وثيقة تكشف مدى صمود روسيا في الحرب على أوكرانيا بفعل العقوبات

كشفت وثيقة عن توقعات المسؤولين الأمريكيين بشأن قدرة روسيا على الاستمرار في دعم جهود الحرب في أوكرانيا، ومدى تأثير العقوبات الغربية المتلاحقة عليها.

وذكرت الوثيقة المسربة ضمن وثائق البنتاغون الأخيرة، ونشرتها "واشنطن بوست"، أن المخابرات الأمريكية ترى أن روسيا ستكون قادرة على تمويل الحرب في أوكرانيا لمدة عام آخر على الأقل، حتى في ظل العبء الثقيل والمتزايد للعقوبات غير المسبوقة.

وقالت الوثيقة المصنفة بـ"سري للغاية"، وهو أعلى مستوى من التصنيف، إن "موسكو تعتمد على زيادة ضرائب الشركات، وصندوق ثروتها السيادية، وزيادة الواردات وقدرة الشركات على التكيف للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية".

ومنذ بدء غزو أوكرانيا العام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات على الأشخاص والشركات المرتبطين بالكرملين، وحظروا على الشركات التعامل معهم، إلى جانب ضوابط التصدير والإجراءات التجارية الأخرى المصممة للضغط على الاقتصاد الروسي ومعاقبة نخبها.

وخلص تقييم الوثيقة المسربة إلى أن النخب الاقتصادية الروسية "من المرجح أن تستمر في دعم أهداف الكرملين في أوكرانيا" و"مساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات". لكن الخبراء يقولون إن فعالية العقوبات، تعتمد على عوامل أكثر تعقيدا مما يمكن أن يأخذه تقييم واحد في الاعتبار.

وتقول الصحيفة، إنه حتى لو تمكنت روسيا من الناحية النظرية من تمويل الحرب لمدة عام آخر، فإن الوثيقة المسربة لا تستكشف العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قدرة روسيا على القتال، مثل نفقات الذخيرة والحاجة إلى تجنيد أو تجنيد إجباري.

ورفضت وزارة الخزانة التعليق على الوثائق المعنية. ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة "واشنطن بوست" المتعلقة بها.

وفي حين أن بوتين والمقربين منه استبعدوا تأثير العقوبات، التي فشلت في وقف المجهود الحربي الروسي، من خلال التقييم السري لواشنطن، فإن الوثائق المسربة توفر أيضا نافذة على الفزع الذي أحدثته بين بعض الأهداف المقصودة.

ووجدت المخابرات الأمريكية أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد صاغ رسالة إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في أوائل آذار/ مارس لطلب الدعم لخطط الطوارئ لتجنب "انهيار محرج محتمل" للكيانات التي تسيطر عليها الدولة الروسية مثل بنك الاستثمار الدولي، البنك الدولي للتعاون الاقتصادي وبنك الاستثمار الأوروبي الآسيوي، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

في 12 نيسان/ أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على بنك الاستثمار الدولي ومقره بودابست، مما دفع الحكومة المجرية للإعلان عن انسحابها من التعاون مع المؤسسة المالية، التي تصفها روسيا بأنها بنك تنمية دولي.

وأعرب بعض الخبراء عن دهشتهم من أن سيلوانوف سيكون قلقا للغاية بشأن مؤسسة ذات قيمة سوقية صغيرة نسبيا.

وقالت ماريا سنيغوفايا، إحدى معدي التقرير الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حول العقوبات: "من الناحية الاقتصادية، لا يمثل بنك الاستثمار الدولي أهمية حاسمة بالنسبة لروسيا. التوقعات بأن البنك سيعاقب موجودة منذ ما يقرب من عام في هذه المرحلة".

وقال أندراس راش، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن البنك، الذي تأسس خلال الحقبة السوفيتية كمؤسسة دولية لها مزايا دبلوماسية معينة، كان يشتبه منذ فترة طويلة في علاقته بالتجسس وغسيل الأموال.

ووفقا لوثيقة أخرى، وجدت المخابرات الأمريكية أن المسؤولين في أعلى وكالة مخابرات روسية، جهاز الأمن الفيدرالي، أو FSB، كانوا قلقين بشأن عدم كفاية كمية العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك الروسية المحلية. كما حذر هؤلاء المسؤولون من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات ثانوية على الشركات الصينية التي لا تزال تتعامل مع روسيا، وحثوا على إبقاء هذه المعاملات سرية.

وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن تقريرا هذا الشهر وجد أن روسيا لا تزال تمتلك "درجة ملحوظة من القدرة على التكيف مع العقوبات الغربية"، مرددا ما ورد في التقييم السري، على الرغم من أنها أبطأت وتيرة حملة موسكو لإرهاق أوكرانيا.

وأشاد بوتين علنا بمرونة الاقتصاد الروسي في كانون الثاني/ يناير، مشيرا إلى أنه تغلب على توقعات النمو لينكمش بنسبة 2.5% فقط خلال عام 2022. وقد تبين أن الديناميكيات الفعلية للاقتصاد كانت أفضل من العديد من توقعات الخبراء، كما قال خلال لقاء افتراضي حول الاقتصاد. في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30%. وفقا للصحيفة.