قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج نبيل عمار، إن ملف المهاجرين الأفارقة أخذ أكثر من أبعاده وذلك بفعل فاعل.
وأفاد عمار بأن أطرافا خارجية وداخلية استغلت
ملف المهاجرين الأفارقة للتشويش على
تونس، رافضا تسمية هذه الأطراف، وقال إن ذلك
"غير مجد".
وشدد نبيل عمار على أن تونس، "آخر بلد
يمكن أن يتم اتهامه بالعنصرية، وهو أمر مضحك" وفق تعبيره.
وعن عدد الأفارقة الذين يتواجدون، على التراب
التونسي أشار إلى أن إحصاءات إدارة الحدود، تظهر أن العدد يبلغ حوالي 21 ألفا و472 شخصا.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية، حضرتها "عربي21"،
أن تونس دولة ذات سيادة ومسؤولة على سلامة كل من يعيش على أراضيها.
وعن تعرض تونسيين لمضايقات بدول أفريقية، نفى
الوزير الأمر مؤكدا أنه ليست لديهم معلومات ثابتة تخص تعرّض مصالح التونسيين بدول أفريقية للتهديد، وصرح بأن العديد من الدول اتخذت إجراءات حتى لا تلحق بهم أضرار.
بدوره شدد مدير عام الحدود والأجانب بوزارة
الداخلية، على أن تونس "لا ترحل ولا تجلي بل تساعد أفارقة على العودة إلى بلدانهم،
بصفة طوعية برغبة منهم".
وعن عدد الأفارقة الذين يتواجدون بتونس بصفة شرعية أوضح مدير الحدود أن عددهم 5376 منهم 93.56 طلبة .
وبين المسؤول أن أغلب المهاجرين من 10 دول افريقية ولكن الذين هم في تونس بصفة غير قانونية عددهم غير دقيق .
وبخصوص الذين غادروا تونس نحو بلادنهم، فهم 97 غينيا، و 151 إيفواريا ، و 135ماليا.
وبرز ملف المهاجرين الأفارقة، وأثار جدلا واسعا،
حين دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السلطات إلى وضع حد لتدفق أعداد كبيرة من
الأفارقة إلى تونس.
واعتبر الرئيس خلال مجلس للأمن القومي
بتاريخ 21 شباط/فبراير الماضي، أن الأمر
ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية وأن هناك أطرافا تلقت أموالا
طائلة منذ 2011.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الأحد، عن
جملة من الإجراءات لفائدة الأفارقة منها، تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة
الطلبة من البلدان الأفريقية وذلك بقصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي،
وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في مواعيد مناسبة.
كما قررت تمديد تصريح الإقامة من 3 أشهر إلى 6
أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم، وبالتنسيق المسبق
مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية بتونس.