعة تونس الثورة (..) عبر إجراءاتها التي
تخرق الأعراف والتقاليد العريقة لبلادنا (..) وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل
الدولية، خاصة منظمة العمل الدولية".
وفي
18 شباط/ فبراير الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بطرد الأمينة العامة لاتحاد
النقابات الأوروبية إيستر لانش، بعدما ألقت كلمة في تظاهرة نظمها الاتحاد التونسي للشغل
بمدينة صفاقس (جنوبا) انتقدت فيها السلطات.
ووفق
بيان للرئاسة التونسية وقتها، فإن "لانش أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن
الداخلي"، بينما رد اتحاد الشغل بأن حضور لانش يأتي في إطار "التضامن النقابي
العالمي وليس الاستقواء بالأجنبي".
ويتزامن القرار الجديد مع حملة اعتقالات شنتها السلطات التونسية بحق
معارضين لحكم الرئيس قيس سعيد، والتي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة. فيما أعلنت تنسيقية "القوى الديمقراطية" في تونس، التي تضم أربعة
أحزاب يسارية، عن انطلاق المشاورات لتشكيل هيئة ولجنة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
وقال الناطق الرسمي باسم "حزب العمال"، حمة الهمامي، إنه "بات من الضروري تشكيل هيئة تدافع عن كل الموقوفين، وإفشال الهجوم
الذي يستهدف الجميع".