الادعاء العام الأردني يستمع للصحفي الزعبي ويقرر عدم توقيفه

استمع المدعي العام الأردني القاضي ثائر نصار لأقوال الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، الأحد، وقرر تركه حرا دون توقيف.

وقرر المدعي العام تحويل القضية إلى القضاء، وفق موقع "سواليف" الذي يرأس تحريره الزعبي.

وحضر العشرات من المحامين الموكلين عن الدفاع عن الزعبي إلى قصر العدل ورافقوه إلى قاعة الادعاء العام، كما حضر العشرات من الحزبيين والنشطاء والمواطنين لمساندته في القضية التي رفعت ضده من الحق العام على خلفية منشور له عبر "فيسبوك" أثناء إضراب سائقي شاحنات معان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان الكاتب الساخر الزعبي قد مثل أمام المدعي العام قبل أسبوع الذي قرر في حينه تأجيل الاستماع لأقول الزعبي حتى إشعار آخر، فيما استعد حوالي 300 محام للدفاع عنه.

ووفق المحامي لؤي عبيدات فقد وجهت للزعبي اتهامات بارتكاب جريمة الخطاب الذي يؤدي إلى إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة بحدود المادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وتهمة ارتكاب جريمة التحريض على خطاب الكراهية بحدود المادة 467/2 مكرر من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية جنح. وفق موقع "البوصلة" المحلي.

ودشن أردنيون وسوما للتضامن مع الزعبي.