الاتحاد الأوروبي يحذر من "انهيار" تونس.. والأخيرة ترد

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، فيما اعتبرت الخارجية التونسية أن هذه التصريحات "مبالغ فيها".

جاء ذلك على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي حذّر إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".

وقال: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".

وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس، لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".

لكنه أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".

وفي رد، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في خصوص مخاوف من "انهيار" الوضع في تونس "مبالغ فيها".

وأكدت الوزارة في بيان أن "التصريحات مبالغ فيها، سواء في ضوء الصمود الراسخ للشعب التونسي عبر تاريخه، وفيما يتعلق بتهديد الهجرة إلى أوروبا من الجنوب".

وتابع نص البيان: "تواصل هذه الملاحظات الانتقائية في تجاهل أي مسؤولية عن الوضع السائد في تونس، لا سيما منذ العام 2011 وحتى 25 تموز/يوليو 2021".

وسبق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ضد تونس بشأن "الاعتداءات الأخيرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاعتداءات على النقابات العمالية"، بالأغلبية الساحقة.

وحصد القرار 496 صوتا من أصل 537، في خطوة تكشف مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات الحقوق والحريات التي انعكست في الاعتقالات الأخيرة في تونس.

وحدد نص القرار سلسلة من الأحداث والحقائق التي عرفتها تونس خلال الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها البرلمان الأوروبي أنها ترسم صورة دامغة للانحراف المتصاعد للحريات للنظام التونسي، الذي يميل نحو الاستبداد. 

وأشار القرار، غير المسبوق، إلى اعتقال نور الدين بوطار، الصحفي ومدير إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، في 11 شباط/ فبراير 2023، إضافة إلى اعتقال العديد من الشخصيات السياسية، معتبرا أن الإيقافات جاءت بعد تقديم الصحفيين أمام المحكمة العسكرية، وتصنيفهم على أنهم "إرهابيون" و"خونة" من قبل الرئيس سعيّد. 

كما أشار القرار أيضا إلى المراسيم التي تنتهك الحريات، بما في ذلك المرسوم بقانون 54 الشهير المتعلق بجرائم الإنترنت، وأيضا مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، الذي ينص على موافقة حكومية مسبقة.

كما تحدث القرار عن الاعتقالات التي شملت النقابيين التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل منذ نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، عقب إضراب النقابيين، بمن فيهم أنيس الكعبي، وكذلك طرد سكرتير الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال (ETUC) إستر لينش في 23 شباط/ فبراير 2023، وحظر دخول نقابات العمال من ست دول إلى تونس. 




وأشار القرار كذلك إلى الاتهامات الكاذبة الموجهة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين يسعون إلى "استبدال التونسيين ديموغرافيًا"، والذين تعرضوا للاعتداءات.

ودعا القرار الذي أقره أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين والنقابيين، وأي شخص يتم اعتقاله بشكل تعسفي، من أجل وضع حد للهجمات على المجتمع المدني. 

وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.