الدبيبة يشترط الاستفتاء على الدستور مقابل تنحيه.. هل نقل معركته للشارع؟

طرحت الشروط التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة مقابل تنحيه عن منصبه، بعض الأسئلة وردود الفعل حول أهداف هذه التصريحات الآن، وما إذا كان الدبيبة يحاول إثارة الرأي العام ضد مجلسي النواب والدولة من جديد.

وقال الدبيبة إن "القاعدة الدستورية التي تخص الانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي قبل اعتمادها من أي جهة، مؤكدا رفضه إقرارها من مجلسي النواب والدولة بمفردهما، مضيفا أنه "يجب أن يصوت الشعب على القاعدة الدستورية بـ"نعم أو لا"، لأن هناك أمرا خاطئا يحدث"، وفق تعبيره.

"رفض ترشح العسكريين"


وأكد الدبيبة أنه على استعداد للتنحي عن منصبه لو تم الاستفتاء على القاعدة الدستورية من جانب وكذلك الاستفتاء على مشروع الدستور من جانب آخر.

وفي رده على ما أثير عن ترشح العسكريين، قال خلال كلمة له في مسقط رأسه مدينة مصراتة: "لن نقبل بعودة الحكم العسكري مجددا"، مشيرا إلى أنه "يتعين على أي عسكري يريد الحكم أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول العملية الانتخابية"، كما قال.

فما أهداف الدبيبة من اشتراط الاستفتاء قبل ترك منصبه؟ وهل يريد إثارة الرأي العام ضد عقيلة صالح وخالد المشري ومجلسيهما؟

"تمسك بالسلطة"

من جهته قال الكاتب والمرشح السابق لرئاسة الوزراء في ليبيا، فتحي رجب العكاري، إن "الدبيبة يريد أن يبقى في السلطة أطول مدة ممكنة، ويستخدم أي أدوات لتحقيق ذلك، وهذا واضح جدا من تحركاته وتصريحاته، لذا لا أتوقع حدوث انتخابات في القريب العاجل".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "الانتخابات ستخسر فيها كل الأطراف المسيطرة على الوضع لذا فجميعهم يعطلونها، أما بخصوص إثارة الرأي العام فإن الشارع لن يتحرك، والدبيبة يحاول استغلال الأوراق التي يملكها والموضوع كله ضياع للوقت على حساب مصالح الشعب"، وفق قوله.

عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط اتفق مع الرأي السابق حول تمسك الدبيبة بالسلطة، مؤكدا أن "هذا الخطاب الذي أعلنه الدبيبة ليس بجديد لكنه حاليا لا يحمل أي قيمة سياسية أو قانونية له".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "نحن كمجلس أعلى نقبل بأي توافق يوصل إلى انتخابات، أما قائمة الشروط واللاءات التي أعلنها الدبيبة فهي تؤكد فقط استمرار تمسكه بالبقاء في السلطة، أما استجابة الشارع أو تحريضه فقد سئم المواطن من الجميع سواء الحكومة أو البرلمان أو مجلس الدولة".

"خطوة جيدة وشرعية"

في حين رأت عضوة تأسيسية الدستور الليبي، نادية عمران، أنه "سبق وأن ربط رئيس الحكومة بين الاستفتاء على الأساس الدستوري وبين إجراء الانتخابات التي تعني تنحيه عن منصبه، وبغض النظر عن نواياه فيبدو بوضوح أن هذه هي أنجح الطرق للحصول على الشرعية الدستورية".

وأشارت إلى أن "إجراء تعديل للإعلان الدستوري بالمخالفة للإجراءات المطلوب اتباعها سواء كانت المتعلقة بنصاب عقد الجلسة أو النصاب المحدد للتعديل إضافة إلى ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة وكذلك عدم اختصاص المجلسين في التدخل في المسار الدستوري وهو محور الخلاف، كل ما سبق لن يفضي لأي نتيجة ولن يتوافق المجلسان خصوصا بعد دحرجة شروط انتخاب الرئيس للقانون الانتخابي"، بحسب تصريحاتها لـ"عربي21".

"مناورة سياسية"


وقال الأكاديمي الليبي، عماد الهصك إن "اشتراط الدبيبة لا يمكن فهمه إلا في إطار المناورة السياسية التي يهدف من خلالها الدبيبة إلى وضع حجر عثرة أمام إقرار هذه القاعدة، ومن ثم تعطيل إجراء الانتخابات؛ الأمر الذي يطيل مدة حكمه، خاصة أنه لا يحق له منع القاعدة الدستورية أو قبولها".

وأضاف لـ"عربي21": "كلما اقترب المجلسان من تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات -بغض النظر عن أسباب هذا التقارب وخلفياته- نرى الدبيبة يضع العراقيل بحجج مختلفة، فهو يحاول أن يقف في الضفة المقابلة لإرباك المشهد وتعقيده لمنع أي خطوة إيجابية من شأنها أن تهدد وضعه السياسي"، كما قال.