تشكيك بالتزام تونس بتوصيات مجلس حقوق الإنسان.. تسويف وقمع للحريات

طالبت عشرات المنظمات والجمعيات الحقوقية، السلطات التونسية بالتزام واحترام التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وتلقت تونس 283 توصية من المجلس قبلت 192 توصية منها وتحفظت على 91 توصية من أبرزها استقلالية القضاء، وحرية التعبير، والحق في الحياة وعقوبة الإعدام التي وردت فيها 13 توصية للإلغاء ولم تقبل منها أي توصية رغم أن الدولة لم تنفذ أي عقوبة إعدام منذ 32 سنة، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ووصف أستاذ القانون وحيد الفرشيشي، التوصيات التي قبلتها تونس بأنها "كانت عامة وفضفاضة في مقابل رفضها التوصيات الدقيقة ".

وأكد الفرشيشي في تصريح لـ"عربي21" أن تونس "تتبع سياسة التسويف والمغالطات في تعاملها مع هذه التوصيات معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى غياب سياسة واضحة في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان".

بدوره قال جابر واجه من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن الدولة التونسية قبلت 17 توصية من مجلس حقوق الإنسان وأرجأت 13 توصية تتعلق باستقلال القضاء.


واعتبر جابر واجه في تصريح لـ"عربي21"، أن تأجيل عدد من التوصيات المتعلقة باستقلال القضاء وحتى التي تم قبولها هي عملية تسويف واضحة من السلطة.

وأوضح جابر أن التسويف يظهر من خلال عدم إنشاء محكمة دستورية، وغياب استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وعدم إجراء التنقلات السنوية في حركة القضاة، والتي تعد سابقة لم تحصل في تاريخ البلاد، وفق تعبيره.

وعبر واجه عن استغرابه الشديد من عدم إجابة تونس عن عزل 57 قاضيا عن العمل بمرسوم رئاسي وأمام ملفات فارغة، ورفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإبطال قرار الإعفاء بحق 49 قاضيا مع ملاحقة 13 قاضيا جزائيا.

وشدد جابر واجه من الشبكة الأورو متوسطية للحقوق على أن السلطات التونسية حاولت المحافظة على ترسانة من القوانين لتركيع وتدجين القضاء، وفق تعبيره.

وتلقت تونس من 113 دولة من مختلف المجموعات السياسية والثقافية توصيات غطت كل مجالات حقوق الإنسان.

ومن بين التوصيات ما تمحور بخصوص التضييقات التي يواجهها النشطاء والمدونون خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية والإيقافات التعسفية للمتظاهرين، الحق في الصحة، التمييز ضد النساء.

بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي إنه تم توجيه 23 توصية لتونس في علاقة بحرية الرأي والتعبير ولكن رفضت منها ثلاث على غاية من الأهمية.

وأفاد النقيب في تصريح لـ"عربي21"، أن تونس رفضت أي مبدأ لتعديل المرسوم عدد 54 سيء الذكر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير ويحاصرها.

وتابع الجلاصي: "تم رفض توصية واضحة بإلغاء إحالة الصحفيين على القضاء العسكري وهو ما يوحي بأن السلطة اليوم لها نية استعمال القضاء العسكري لتتبع الصحفيين".

وحذر نقيب الصحفيين من أن إرادة السلطة الحالية واضحة وهي مواصلة استخدام الفصول القمعية لضرب كل رأي حر.

هذا ونفذ عدد من نشطاء المنظمات والجمعيات الحقوقية بعد انتهاء الندوة الصحفية الخاصة بتوصيات مجلس حقوق الإنسان وقفة احتجاجية رفعوا من خلالها شعارات تطالب بالحرية: "حريات حريات دولة البوليس وفات، حريات حريات يكفي من الاعتقالات".

ورفع المحتجون صورا للناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى التي تم إيداعها بالسجن منذ قرابة الشهر في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة.

وتعرف تونس منذ مدة حملة إيقافات واسعة شملت سياسيين وصحفيين معارضين وسط تحذيرات داخلية وخارجية من عودة القمع للبلاد من قبل سلطات الرئيس قيس سعيد.