كشفت حملة دونالد
ترامب الرئاسية أنها جمعت أكثر من 4 ملايين دولار بعد 5 ساعات من إدانة الرئيس الأمريكي السابق من هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بتهم تتعلق بدفعه أموالاً للتستر على علاقة سابقة في قضية الأموال الصامتة.
وصوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك الخميس على توجيه الاتّهام إلى دونالد ترامب في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل
الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
والخميس، هو اليوم الذي يسبق نهاية فترة التقرير ربع السنوي عن مساهمات الحملة، حين يكثف المرشحون الفيدراليون جهود جمع التبرعات لإظهار قوة الدعم الذي يحظون به.
وفي رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات الجمعة، 31 آذار/ مارس الماضي، قال ترامب: "هذه هي المعركة التي أخوضها عن طيب خاطر، حين قررت أن أتولى المسؤولية قبل 8 سنوات، وأن أكون صوتكم".
وتعهد ترامب في رسالته بأن تأثير هذه التبرعات "سيكون بنسبة 1500%". ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت حملة ترامب إنها تلقت التبرعات من جميع الولايات الخمسين في ظرف 5 ساعات من إعلان خبر توجيه الاتهام، مشيرة إلى أن 25 بالمئة من التبرعات جاءت من متبرعين جدد.
ولا يمكن تأكيد هذه الأرقام حتى تقدم الحملة تقريرها الخاص بالربع الأول في 15 نيسان/ أبريل الجاري، فيما كانت الحملة تمتلك أقل من 4 ملايين دولار بداية العام بعد تحويلها 68.9 مليون دولار من حسابات مختلفة للحملة إلى لجنة عليا للعمل السياسي.
ووُجهت لترامب أكثر من تهمة واحدة، منها تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات عام 2016 للتستر على علاقة جنسية.
وأدين مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، عام 2018 بتهمة التهرب الضريبي وانتهاك تمويل الحملات لتسهيل دفع الـ130 ألف دولار.
وفي عام 2016، اتصلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بوسائل إعلام عارضة عليها بيع قصتها، حول ما قالت إنها علاقة جنسية ربطتها بدونالد ترامب في 2006.
وأحيط فريق ترامب علما بهذا الأمر، فقام محاميه مايكل كوهين بدفع مبلغ 130 ألف دولار لـ دانيالز من أجل أن تلتزم الصمت حيال هذه القضية.
ورغم أن هذا الأمر لا يعتبر مخالفا للقانون، فإنه عندما سدد ترامب المبلغ لكوهين، جاء في سجل الدفع أن المبلغ دُفع لتسديد رسوم قانونية. ويقول محامو الادعاء إن هذا الأمر يرقى إلى قيام ترامب بتزوير سجلات أعماله، وهو أمر يُعتبر مخالفة أو جنحة جنائية في نيويورك.
وقد يزعم محامو الادعاء أيضا أن هذا ينتهك القانون الانتخابي؛ لأن محاولته إخفاء دفعاته المالية لـ دانيالز، كان دافعه من ورائها هو الرغبة في عدم معرفة الناخبين أنه كانت لديه علاقة جنسية معها. وإن التغطية على جريمة من خلال تزوير السجلات يعد جناية، وهو ما يعتبر تهمة أشد خطورة.
ويقر حتى المؤيدون للمحاكمة بأنه في كلتا الحالتين، لا تعتبر هذه القضية سهلة وواضحة بأي حال من الأحوال. فهناك سوابق ضئيلة لمثل هذه المحاكمة، والمحاولات السابقة لتوجيه اتهام لسياسيين بعبور الخط الفاصل بين تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق الشخصي باءت بالفشل.