قرر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين
نتنياهو، إرجاء شرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على
جبل صبيح في نابلس، وإخلاء تجمع "
الخان الأحمر" إلى ما بعد شهر رمضان المقبل خشية
التصعيد.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أن قرار نتنياهو يأتي على خلفية الالتزام للأمريكيين بعدم الترويج لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وفي ظل الخوف من التصعيد في شهر رمضان.
ولفتت إلى أن هذين الأمرين يعتبران عقبتين أمام حكومة نتنياهو في الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن شرعنة بؤرة "أفيتار" غير القانونية ستزعج الأمريكيين، لأن تل أبيب تعهدت سابقًا بعدم الترويج لبناء مستوطنات جديدة بالضفة.
وبؤرة "أفيتار" الاستيطانية، أقيمت في أيار/ مايو 2021 وسط 3 قرى فلسطينية قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، حيث تسكنها قرابة الـ50 عائلة إسرائيلية.
والشهر الماضي، خلص اجتماع عقد بمدينة العقبة جنوب الأردن، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان.
ويأتي الإعلان عقب زيارة أجراها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى دولة الاحتلال، التقى خلالها نتنياهو في مطار "بن غوريون"
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق، أن تل أبيب أبلغت إدارة بايدن بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مؤخرا.
وفي ما يخص الخان الأحمر، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير القرية الواقعة شرق القدس المحتلة، على أن تنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة 4 أشهر.
وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة "الجهالين" البدوية في التجمع منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي بعد أن هجَّرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.
وتحيط بالقرية مستوطنات إسرائيلية وهي تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".