تقديرات رسمية بريطانية تعترف بتأثير بريكست على الاقتصاد

أقرت الحكومة البريطانية بالتأثير السلبي للخروج من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلاد، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاقتصاد هو أصغر بنسبة 4 في المئة مقارنة بما سيكون الحال عليه في حالة البقاء في الاتحاد.

وبحسب رئيس مكتب الميزانية في الحكومة، ريتشارد هوفز، فإن تأثير بريكست على اقتصاد بريطانيا يوازي تأثير أزمة كورونا التي ضربت العالم ثم أزمة أسعار الطاقة.

وأوضح هوفز في مقابلة مع بي بي سي أن الناتج المحلي البريطاني سيكون أصغر مما لو كانت بريطانيا قد بقيت داخل الاتحاد الأوروبي. وقال: "على المدى البعيد (بريكست) ينخفض مجمل الناتج بنحو 4 في المئة مقارنة بما لو بقينا في الاتحاد الأوروبي".

اقرأ أيضا: NYT: بريطانيا باتت تنظر بندم إلى "بريكست".. وسوناك يعلق

وكان هوفز متحفظا في السابق بشأن تأكيد حجم التأثير لبريكست على الاقتصاد والناتج المحلي في بريطانيا.

وأرجع مكتب الميزانية تراجع النمو إلى مشكلات سلاسل الإمداد ونقص الأيدي العاملة وخروج بعض الاستثمارات في أعقاب بريكست.

وأكد أن ما جرى كان "صدمة لاقتصاد المملكة المتحدة بالنظر لضخامة الصدمات الأخرى التي شهدناها ابتداء من الوباء إلى أزمة الطاقة".

وأشار هوفز إلى أن بريطانيا تواجه "أكبر ضغط في معايير المعيشة" يتم تسجيله حتى الآن، مضيفا: "لكننا نتوقع مع نهاية هذه السنة وبمرور ثلاث أو أربع سنوات قادمة فإن الدخل الحقيقي سيبدأ بالتعافي".

لكن هوفز ينبه رغم ذلك؛ إلى أن القوة الشرائية لن تعود لما كانت عليه قبل وباء كورونا، حتى بعد مرور خمس سنوات.

ويشار إلى أنه مع تصاعد الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، فإن بريطانيا تشهد مطالبات بزيادة الرواتب، وتواجه البلاد سلسلة إضرابات شاملة في مختلف القطاعات، من العاملين في الصحة وخدمات الإسعاف إلى النقل العام والمطارات والجامعات والمدارس، وغيرها.

من جهة أخرى، نبه هوفز أن الناس قد يواجهون خمس سنوات أخرى قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها ما قبل أزمة كورونا.

ويربط مسؤولون في الحكومة الأزمة الحالية بالحرب في أوكرانيا التي يقولون إنها تسببت بارتفاع أسعار الطاقة والعديد من السلع الغذائية.

وكان مركز الإصلاح الأوروبي قد قدّر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن بريطانيا خسرت نحو 33 مليار جنيه إسترليني في التجارة والاستثمار والنمو بسبب بريكست، كما قدر المركز أن البلاد خسرت نحو 40 مليار جنيه كضرائب بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبخلاف التقديرات الحكومية، فإن المركز يقدّر أن الاقتصاد البريطاني هو أصغر بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بما لو استمرت بعضويتها في الاتحاد الأوروبي.

ووفق تقديرات مركز الأداء الاقتصادي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن بريكست حمّل البريطانيين أعباء إضافية تبلغ 5.8 مليارات جنيه إسترليني بسبب ارتفاع تكاليف الطعام بنسبة 6 في المئة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية البريطانيين يرغبون بإجراء استفتاء جديد للعودة إلى الاتحاد الأوروبي. وفق استطلاع جديد أجري لحساب صحيفة الإندبندنت في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن 65 في المئة من البريطانيين يرون ضرورة إجراء استفتاء بشأن العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55 في المئة قبل عام، فيما انخفضت نسبة من يرون عدم إجراء استفتاء جديد من 32 في المئة إلى 24 في المئة.

وأشار استطلاع آخر نشر في كانون الأول/ ديسمبر إلى أن التأييد لبريكست قد انخفض إلى أدنى مستوى له حتى الآن، حيث قال 32 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة يوغوف؛ إنهم يعتقدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت فكرة جيدة، بينما قال 56 في المئة إنها كانت خطأ.


اقرأ أيضا: اتفاق "حاسم" بين بريطانيا وأوروبا بشأن إيرلندا الشمالية.. هذه تفاصيله


كما تسبب بريكست بانقسامات وأزمات سياسية حادة في المملكة المتحدة، وخصوصا في إيرلندا الشمالية التي تهدد بنود صفقة بريكست الاستقرار فيها، كما عادت أسكتلندا للمطالبة بإجراء استفتاء على استقلالها لأنها ترغب بالبقاء في الاتحاد.

اقرأ أيضا: ثلثا البريطانيين يريدون استفتاء جديدا للعودة للاتحاد الأوروبي