برلمان تونس يمنع الإعلام من تغطية أشغاله.. ونقابة الصحفيين تدعو للتظاهر

قرر رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التي ستعقد الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس، ما أثار غضب نقابة الصحفيين.

وسيكون حضور الإعلام خلال جلسة الثلاثاء مقتصرا على المؤسسات الإعلامية الحكومية مع بث الجلسة على قناة البرلمان الرسمية على منصة "يوتيوب"، مقابل منع وسائل الإعلام الخاصة والدولية من التغطية.

في المقابل، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإعلاميين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس البرلمان، الثلاثاء، تزامنا مع الجلسة العامة، وإلى مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.

واعتبرت النقابة أن قرار منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان، "خرق واضح لمقتضيات الدستور التونسي المتعلقة بضمان حرية الإعلام والنشر، وضرب للحق  في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية"، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

ومُنعت وسائل الإعلام الوطنية المحلية والأجنبية بتونس، من دخول مقر البرلمان لتغطية أشغال الجلسة الافتتاحية في 13 آذار/ مارس الماضي، فيما اقتصرت التغطية على القناة الوطنية ووكالة الأنباء الرسميتين.

وأثار المنع آنذاك غضب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي التقت برئيس البرلمان بعد الجلسة الافتتاحية بـ4 أيام، حيث تعهد بودربالة باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس.




وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، اعتبرت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين أميرة محمد أنه تم ضرب حق الصحفي في العمل وحق المواطن في المعلومة، مشيرة إلى إمكانية مقاطعة بقية جلسات البرلمان.

ووصفت محمد المنع بأنه سياسة تعتيم تنتهجها السلطة وتمييزية وشددت على أن نقابة الصحفيين لا تقبل بذلك.