منظمات دولية لحقوق الإنسان تدين تصريحات سعيّد "العنصرية"

أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية ضمن "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، الخميس، ما وصفته بـ"التصريحات العنصرية" للرئيس التونسي قيس سعيّد ضد مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، رغم محاولته اللاحقة "لتهدئة" الموقف دون أن "تتضمن حتى الاعتذار".

وقالت رئيسة الاتحاد أليس موغوي، في بيان، إن "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء، البالغ عددها 54، في أفريقيا ومنظماتها الـ188 حول العالم، تعارض بكل قوتها العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف المهاجرين على الأراضي التونسية".

بعد تعرضه لانتقادات من الكثير من المنظمات غير الحكومية، أكد سعيّد ليل الأربعاء عند استقباله رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو في قصر قرطاج أن هدفه هو ضمان احترام "القانون التونسي في ما يتعلق بالأجانب"، مستنكرا ما اعتبره "تصريحات كيدية" لمن "أرادوا تأويل خطابه كما يحلو لهم لإيذاء تونس".



وكان الرئيس التونسي قد تحدث خلال اجتماع رسمي في 21 شباط/ فبراير عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن ذلك مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".

وتلا ذلك تصاعد في التعديات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس.

وأضافت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أليس موغوي، أن "الدعوة إلى الكراهية ضد أشخاص يعانون أصلا من التمييز والعنف والحرمان يمثل ذروة الوحشية"، سائلة المسؤولين التونسيين: "أي إرث ستتركونه في التاريخ؟".

وجاء في البيان: "منذ 15 يومًا، وثقت المنظمات الأعضاء في الفيدرالية في تونس تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في البلاد: اعتقالات واحتجاز تعسفي، وهجمات وطرد من منازلهم وفصل تعسفي".



ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها إلى فتح "تحقيق مستقل" في تونس حول اندلاع هذا العنف.

من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان، الجمعة، أيضا السلطات التونسية على "التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم" على خلفية أعمال العنف، "بخاصة عندما يكون هناك عناصر شرطة متورطون في الهجمات".

وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى نحو 20 شخصًا في تونس، بينهم خمسة من طالبي اللجوء و15 مهاجرًا غير شرعيين من الكاميرون وسيراليون وغانا ونيجيريا وغينيا وساحل العاج.

وأضافت منظمة العفو: "جميعهم تعرضوا لهجوم من جانب حشود، وفي حالة ثلاثة أشخاص كانت الشرطة حاضرة، لكنها لم تتدخل".

وقالت طالبة اللجوء الكاميرونية مانويلا د. البالغة 22 عاما لمنظمة العفو الدولية إنها تعرضت لهجوم في 24 شباط/ فبراير خارج مقهى في تونس العاصمة من جانب مجموعة من ستة رجال وجهوا لها شتائم عنصرية.

وبعد أن شعرت بضربة شديدة في رقبتها وسقوطها أرضا، قالت إنها تعرضت للطعن، و"استيقظت في المستشفى مغطاة بالدماء"، مع إصابات خطيرة "في صدرها وبطنها وشفتيها"، وفق ما قالت، وعرضت أمام منظمة العفو صورة لإصاباتها.

وشددت منظمة العفو على أن "السلطات التونسية يجب أن تتأكد من وضع حد فوري لهذه الموجة من الهجمات".

وتابعت: "على السلطات الإفراج عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسّفًا، والتأكد من عدم إعادتهم ضد إرادتهم" إلى بلدانهم الأصلية.

في وقت سابق، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين إن البنك أوقف عمله المستقبلي مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.

وقال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي يحدد البرامج المستقبلية بين عامي 2023 و2025، بشكل مؤقت، وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس/ آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر. وأضاف أن العمل الحالي مستمر.

وقال إن البنك الدولي ينظر إلى الوضع على أنه مقلق للغاية، لكنه يعتبر أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين إيجابية وسيراقب تأثيرها.