ما انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الحرب في اليمن؟

أثار إعلان اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، التساؤلات حول انعكاسات ذلك على الحرب في اليمين المتواصلة منذ ثماني سنوات، وإذا كان سيوفر إطارا إقليميا لتسوية سياسية بين أطراف الصراع المختلفة.

والجمعة الماضية، أعلنت السعودية وإيران، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين في مدة أقصاها شهران، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، ما وضع حدا لخلاف استمر لسبع سنوات.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية إنه إذا سارت أمور الاتفاق على ما يرام فسيكون له تأثير كبير على الحد من التوتر في المنطقة، بما في ذلك حل أزمة اليمن.

"سينعكس على اليمن"

وفي السياق، قال أستاذ إدارة الأزمات والصراعات في جامعة الحديدة اليمنية، نبيل الشرجبي إنه على الرغم من إعلان الاتفاق بشكل مفاجئ بين السعودية وإيران، فإنه كان يوجد رأي عام متفق أنه في حال وجد مثل هذا الاتفاق فإن الأمر سينعكس على الملف اليمني.

وأضاف الشرجبي في حديث خاص لـ"عربي21" أنه من خلال بعض التسريبات التي خرجت في الأيام السابقة، يتضح أن السعودية وايران سوف ترعيا وتتابعان بصورة مباشرة وضع تصورات للقضية اليمنية انطلاقا من الأفكار السابقة التي طرحت من قبل الأطراف المهتمة بذلك، بما فيها أطراف الصراع المباشرين الشرعية وجماعة الحوثي.

وتابع الأكاديمي اليمني بأنه يأتي على رأس تلك التصورات مخرجات مؤتمر الرياض الذي انبثق عنه تشكيل مجلس رئاسي.

وأشار إلى أن هذا  المجلس كان موضوعا ليشمل كل الأطراف اليمنية بما فيها جماعة الحوثيين، لكنها رفضت حضور المؤتمر (انعقد في نيسان/ إبريل 2022)، وهو ما جعل السعودية تكتفي بتطبيقه من قبل حلفائها في الساحة السياسية.

ووفقا لأستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة فإنه من خلال ذلك، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير المرحلة الانتقالية التي سيتم الاتفاق عليها مع وضع تصورات لمختلف القضايا لمعالجتها وأهمها المسألة الاقتصادية وقضية السلاح، في إشارة إلى السلاح الذي لدى الحوثيين.

وتساءل قائلا: "كيف يتم تسليم ذلك السلاح؟ وهل قبل أو بعد الانتخابات التي سوف تجرى عقب انتهاء الفترة الانتقالية؟"، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون الأهم على المستوى القريب والبعيد.

وراى أن طهران والرياض على المستوى القريب قد تتمكنا من فرض رؤية معينة على أطراف الصراع أو تقديم مقترحات تقبل بها، وعلى المدى المتوسط والبعيد، فإن عدم التوصل إلى أي اتفاق سيدفع إلى عودة التوتر من جديد، وربما بصورة أسرع وأكثر تأثيرا.

"إطار إقليمي وزخم عالمي"
من جهته، يتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ناصر الطويل مع ما طرحه الشرجبي بشأن انعكاسات الاتفاق الإيراني السعودي على ملف اليمن.

وقال الطويل في حديثه لـ"عربي21" إن الاتفاق السعودي الإيراني على إعادة العلاقة بينهما سيكون له انعكاسات على الملف اليمني لاسيما أنه يأتي في ظل توجهات سعودية نحو خفض التصعيد مع الحوثيين وحلحلة الأزمة اليمنية.

وأكد أن الاتفاق سيوفر إطارا إقليميا لتسوية سياسية في اليمن، وسيزيد من مستوى الزخم الدولي من أجل إنجازها.

وأشار الأكاديمي اليمني: "في السابق، كانت إيران، ربما الطرف الذي يعارض التوجهات السعودية،  لكن تحولا في الخطاب الإيراني حدث بعد التوقيع على الاتفاق، فأصبحوا يقدمون أنفسهم على أنهم قوة للضغط باتجاه تسوية سياسية وطرف للتسهيل وليس للإعاقة والتعقيد".

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، أن الاتفاق سيوفر أرضية للتسوية السياسية نرى أفقها قريبا، مبديا توقعه أن المملكة ستنجز تفاهمات مع الحوثيين لأجل الخطوط العامة لهذه التسوية.

وقال : "ويبدو أن واحدا من عوامل تأخير إعلان التفاهمات السعودية الحوثية هو انجاز التوافق السعودي الإيراني على المستوى الاقليمي".

وأوضح الأكاديمي الطويل أن الاتفاق سيضيف إلى العوامل المتوفرة في السابق وهي داعمة وضاغطة باتجاه تسوية، لافتا إلى انضمام إيران إلى هذه الأطراف التي تنشد في خطابها المعلن هذه التسوية، وبالتالي فهو يتوقع انفراجة قريبة في الملف اليمني.