هل تتغلب المعارضة في تركيا على معضلة "القوائم البرلمانية"؟

يسود الترقب بشأن التوافق بين أحزاب طاولة المعارضة السداسية في تركيا، بشأن التوافق على "القوائم البرلمانية" التي سيخوضون بها الانتخابات المرتقبة في 14 أيار/ مايو المقبل.

وشهدت الطاولة السداسية أزمة حادة مؤخرا، انتهت بالتوافق على ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو للرئاسة، على أن يتم إضافة رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول ضمن قائمة "نواب الرئيس".

لكن معضلة أخرى قد يشهدها التحالف بشأن آلية التوافق على القوائم الانتخابية، ولاسيما دخول الأحزاب الأربعة الصغيرة ضمن قوائم الحزبين الكبيرين "الشعب الجمهوري" و"الجيد" في الولايات التركية.

ووفقا لقانون الانتخابات الجديد، فإنه سيتم احتساب كامل أصوات التحالف عند تجاوز العتبة الانتخابية، ولكن توزيع المقاعد البرلمانية سيتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على حدة. وعليه فإنه في حال دخلت الأحزاب الصغيرة ضمن "تحالف الشعب" المعارض فإنها ستتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية الـ7 بالمئة، لكنّ عدد النواب سيتم تحديده وفق الأصوات التي حصلوا عليها في الولاية، وهذا يعني أن زعماءها مطلوب منهم خوض الانتخابات ضمن قوائم الأحزاب الكبيرة للمعارضة لضمان دخول البرلمان.

وهذا يعني أن تشكيل التحالفات للانتخابات البرلمانية، سيكون له هدف واحد فقط، وهو أن الأحزاب الصغيرة تتجاوز عتبة الـ7 بالمئة، وعليه فلن تجني الأحزاب الكبيرة أي فائدة من التحالفات.

وقبل أيام، نشرت اللجنة العليا للانتخابات خريطة توزيع المقاعد وعدد النواب في البرلمان التركي، وفقا لأحدث إحصائية لتوزيع نسبة السكان بالبلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن أربع ولايات سيتم فيها انتخاب أكثر من 18 نائبا، وفقا لأرقام التعداد السكاني المعتمدة في هيئة الإحصائي التركي.

ووفقا للحنة العليا للانتخابات، فإن الولايات الأربع التي سيكون فيها أكثر من 18 مقعدا برلمانيا هي إسطنبول وأنقرة وأزمير وبورصا.



وتبلغ حصة إسطنبول من النواب 98 نائبا، أما أنقرة فـ36 نائبا، وإزمير 28 نائبا، وبورصة 20 نائبا، وأنطاليا 17 نائبا، وأضنة 15 نائبا، وقونيا 15 نائبا، أما باقي الولايات فتتراوح حصصها ما بين نائب واحد و14 نائبا.

وتبلغ حصة مجموع الولايات التي تضررت جراء الزلزال وهي 11 ولاية، 96 مقعدا (15 أضنا، و14 شانلي أورفا، و11 هتاي، و4 عثمانية، و2 كيليس، و14 غازي عنتاب، و8 كهرمان مرعش، و6 ملاطية، و5 أديامان، و12 ديار بكر، و5 إيلازيغ).

الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، في تقرير على صحيفة "حرييت"، ذكر أنه بعد التغلب على أزمة المرشح الرئاسي"، تأتي الآن قضية شائكة أخرى وهي "القوائم البرلمانية"، كاشفا أن حزب الشعب الجمهوري سيضم في قوائمه الأحزاب الصغيرة الأربعة، فيما لن يضم حزب الجيد أيا من تلك الأحزاب في قوائمه، ولكنه قد يسمح بذلك في بعض المناطق المعينة.

ولفت إلى أن هناك مزاعم بأن حزب الشعب الجمهوري خصص حصة مقدارها 54 نائبا للأحزاب الصغيرة الأربعة في قوائمه، ولكن الرقم مبالغ فيه، وبذات الوقت يقال إنه خصص 25 مقعدا لها، وهي حصة معقولة، وسيتم الكشف عن ذلك عند تقديم القوائم إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار سيلفي إلى أن هناك أمرا لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذه المعادلة، وهو على سبيل المثال، أن الحزب الديمقراطي سيكون له حصة "نائب رئيس الجمهورية" و"وزير"، كما أنه سيحصل على مقاعد برلمانية، يعني بالمجمل 25 نائبا بالإضافة إلى "نائب رئيس" و"وزارة".

ولفت إلى أنه سيتم تقديم العديد من طلبات الترشح للبرلمان في حزب الشعب الجمهوري، ويمكن توقع حدوث أزمات كبيرة عندما يتم الإعلان عن القائمة النهائية.

الكاتب التركي محرم ساريكايا، في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، ذكر أنه في كلا التحالفين "الجمهور" و"الشعب"، تصمم الأحزاب على خوض الانتخابات البرلمانية بهويتها الخاصة، ولكن في بعض المناطق سيتم التوافق على القوائم المشتركة.

وتوقع الكاتب، أن تقوم الأحزاب في التحالفات، بتشكيل "قوائم مشتركة" مع بعض الأحزاب المتحالفة معها في بعض المناطق، ولكنها ستتنافس مع بعضها في مناطق أخرى.

وتوقع الكاتب أن يتجاوز تحالف الطاولة السداسية الأزمة المتعلقة بالقوائم البرلمانية، موضحا أنه من خلال اللجان التي تشكلت بين أحزابه، فقد تم التوصل إلى قرار في البحث عن كيفية اتخاذ الموقف في الانتخابات البرلمانية.

وما بعد دخول التقويم الانتخابي المحتمل بعد يومين، فإنه من المرتقب أن تقوم الأحزاب بتقديم بروتوكول التحالف إلى اللجنة العليا للانتخابات، وحتى ذلك اليوم فإنه وفقا لما ستعلنه اللجنة مطلوب من التحالفات التوافق بشأن المناطق التي ستتشارك فيها ضمن "قوائم مشتركة".

ويقال إن الحزب الديمقراطي سيدخل الانتخابات البرلمانية ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري، وعليه فإنه يجب التوافق بين الحزبين بهذه المسألة، ويجب أيضا التوصل إلى حل ما بين الأحزاب الخمسة بشأنها.

وكشف الكاتب أنه في الاجتماعات الأربعة الأولى، أعرب حزب الشعب الجمهوري والأحزاب الأربعة الأخرى عن إمكانية المشاركة ضمن "قوائم مشتركة" على نطاق واسع قدر الإمكان، ولكن حزب الجيد لديه رأي مختلف يتعلق بالتشارك على مستوى أقل، ولكنه في ضوء التطورات الأخيرة فمن المتوقع إعادة النظر، وقد يدعم حزب الجيد نموذج حصد أكبر عدد من النواب للمعارضة وفق ما صرحت به زعيمة الحزب ميرال أكشنار.

ولفت إلى أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الجيد" لا يدعمان فكرة التحالف داخل التحالف ما بين الأحزاب، ويركزان على نموذج التحالف وفقا لوضع الولاية، ووفقا لقوة كل حزب فيها يتم تشكيل القوائم.

ونقل الكاتب عن مسؤول في حزب "ديفا"، أنه على سبيل المثال يمكن دخول الأحزاب الأخرى ضمن قائمة حزب الشعب الجمهوري في منطقة إيجه، وحزب الجيد في وسط الأناضول، وحزب السعادة في شرق الأناضول، و"ديفا" و"المستقبل" في ولايات جنوب شرق الأناضول، مشيرا إلى أن كافة الأطراف على وشك الانتهاء من دراسة بهذا الشأن.

وكشف ساريكايا، أن التحالفين لا يفكران بالدخول في قوائم مشتركة في الولايات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

ووفقا للمعطيات فإن أحزاب كلا التحالفين قد تدخل الانتخابات بهويتها الخاصة في 41 أو 43 مقاطعة من أصل 81، وعليه فيجب أن تقدم مرشحيها فيها وفقا للقانون، وعليه فإن "القوائم المشتركة" سوف تشكل في 38 مقاطعة.

وذكر الكاتب أن "تحالف الجمهور"، يعمل منذ فترة على إعداد القوائم، لكن في ذات الوقت تركز أحزابه على تصرفات الخصم، وعلى سبيل المثال، فإنه إذا قام "تحالف الشعب" بوضع قائمة مشتركة في منطقة معينة، فإن "الجمهور" سيعمل على وضعها في المناطق التي تشكل صعوبة بالنسبة له.