منظمة حقوقية تطالب قوات تابعة لحفتر في ليبيا بالإفراج عن ناشط مدني

عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ لاعتقال قوة أمنية في بنغازي شرقي ليبيا مدير المكتب الإعلامي‏ في ‏بلدية بنغازي "ماهر الغرياني"، بعد انتقادات وجهها لعملية إزالة مبانٍ في المدينة، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه فورًا.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم الجمعة، أرسل نسخة منه لـ "عربي21": إنه تابع اعتقال قوة من كتيبة طارق بن زياد ـ التابعة لقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" التي تسيطر على مناطق واسعة من شرقي ليبيا ـ الناشط "ماهر حمد الغرياني" يوم الجمعة الموافق 7 أبريل/نيسان الجاري، بعد يوم واحد من الإفراج عنه من جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الذي احتجزه لساعات. 

وأضاف أنه منذ لحظة الاعتقال انقطع الاتصال بالناشط "الغرياني"، فيما لا تعرف عائلته مكان احتجازه، وهو ما يرقى إلى عملية إخفاء قسري.

وكان آخر نشاط لـ "الغرياني" عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بتاريخ 6 نيسان (أبريل) الجاري، حيث شارك تعليقًا بعد الإفراج عنه من جهاز الأمن الداخلي، شكر فيه من سأل عنه، وفُهم من تعليقه أن احتجازه جاء على خلفية تعليقاته على عمليات الهدم في المنطقة.



وكان من أحدث المنشورات التي شاركها "الغرياني" انتقادات تتعلق بحملة إزالة المباني والمنازل والإخلاء القسري من وسط بنغازي، وجميعها التزمت بمعايير الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، دون إساءة أو قذف يجرمه القانون، وبالتالي لم يكن فيها ما يستوجب الاعتقال والمساءلة.



واستهجن المرصد الأورومتوسطي استمرار استهداف وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والاعتقالات دون مسوّغ قانوني، معبرًا عن قلقه أن يكون الاعتقال وما تلاه من إخفاء قسري جزءًا من عملية ترهيب تهدف لتكميم الأفواه وقمع أي أصوات معارضة.

وأشار إلى أن الحريات، بما فيها حرية التعبير عن الرأي، ضمن مصفوفة طويلة من حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات جسيمة في ليبيا مع استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وغياب سيادة القانون، وتنوع القوى الأمنية والمجموعات المسلحة التي تتوفر لها سلطات كبيرة دون أي مساءلة.

وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن الحق في التعبير وإبداء الرأي حق مكفول وأصيل كفله الإعلان الدستوري (2011) في ليبيا، الذي نصّ على ضمان حرية التعبير وفقًا للقانون، رغم أنه لا ينص صراحةً على الحاجة لأن تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير إلى تحقيق هدف مشروع أو للضرورة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.

كما أشار إلى أن المادة 14 من الإعلان الدستوري توفّر الحماية لحريات مختلفة، بما فيها حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر.

وأكد ضرورة التزام السلطات الليبية والجهات الأمنية والقوى التي تدير بحكم الأمر الواقع، بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها ضمان حرية التعبير التي نصت عليها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأكدت أن "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وبناء على ذلك، يطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الليبية بالكشف عن مصير ومكان احتجاز الناشط "الغرياني"، ومن ثم الإفراج الفوري عنه، والتوقف عن الملاحقة والاعتقال على خلفية الحق في التعبير.