أصدرت 15 بعثة دبلوماسية أجنبية بالسودان، بما في ذلك وفد الاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا، دعوا من خلاله إلى وقف إطلاق النار والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة الإنسانية، وإلى عقد حوار بين القادة العسكريين في البلاد.
وتشمل البعثات التي وجهت النداء سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي.
وحثت البعثات في بيان مشترك
الجيش وقوات
الدعم السريع على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة، قائلة إنه "يجب على القادة العسكريين
السودانيين الدخول في حوار دون تأخير"، مشيرة إلى أن أفعال هؤلاء القادة في جميع أنحاء السودان "عرضت عددا لا يحصى من الناس للخطر، وأبطلت دعوة الشعب السوداني المشروعة إلى انتقال ديمقراطي سلمي".
ودعا البيان الأطراف المقاتلة على وجه التحديد إلى التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الإنسانية.
كما ناشدت البعثات الدبلوماسية الممضية على البيان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية احترام حقوق المدنيين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان والقانون الدولي العرفي، والتي تنص على الامتناع عن إجلاء الناس بشكل غير قانوني من منازلهم؛ وقطع البنية التحتية والمرافق المدنية؛ وتسهيل شراء المدنيين للإمدادات الأساسية والحصول العاجل على الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.
كما شدد البيان على أن التسوية الشاملة والدائمة للخلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي أولوية ملحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار السياسي السلمي، وفي سياق الجهود الوطنية للتصدي للتحديات التي يواجهها السودان في إطار عملية سياسية.
وأدان البيان استمرار العنف - بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الإنسانية - بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعا الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور ودون شروط مسبقة.