تأكيدا لما نشرته "عربي21" | حزب مصري يتوقع تدشين تيار ليبرالي خلال أيام

قال حزب الدستور المصري المعارض إنه من المتوقع تدشين "التيار الحر" خلال الأيام المقبلة، مُعلنا مشاركته في انطلاق هذا التيار مع أحزاب "المحافظين" و"الإصلاح والتنمية" وبعض الشخصيات العامة التي لم يسمّها، وذلك تأكيدا لما نشرته "عربي21" قبل أيام.

وقال الحزب، في بيان له، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إن أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور اجتمعوا بمكتبه السياسي بعدد من قيادات الحزب يوم 28 نيسان/ أبريل الماضي، ووافق الحضور على توصية المكتب السياسي بمشاركة الحزب في تدشين "التيار الحر"، والعمل مع حزبي "المحافظين" و"الإصلاح والتنمية" على "إنشاء تيار على أرضية سياسية جامعة وصياغة البيان وورقة التأسيس".

وأشار حزب الدستور إلى أن مشاركته في تأسيس وإطلاق "التيار الحر" تأتي مع استمرار وجوده تحت مظلة "الحركة المدنية الديمقراطية" أكبر كيان معارض داخل البلاد.

والجمعة الماضي، كشفت مصادر حزبية مصرية معارضة داخل البلاد لـ"عربي21"، عن أن قوى وشخصيات ليبرالية ستعلن رسميا تدشين تيار ليبرالي جامع، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيُعقد خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، وتحديدا خلال الفترة ما بين 13 و20 أيار/ مايو الجاري.

اقرأ أيضا: مصادر لـ"عربي21": تدشين تيار ليبرالي مصري معارض خلال أيام

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الأعضاء المؤسسين لهذا التيار عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنهم بصدد الاتفاق على التفاصيل الأخيرة، التي من بينها صياغة الوثيقة التأسيسية، والاتفاق على الهيكل القيادي لـ"التيار الحر".

وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن "عدد أعضاء الهيئة التأسيسية للتيار يتراوح ما بين 30 و50 شخصية ليبرالية جميعهم داخل مصر"، منوهة إلى أن "الباب ليس مغلقا أمام الشخصيات الليبرالية الموجودة خارج البلاد، والمؤمنة بأفكار التيار الحر".

على صعيد آخر، أكد حزب الدستور مشاركته في جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل مع "الالتزام الكامل بالقرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها".

في وقت سابق من يوم الإثنين، قال القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، سمير عليش، إن الحركة ستعقد اجتماعا في مقر حزب المحافظين في القاهرة، لحسم موقفها النهائي والأخير من المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وذكر حزب الدستور أن مشاركته بالحوار "تأتي في ضوء ذات الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة من جانب أحزاب الحركة المدنية، وحزب الدستور، والخطوات اللازم اتخاذها نحو تهيئة الأجواء للحوار بفتح المجال السياسي، والإفراج عن عضوي الحزب أحمد فتحي وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا رأي وتعبير".



وشدّد على ضرورة "العمل على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين، وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال العام، وتحرير الإعلام، ووقف التضييق الأمني على الحياة السياسية، وإنهاء القيود على الأحزاب، وكذلك إقرار الضوابط الخاصة بشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات".

وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا في نيسان/ أبريل 2022، إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.

وفي 7 أيار/ مايو 2022، أعلنت "الحركة المدنية" عن قبول دعوة السيسي، مُحددة سبعة ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، مُشدّدة على ضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.