تطبيع إسرائيل مع دول المنطقة بتراجع.. وتشاؤم إزاء قمة شرم الشيخ

تتواصل المخاوف الإسرائيلية من تأثر اتفاقيات التطبيع الإقليمي مع الدول العربية مما تشهده القضية الفلسطينية، التي تعود إلى الواجهة، وتتحدى الاتفاقات القائمة والمحتملة، وهذا يعني إضافة مزيد من التحديات لحكومة الاحتلال اليمينية، التي تشكل إجراءاتها اختبارا لمدى صمود اتفاقات التطبيع، أمام ما تشهده الساحة الفلسطينية من أعمال توتر وتصعيد.

الانطباع السائد لدى أوساط الاحتلال أن الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع لها مصلحة بالتمسك بها بمعزل عما يحدث على الساحة الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تراقب الحكومة الإسرائيلية، وهي تسعى لتهدئة الأوضاع، لكن إعادة القضية الفلسطينية لمركز الصدارة الإقليمية والدولية تتحدى اتفاقيات التطبيع القائمة، وتضرّ بالقدرة على إشراك دول عربية رئيسية في عملية التطبيع، وهو أمر يتطلب اهتمامًا إسرائيليًا.

يوئيل غوزانسكي وإيلان زيليت وأودي ديكل، الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكدوا أن "التقدير الإسرائيلي بأن التطبيع مع الدول العربية منفصل عن الصراع مع الفلسطينيين غير صحيح، لأنه بعد مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاقات التطبيع، أصبح من الواضح أن القضية الفلسطينية عادت لصدارة أجندة العالم العربي، بدليل أن تصعيد المقاومة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يمر مرور الكرام من قبل دول الخليج العربي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية".

وأضافوا في دراسة ترجمتها "عربي21" أن "هذه الأحداث على الساحة الفلسطينية، بجانب السياسة الحكومية الاحتلالية، تختبر قدرة اتفاقيات التطبيع على الصمود، في ضوء أنها تشير إلى قلق الدول المطبّعة على وضع الفلسطينيين، وفي نفس الوقت حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، ولعل دراسة حالة عن ذلك تتمثل في أن حكومة الاحتلال وضعت "القدم الخاطئة" عندما ألغت الإمارات الزيارة المخططة لرئيس الوزراء، عقب اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى".

وأشاروا إلى أن "الإماراتيين خشوا أن تتم زيارة نتنياهو في وقت كان العالم الإسلامي فيه قلقًا بشأن تغيير سياسته بشأن المسجد الأقصى، وهكذا استبدل بالترحيب الإماراتي بنتنياهو اقتراح لإدانة الاحتلال بمجلس الأمن، وعلى نحو غير عادي كانت الإمارات عضوا على الأقل ثلاث مرات، واستغلت منصبها كعضو مؤقت بإصدار بيان قاس ضد الاحتلال بالتنسيق مع المندوب الفلسطيني".

وأوضحوا أنه "على ضوء توتر العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، فقد ظهر اتجاه لتحسين العلاقات بين الإمارات والفلسطينيين، الذين اعتبروا تطبيعها مع الاحتلال طعنًا بسكين في ظهورهم، وخيانة لهم، لكن إحدى النتائج المباشرة للتوتر الإسرائيلي الإماراتي هو تأجيل المنتدى الثاني لـ"قمة النقب"، ويضم إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، وكان من المقرر عقده هذا الشهر بالمغرب لتاريخ غير معروف".

وأكدت الدراسة أن "تراجع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب شهد جرعة إضافية بعد مهاجمة المستوطنين لبلدة حوارة قرب نابلس، وبيان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن ضرورة محوها عن الخريطة، ما دفع الإمارات لإلغاء صفقات مشتريات عسكرية من إسرائيل كانت على وشك التوقيع، ما يشير إلى استياء متزايد في الإمارات من سلوك الاحتلال، وانعدام الثقة في الرسائل المطمئنة التي بعث بها نتنياهو، الذي يُنظر إليه على أنه خاضع لسيطرة العناصر المتطرفة في حكومته".

وأشارت إلى أن "تراجع العلاقات الإسرائيلية وصل إلى السعودية أيضا، التي تم تصنيف التطبيع معها كهدف رئيسي من قبل الحكومة، حيث وصفت خارجيتها تصريح سموتريتش بأنه "عنصري وغير مسؤول، ويعكس العنف والتطرف الذي يمارسه الاحتلال تجاه الفلسطينيين"، كما خفّض السعوديون مؤيدو تعزيز العلاقات مع إسرائيل نبرة دعواتهم بسبب هذه الأحداث، بزعم أن هذا ليس الوقت المناسب للتعبير عن دعم التطبيع معها، وبالتزامن مع ذلك فإن إيران تعمل على إعادة العلاقات مع بعض دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية".

الخلاصة الإسرائيلية أن التطورات الأخيرة رغم أنها لا تعرض للخطر اتفاقيات التطبيع، ولا تغلق الباب أمام إمكانية إضافة المزيد من الدول إليها، لكنها في الوقت ذاته، إذا استمر التوتر في الساحة الفلسطينية، لاسيما بسبب التغيير في الوضع الراهن للمسجد الأقصى، فقد يكون هناك تجميد في العلاقات بين تل أبيب والرياض وأبو ظبي، أي توقف عملية التطبيع.


قمة شرم الشيخ
في سياق متصل، وبعد أيام من انعقاد القمة الأمنية في شرم الشيخ، ما زال الإسرائيليون يبحثون في تبعاتها، وسط شكوك في نجاحها بالتوصل إلى تفاهمات من شأنها تسهيل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مع أنه لم يُكتب سوى القليل عن هذه القمة، رغم أنها عقدت فيما الوضع السياسي في كلا الساحتين الآن شديد الحساسية.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة أن دولة الاحتلال تعهدت بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية؛ فقد أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة أنه "لا تغيير في سياستها الاستيطانية"، ما يعكس كل الجنون الذي يحدث في إسرائيل الآن، ورغم التصريحات المتكررة لمكتبه بعدم الاتفاق على تجميد بناء المستوطنات، فإن القمة هدفت لإعادة بعض الأمن والاستقرار في شهر رمضان.

روث فاسرمان لاندا، الكاتبة بصحيفة معاريف، كشفت أن "السلطة الفلسطينية طالبت في القمة بإنشاء نوع من آلية التنسيق الأمني مع الاحتلال؛ بهدف ترتيب عمليات جيشه في الضفة الغربية، مقابل ما شهدته حكومة الاحتلال الحالية من صدور أصوات معارضة للقمة، ممن ذكّروا الحكومة بأنها وعدت بعدم تجميد المستوطنات، ما تسبب باشتعال الجبهة الداخلية".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم بالفعل إنشاء آلية تنسيق أمني، رغم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعود وتؤكد أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ضرورة للحفاظ على أمن مواطنيها، وبغض النظر عن أي وجهات نظر سياسية لهذا أو ذاك، فهي موجودة على أي حال، رغم أن قوتها انخفضت بشكل ملحوظ منذ ولاية نتنياهو السابقة كرئيس للوزراء، وبقيت بين يدي وزير الحرب السابق بيني غانتس والحالي يوآف غالانت".

وأشارت إلى أن "السلطة الفلسطينية وافقت على حضور قمة شرم الشيخ بغرض الحصول على المساعدة المالية من الولايات المتحدة اللازمة لتمويل رواتب أجهزتها الأمنية، لكن الواقع الأمني على الأرض يتمثل بإضعاف قوة جيش الاحتلال، وتراجع مكانة أجهزة السلطة الفلسطينية، مقابل تقوية حماس في الضفة الغربية، مقابل الفوضى في الشوارع الإسرائيلية، وكلها نتيجة لهذا الضعف المنهجي والمطول".

تجدر الإشارة إلى أن قمة شرم الشيخ انعقدت في حين أن الساحة الإقليمية تغلي، والتهديدات الإقليمية متعددة الأوجه، ومن الواضح أن ما يحدث داخل إسرائيل يفسره أعداؤها بأنه ضعف يستحق الاستغلال، حيث صدمت هجمات المستوطنين في حوارة الكثير من الأوساط الفلسطينية والإقليمية والدولية، فيما عادت صواريخ حماس لتقصف واقع الحياة اليومية لمستوطني غلاف غزة، وفي النهاية جاء الاتفاق السعودي مع إيران.