حصري | مصير شحنة يورانيوم ضخمة فقدتها ليبيا.. أين ذهبت؟

حصلت "عربي21" على معلومات جديدة تتعلق بمصير شحنة يورانيوم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أنها فقدت من ليبيا، ولم تعد تحت سيطرة الحكومة.

وقال مصدر عسكري ليبي، إن مواقع تخزين شحنة اليورانيوم التي فقدت، تقع في نطاق سيطرة مجموعة "فاغنر" الروسية وسط وجنوب ليبيا، مشددا على تورط روسيا في السيطرة عليها.

وأكد الخبير العسكري، عادل عبد الكافي في تصريح لـ"عربي21"، أن اختفاء شحنة اليورانيوم، تورط فيها مرتزقة فاغنر، مرجحا نقلها إلى روسيا، باعتبار أن عمليات السيطرة والنقل على هذه الكمية الخطرة، تحتاج إلى إمكانيات دولية، ولا تستطيع مجموعات محلية مسلحة القيام بهذه المهمة نظرا لخطورتها.

قاعدة "الويغ" الاستراتيجية


وشدد عبد الكافي على أن مرتزقة فاغنر يتحركون ويحتلون رقعة جغرافية في ليبيا بحجم دولة تونس، بدءا من قاعدة الجفرة الاستراتيجية القريبة والمحاذية لمدينة سرت وصولا إلى قاعدة براك الشاطئ في الجنوب الليبي مرورا ببعض المهابط الترابية باتجاه قاعدة الويغ في عمق الصحراء الليبية جنوبا.

وعن قاعدة "الويغ" وإمكانية تخزين شحنة اليورانيوم فيها قبل فقدانها قال الخبير العسكري، إن القاعدة (الويغ) استراتيجية وتقع في عمق الجنوب الليبي، وقريبة جدا من جبل بن عريف وتحتوي على دشم كبيرة ومواقع لتخزين الأسلحة والطائرات ومن ضمنها بعض المواد الهامة، كاليورانيوم وغيره.



ولفت إلى أن من "يمتلك الإمكانية للوصول وتحديد مواقع في هذه القاعدة وكذلك المخازن داخل الأراضي الليبية بشكل عام، هم مرتزقة، وهؤلاء لديهم طائرات استطلاع وطائرات حربية، وأجهزة تحديد المواقع ومعلومات استخباراتية كاملة يحصلون عليها من روسيا كونهم يمثلون جيش روسيا غير المعلن، وهم من يحققون استراتيجية روسيا سواء بسوريا أو أوكرانيا أو داخل الأراضي الليبية أو في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ومنطقة دارفور وفي عدة مواقع أخرى.

وزاد عبد الكافي قائلا: "نقل هذه الكمية من المادة يحتاج إلى حرص شديد جدا، وفاغنر وبدعم من روسيا مباشرة تمتلك طائرات مثل الأنتينوف وتسير رحلات من الأراضي الليبية إلى الخارج، سواء إلى مالي أو مواقع أخرى في دول أفريقية ثم إلى مواقع متقدمة".

تورط جهات محلية


وأضاف: "فاغنر متورطون في الاستيلاء على هذه المادة لأن المخازن التي كانت فيها هذه الكمية من اليورانيوم قريبة من مواقع تحركات مرتزقة فاغنر"، لكن الخبير العسكري لا يستبعد أيضا دورا فرنسيا في العملية، استنادا لما كشفت عنه تقارير مؤخرا حول سيطرة فرنسا على قاعدة استراتيجية في الجنوب الليبي.

وحول تورط جهات محلية، أضاف الخبير بقوله: "أستبعد أن تكون عناصر محلية متورطة مباشرة في الاستيلاء على هذه المادة، ولا نمتلك في ليبيا الإمكانية لتخصيب هذه المادة أو استخدامها، ومن يمتلك هذه الإمكانية هي روسيا وفرنسا، ولكن أصابع الاتهام تشير بمنتهى الوضوح وبمنتهى القوة إلى مرتزقة الفاغنر لأن هؤلاء لا يقومون بعمليات عسكرية وأمنية فقط في المواقع التي يصلون إليها ولكن ينشطون في عمليات تهريب النفط والغاز والهجرة غير الشرعية والكثير من الأعمال القذرة".

وشدد على أن "فاغنر" ومن خلفهم روسيا، لديهم المصلحة الكاملة في الحصول على مثل هذه المادة الهامة، ذلك أنه يمكن استخدامها في حروب روسيا سواء في أوكرانيا أو مواقع أخرى.

خارج سيطرة الحكومة

وأكد الخبير الليبي، وهو عقيد طيار سابق في الجيش، أن مناطق واسعة من الجنوب الليبي تقع خارج سيطرة الحكومة، ولا تستطيع إرسال قوات لتأمين المواقع المهمة والحساسة نظرا لقربها وتماسها مع المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة، بينما تمكن المرتزقة من السيطرة على المعدات العسكرية والمهام الموجودة في هذه القواعد والمخازن.

 ورغم إعلان قوات حفتر لاحقا العثور على هذه المواد، ونشرها تسجيلا مصورا لها، إلا أن الخبير العسكري عادل عبد الكافي قال، شكك في ذلك، وقال إنه لا يمكن الاعتداد بتصريحات "معسكر الرجمة" ذلك أن الأحداث السابقة لم تسجل لهم أي مصداقية.

وأضاف: "هذه الفيديوهات ربما تكون مفبركة أو قديمة، إن ثبت عكس ذلك فعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعلن أنها وضعت يدها أو استطاعت الوصول إليها".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في بيان داخلي للدول الأعضاء الأربعاء، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان سري أوردته رويترز، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه".

وقال البيان، إن عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطرا إشعاعيا ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي.

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم الحكومة الليبية لأخذ تعليق على ما ورد في بيان الوكالة الدولية، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.