هل تفلس روسيا في 2024؟ ملياردير مقرب من بوتين يجيب

كشف الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أموال بلاده قد تنفد خلال العام المقبل، في أعقاب عقوبات الدول الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر اقتصادي عقد في سيبيريا، الخميس، حيث قال ديريباسكا: "لن تكون هناك أموال بالفعل في العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب".

وتأتي هذه التصريحات متناقصة مع ما أعلن عنه الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، حيث أشاد بوتين بـ"مرونة" اقتصاد بلاده في مواجهة العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فُرضت العام الماضي.

وبفعل العقوبات المسلطة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تقلص الناتج الاقتصادي الروسي بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضي، وفقا لتقدير أولي من الحكومة، وكان الانكماش محدودا أكثر مما توقعه العديد من الاقتصاديين في البداية.

في المقابل، بدأت الآثار السلبية للعقوبات تظهر، حيث خفضت موسكو إنتاج النفط هذا الشهر، ويمكن أن تتصاعد العقوبات الغربية أكثر، في النهاية، وتتوقف الآفاق الاقتصادية لروسيا على ما يحدث في أوكرانيا.

وقال ديريباسكا إن المستثمرين الأجانب، وخاصة من الدول "الصديقة"، لهم دور كبير، ويعتمد مجيئهم على ما إذا كان بإمكان روسيا تهيئة الظروف المناسبة وجعل أسواقها جذابة.

وكانت الدول الغربية فرضت أكثر من 11,300 عقوبة على روسيا منذ بداية الغزو في شباط/ فبراير 2022، وجمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، وذلك في محاولة لتجريد موسكو من الأموال.

وعشية إحياء الذكرى السنوية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو، تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي.

وأقرّت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفّظاتها عليها، إذ إنّ وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدّة بكثير لكنّ مسعاها باء بالفشل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمّد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متّهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة.

وتضمّ القائمة 120 اسماً، لكنّها ستظلّ سرّية إلى أن تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تراجعت بنسبة 51 بالمئة في القيمة بين شباط/ فبراير 2022 وكانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت الكتلة الأوروبية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا قبل غزو أوكرانيا، حيث ذهبت 38 بالمئة من صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وتراجعت إيرادات الحكومة الروسية بنسبة 35 بالمئة في كانون الثاني/ يناير مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت النفقات 59 بالمئة، ما أدى إلى عجز في الميزانية بنحو 1.761 مليار روبل (23.3 مليار دولار).

وجمع ديريباسكا ثروته من تجارة الألمنيوم خلال التدافع الفوضوي على الأصول بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي عام 2018، عاقبته الولايات المتحدة، في العام الماضي، ووجهت إليه تهمة "انتهاك العقوبات الأمريكية"، وأشارت إلى أن طبقة رجال الأعمال المقربة من بوتين "لا تنفصل عن الدولة الروسية"، فيما تقدر مجلة فوربس صافي ثروة ديريباسكا الحالية بأقل من 3 مليارات دولار.