نشرت صحيفة "
وول ستريت
جورنال" خبرا حصريا، قالت فيه إن
الصين تخطط منذ العام الماضي لعقد قمة شرق
أوسطية، وسط تشكل دورها الدبلوماسي في المنطقة.
وجاء في التقرير أن دور بكين في حل
النزاع بين
السعودية وإيران، والذي قاد إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تشكل عندما
التقى قادة الدول العربية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في المؤتمر الإقليمي
بالرياض في كانون الأول/ ديسمبر، طرح الرئيس الصيني فكرة قمة عربية-
إيرانية في بكين
تعقد عام 2023، حسب أشخاص على معرفة بالخطة، وبعد أيام وافقت إيران.
وفي يوم الجمعة، استطاعت الصين التوصل
لتسوية دبلوماسية واستئناف العلاقات بين إيران والسعودية، اللتين ظلتا من دون علاقات
خلال السنوات السبع الماضية. وأضافت الصحيفة أن القمة الأوسع بين إيران ودول مجلس
التعاون الخليجي الست ستعقد في وقت لاحق من هذا العام.
وتقول الصحيفة إن مقترح شي يظهر دورا
محوريا للصين يمكنها لعبه كوسيط جديد في الشرق الأوسط، المنطقة الإستراتيجية التي
ظلت الولايات المتحدة تلعب فيه دورا مؤثرا ولعقود طويلة.
ولم تعد الصين تركز في علاقاتها مع
المنطقة على الطاقة والتجارة، فهي الآن تحاول لعب دور في السياسة، ما يؤشر لفصل
جديد من التنافس بين بكين وواشنطن. وتطرقت المحادثات السعودية- الإيرانية، التي
جرت خلف الأبواب المغلقة في الأسبوع، إلى ملفات حساسة بين البلدين. ووافقت
السعودية على تخفيف لهجتها الناقدة لإيران
من خلال "إيران إنترناشونال" المحطة الفضائية، والتي يمولها رجال أعمال
سعوديون، حسب مسؤولين من البلدين.
واتهمت طهران "إيران إنترناشونال"
بالتحريض على الاحتجاجات التي مضى عليها عدة أشهر. ووصفها مدير المخابرات الإيرانية بالمنظمة
الإرهابية.
وتقول المنظمة الإعلامية إنها مستقلة،
حيث أكد المتحدث باسم "فولانت ميديا" التي تملك القناة: "لم تكن
العلاقات الإيرانية- السعودية عاملا في تغطيتنا ومعايير التحرير".
وبالمقابل، وافقت إيران على التوقف عن
التحريض على الهجمات الحدودية التي تشنها جماعة أنصار الله
اليمنية "
الحوثيين"
الموالية لإيران في اليمن.
ويرى جون ألترمان، الخبير بالشرق
الأوسط في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، أن الصفقة تعزز دور القيادة الصينية في "الترويج للمفاهيم المتعلقة
بدورهم الدولي بشكل يضعف المبدأ القائم على أن النظام العالمي القائم على القواعد
التي تقودها أمريكا هي الخيار الوحيد للحكومات، والطريق الوحيد لحماية
الأمن".
وترى الصحيفة أن إعادة فتح
السفارات واستئناف العلاقات الدبلوماسية
لن تترك أثرا مباشرا، وتخفف من التوترات الطويلة بين البلدين.
ويقول بعض المحللين الغربيين
والإيرانيين إن الصفقة لن تدوم دون مباركة من الحرس الثوري الإيراني، فهو الفصيل
المسلح الذي يقوم بدعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، ولم يعلن الحرس
عن موقف داعم للاتفاق بعد.
وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يتوقعون
منافع اقتصادية من الصفقة وسط مصاعب تعاني منها البلاد. ودعمت إيران تحالفها مع روسيا، وزودتها بمسيرات
قتالية، إلا أن التعاون لم يكن مفيدا من الناحية الاقتصادية، في وقت أدى إلى تلاشي
الآمال بإحياء الاتفاقية النووية التي تسعى إدارة بايدن للعودة إليها وبشروط
جديدة.
وقال مصطفى باكزاد، المستشار الإيراني
للشركات الأجنبية التي تعمل في بلده إن الصفقة الإيرانية – السعودية: "تحرك
تكتيكي جاء بسبب الضغوط الدولية الضخمة والاقتصاد
الداخلي الذي يشارف على الانهيار".
وتعدّ الصين من شركاء إيران المهمين، وتستورد منها النفط. وقبل الإعلان عن اتفاقية الجمعة، سمحت بكين لطهران
باستخدام جزء من الأموال في البنوك
الصينية، مجموعها 20 مليار دولار، والتي جمدت عندما تركت الولايات المتحدة الاتفاقية
النووية عام 2018.
وفي القمة التي عقدت في نهاية الشهر
الماضي بقاعة المؤتمرات في الرياض، رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بفكرة شي
وتخفيف التوتر. ويأمل المسؤولون السعوديون باستخدام الصين تأثيرها الاقتصادي
لتغيير سلوك طهران، وهو أمر فشلت الولايات المتحدة بتحقيقه عبر العقوبات والتهديد
بالعمل العسكري.
وبعد أيام من قمة الرياض، أشركت بكين إيران بخططها مع المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا غاضبين لتوقيع الصين على بيان مشترك
في الرياض يتعلق بانسحاب إيران من الجزر الخليجية المتنازع عليها.
واشترط الإيرانيون تعاونهم مع الصين
بمسعاها الدبلوماسي لو خففت من لهجة البيان. وفي كانون الثاني/ يناير، قال الأمير
فيصل بن فرحان في منتدى دافوس إن بلاده تحاول التواصل مع إيران والحوار معها، لكنه
لم يذكر الصين.
وأرسلت طهران مفاوضها في المحادثات
النووية، علي باقري، إلى بكين لبحث التفاصيل، وطلب دورا نشطا للصين في المحادثات
النووية، ومساعدة اقتصادية لدعم العملة واستثمارات أخرى. وبالمقابل وافقت إيران
بعدم وضع شروط مسبقة للدخول في محادثات مع السعودية.
وجاء استئناف العلاقات الدبلوماسية في
محادثات سرية في بكين كإشارة على زيادة التأثير الصيني، حيث وافقت الأطراف على
استخدام الإنجليزية في المفاوضات، والخطابات والوثائق بالعربية والفارسية
والماندرين.
وقاد الوفد الإيراني علي شمخاني، مدير
مجلس الأمن القومي السابق، بشكل يعطي صورة عن موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
ومثل السعودية مستشار الأمن القومي السعودي مساعد العيبان.