"لن أتخلى عن المسؤولية".. قيس سعيّد يلمح لإعادة ترشحه ويثير جدلا (شاهد)

أثار تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن نيته إعادة ترشحه لولاية ثانية العام المقبل، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واُنتخب سعيّد رئيسا لتونس في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لولاية بـ5 سنوات، بعد حصوله على 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين، في الجولة الثانية ضد منافسه، رجل الأعمال نبيل القروي، فيما يُتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة خريف 2024.

وفي كلمة من قصر قرطاج الرئاسي، قال سعيّد عن نيته في الترشح لولاية ثانية: "أنا لا أشعر بأنني في منافسةِ أيٍّ كان، أشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عن المسؤولية".



وأضاف: "يهمني وطني، ولست مستعدا لأن أسلّم وطني لمن لا وطنية لهم"، مستدركا بالقول إن "القضية قضية مشروع، وليست قضية أشخاص.. القضية هي كيف نؤسّس لمرحلة جديدة في التاريخ التونسي".



وفي 25 تموز/ يوليو 2021، انفرد الرئيس سعيّد بكل السلطات، حيث أعلن إقالة رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان قبل أن يحله العام الماضي. 



كما أقر سعيّد دستورا جديدا عبر استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو 2022، يسمح للرئيس بالترشح لدورتين متتاليتين، فيما أنشأ نظاما رئاسيا معززا مع صلاحيات محدودة للبرلمان.

يُذكر أن معارضي الرئيس التونسي، طالبوا الحكومة بالتصريح بشغور منصب الرئيس، عندما غاب قيس سعيد عن الأنظار، خلال الفترة السابقة.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس التونسي، دعت الحكومة إلى الكشف عن أسباب "غياب" سعيّد (65 عاماً) عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن "أسباب صحيّة".




وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام وتواجه الشعب وتقول هل هناك أسباب صحيّة جعلت الرئيس يتغيّب عن الأنظار".

يُشار إلى أنه في حال عجز الرئيس التونسي عن أداء مهامه، أو وجود شغور دائم جراء وفاة أو مرض خطير يحول دون قدرته على قيادة البلد، فإن تونس ستواجه "فراغا خطيرا" نظرا لعدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن.

فبموجب أحكام الدستور الجديد الصادر في صيف 2022، يجب أن يتولّى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حال عجز الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.