الأزهر يدخل على أزمة الطفل "شنودة".. فتوى تخالف القانون المصري

دخلت مشيخة "الأزهر" على خط أزمة الطفل "شنودة"، الذي قضت محكمة مصرية بإيداعه دارا للأيتام، ومنع والديه بالتبني (قبطيين) من أخذه إلى منزلهما الذي نشأ وترعرع فيه.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن "هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وأضافت في بيان: "هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا، "وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". 

وتأتي فتوى "الأزهر" مخالفة للقانون المصري، الذي ينص على أن أي طفل مجهول النسب يتم نسبه إلى دين الدولة، وهو الإسلام، وبالتالي يودع في دار للأيتام، ولا يحق للأسر غير المسلمة تبنيه.

بدوره، علق نجيب جبرائيل محامي الأسرة التي كانت تتبنى الطفل "شنودة"، على فتوى "الأزهر"، قائلا: "يكاد يكون الأمر محسوما بالنسبة للأزهر، بعد صدور تلك الفتوى، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس حسمت الأمر أيضًا، وبالتالي الأمر قد حسم، وبإذن الله تكون الأمور بها آفاق من الآمال".




قانون التبني
أثارت قضية الطفل "شنودة" جدلا حول قوانين التبني في مصر، وسوء أحوال دور رعاية الأيتام في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القصة بدأت قبل 4 سنوات، عندما عثر على طفل في حمام إحدى الكنائس بمصر، وقرر زوج وزوجة لا ينجبان، متزوجان من 29 سنة، تبني الطفل، وأطلقوا عليه اسم "شنودة"، وعاش معهما 4 سنوات.

وطمعا من ابنة أخت الزوج، الذي يدعى فاروق فوزي، في ميراث خالها بعد وفاته، قامت برفع قضية على خالها وزوجته، واتهمتهما بخطف شنودة، وقامت النيابة المصرية بالتحقيق معهما، وتبين عدم نسبه لهما، ليتم إيداعه في إحدى دور الأيتام.

وفي الفترة التي أعقبت إيداع شنودة في إحدى دور الرعاية، كشفت النيابة العامة في بيان سابق إيداعه باسم يوسف، فيما أشار الزوجان في الدعوى إلى أنهما في عام 2018 عثرا على طفل رضيع حديث الولادة في إحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع.

وأضاف والد ووالدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته، إذ إنهما لم ينجبا أطفالا، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة، إنما خارجها، ومن ثم فهو طفل مجهول النسب.

ووفقا للقانون المصري، فإن فاقد الأهلية يعد "مسلما بالفطرة"، وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في مصر للطفل اسما ثلاثيا، وتنسبه إلى الدين الإسلامي. وعليه تم تغيير اسم الطفل "شنودة" إلى "يوسف" بعد إيداعه في دار الأيتام.