قال المحامي صابر العبيدي إن النيابة العامة في
تونس قررت إحالة رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي والموقوفين معه على
التحقيق الأربعاء، فيما قدمت هيئة الدفاع مطلبا بالإفراج.
وأفاد المحامي العبيدي لـ"
عربي21" بأنه سيقع التحقيق مع الغنوشي ومن معه بحضور فريق الدفاع، بداية من الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (14:30 ت.غ).
بدورها أكدت المحامية منية بوعلي لـ"
عربي21" أنه تمت إحالة الغنوشي والموقوفين معه على مكتب التحقيق عدد 33.
ومساء الاثنين، تم إيقاف الغنوشي إثر عملية مداهمة لمنزله وتفتيشه، وتم اقتياده لثكنة العوينة، دون السماح للمحامين بمقابلته أو الاطلاع على ملفه، وبعد ذلك بساعات، تم إيقاف قيادات بارزة، وتفتيش مقر الحزب، وتحجير اجتماعاته واجتماعات جبهة "الخلاص" المعارضة.
والأربعاء تم إيقاف مدير مكتب الغنوشي أحمد المشرقي ومن قبله القيادي محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة.
يشار إلى أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال قد تعهدت بمباشرة الأبحاث وإنجاز التساخير الفنية اللازمة، إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال خلال اجتماع بمقر جبهة الخلاص إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".
وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.
ووفق الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، فإن تصريحات الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج، والقتل والسلب.