أثارت أنباء عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني
هشام الهاشمي، جدلا واسعا في
العراق.
ونشرت وسائل إعلام عراقية، كتابا صادرا عن وزارة العدل، يفيد بأن أحمد حمداوي الكناني، المتهم بقتل الهاشمي، غير موجود في أي مركز توقيف تابع لها.
وبرغم عرض الحكومة اعترافات مصورة سابقا للكناني، إلا أن وزارة العدل قالت في كتابها المروس بتاريخ كانون أول/ ديسمبر الماضي، بأن الكناني غير متواجد في أي مركز توقيف تابع لها.
فيما قالت وسائل إعلام إن المتهم موقوف في مركز تابع للاستخبارات العسكرية، وهي جهاز غير تابع لوزارة العدل.
إلا أن منظمات حقوقية شككت بهذه الرواية، وقالت إن الكناني تم تهريبه من السجن.
وأصدرت عائلة الهاشمي بياناً دعت فيه رئيس الوزراء العراقي إلى التحقيق بالأنباء التي تحدثت عن "هروب" المتهم بقتله من السجن.
وقالت العائلة: "نشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الهاشمي باعتراف واضح وصريح من وزير العدل".
وكان رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي، أعلن في العام 2021 القبض على قاتل الهاشمي، مضيفا أن الكناني كان يحمل رتبة ملازم أول في وزارة الداخلية منذ عام 2007.
وقال إن الكناني ينتمي لـ"جماعة ضالة خارجة عن القانون"، لكنه لم يكشف عن اسم هذه الجهة، ولا الدوافع التي كانت وراء ارتكاب الجريمة.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في الفيديو، أنه بالإضافة إلى حمداوي يوجد 3 متورطين معه، إلا أنه لم يكشف عن مصيرهم.
ويتهم ناشطون فصائل في الحشد الشعبي موالية لإيران بالوقوف خلف اغتيال الهاشمي، وغيره من الناشطين.
وكان الهاشمي خبيرا أمنيا قدم نصائح للحكومة في كيفية التعامل مع تنظيم الدولة، إلا أن انتقاده لتغول الحشد الشعبي في العملية السياسية والأمنية بالعراق كان سببا في التحريض المباشر على قتله.