إحالة رئيس جبهة الخلاص بتونس و5 محامين بارزين للتحقيق.. ما تهمتهم؟

أحال القضاء التونسي، أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد، و5 محامين بارزين على التحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك بحسب ما كشفه المحامي سمير ديلو لـ"عربي21"، مؤكدا أنه تمت إحالة 6 محامين معارضين على التحقيق، وذلك بعد ورود إعلام الأربعاء على الهيئة الوطنية للمحامين.

وقال المحامي ديلو إن 4 منهم تمت إحالتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" واثنين على خلفية تدوينات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص الأسماء، قال ديلو إنه تمت إحالة المحامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والمحامي والوزير السابق نور الدين البحيري، والمحامي والوزير السابق العياشي الهمامي، والمحامية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة، دون أن يحدد أسماء الذين تمت إحالتهم بسبب تدوينات.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني بتونس، أحمد نجيب الشابي، إنه "يتوقع أن يتم اعتقاله قريبا"، مشيرا إلى أن "الأخبار التي وصلتنا من مصادر موثوقة تؤكد أن موجة أخرى من الاعتقالات ستشمل محامين وأنا من بينهم".

ملف البحيري
أوقفت السلطات التونسية النائب السابق نور الدين البحيري في 13 شباط/ فبراير الماضي، ضمن ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بسبب تدوينة دعا من خلالها إلى التظاهر ضد الرئيس سعيّد في 14 كانون الثاني/ يناير 2023.

ورفض القضاء التونسي، الجمعة، الإفراج عن البحيري رغم أن هيئة الدفاع قدمت مؤيدات تثبت أن التدوينة المنسوبة للقيادي بحركة النهضة مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 08 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت نائب رئيس حركة النهضة، البحيري، من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر في 2021، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولاحقا، تم إطلاق سراح البحيري بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن رفع الإقامة الجبرية "لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أحيلت للقضاء. وتبعا لذلك، لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 آذار/ مارس 2022، فقد تقرر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك في إشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

واتهم البحيري في هذه القضية بإسناد الجنسية التونسية للمفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، فيما نشرت "عربي21" وثائق في وقت سابق، تثبت أن إسناد الجنسية لندا جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي جرت محاكمته أيضا في هذه القضية، لا علاقة له بهذا الأمر. 

والبحيري هو أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة وهو محام في الأصل. تقلد منصب وزير العدل سنة 2011 عندما كان حزبه يقود حكومة الترويكا. وكان رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان (2014-2019).

"نشر إشاعات"
وفي 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، مثل المحامي العياشي الهمامي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة "ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام"، قبل أن يتقرر إخلاء سبيله.

وكان الهمامي وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين قال في تصريح له مطلع العام الجاري، إن وزيرة العدل ليلى جفال "ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم وارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بإعادتهم إلى وظائفهم".

وفي 10 آب/ أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا بوقف إقالة 49 قاضيا من أصل 57 أقالهم الرئيس التونسي قيس سعيد مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ناشطة يسارية
وفي 28 آذار/ مارس الماضي، أطلق نشطاء ضمن الحركة النسوية التونسية، حملة تضامن مع الناشطة الحقوقية والنسوية بشرى بلحاج حميدة، "التي وقع الزج بها فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة بعد وشاية كيدية"، وفقهم، وقاموا بوقفة احتجاجية، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للتنديد بكل ما تعرضت له الناشطة اليسارية "من ظلم وعنف سياسي، رفضًا لمحاولة ضرب رائدات الحركة النسوية".

ورفع المتظاهرون في هذه الوقفة عديد الشعارات، من بينها: "حرية حرية لبشرى النسوية"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا لا لقضاء التعليمات"، "حريات حريات كفى اعتقالات".. وغيرها من الشعارات.

وملف التآمر على أمن الدولة برز منذ نهاية العام الماضي، حيث شنت السلطات حملة إيقافات واسعة طالت شخصيات سياسية بارزة من المعارضين لسياسات الرئيس سعيّد ووقع سجن جميع المتهمين في هذا الملف.