لقد
تجاوزت مجلة الإيكونوميست حدودها عندما عبرت بجلاء عن بغضها لرئيس دولة منتخب. إنه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ففي آخر عدد لها، قالت المجلة إن الانتخابات الرئاسية التركية أهم حدث سيجري هذا العام، وزعمت أن نتيجة الانتخابات لن تحدد مستقبل تركيا فحسب، بل وستحسم كذلك مستقبل الديمقراطية ذاتها.
وقالت المجلة: "إن أهم شيء على الإطلاق، في حقبة يتصاعد فيها حكم الرجال الأقوياء من المجر إلى الهند، هو أن إسقاط أردوغان سوف يثبت للديمقراطيين في كل مكان أن الرجال الأقوياء يمكن أن يهزموا."
إن مثل هذا الرأي غاية في الحماقة.
لربما غاب عن مجلة الإيكونوميست أن تركيا – في ظل نظام حكم رئاسي يقوده رجل قوي – بلد مازال يمكن أن تنظم فيه الانتخابات الحرة، في تناقض تام مع منطقة غدت الدكتاتورية فيها هي العرف.
وهذه الانتخابات حرة، بل وشديدة الشعبوية، وحادة الاستقطاب، ورغم أن أرضية الملعب فيها غير ممهدة بنفس القدر للجميع، وخاصة فيما يتعلق بقدرة أحزاب المعارضة على الاستفادة من وسائل الإعلام المملوكة للدولة، إلا أنها تظل انتخابات حرة، والمعركة فيها حامية الوطيس.
وعلى الرغم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات في 2019 إلغاء الفوز الأولي لمرشح المعارضة في انتخابات عمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو على أساس أن النتيجة كانت متقاربة جداً (وما لبث أن حقق أغلبية أكبر في انتخابات الإعادة)، إلا أن نظام الانتخابات في تركيا مازال متيناً.
فجميع الأحزاب موجودة في مقرات الاقتراع، وتتواجد في كل مرحلة من مراحل عد الأصوات، بما في ذلك نقل الصناديق وعملية العد الأخيرة. وكل بطاقة اقتراع يتم التأكد منها أو الاعتراض عليها من قبل مندوبي كل مرشح.
أضف إلى ذلك أن هذه هي الانتخابات السابعة التي يُخضع أردوغان نفسه لها منذ أن انتخب عمدة لاسطنبول في عام 1994. ذلك هو الرجل الذي تنعته مجلة الإيكونوميست بالدكتاتور.
الدكتاتوريون الآخرون
خصصت مجلة الإيكونوميست ستة أغلفة لنفس الموضوع خلال عقد من الزمن، وكلها استهدفت أردوغان. فأين الإدانات المشابهة بحق زعماء ثمة إجماع عام على أنهم أسوأ بكثير من الزعيم التركي؟
خذ على سبيل المثال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أضاف مؤخراً واحداً وثمانين اسماً من أسماء نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى "قائمة الإرهاب" التي لديه، والتي تحتوي الآن على 6300 اسم، منهم 32 صحفياً مصرياً يعملون في قنوات الجزيرة والشرق والميادين ووطن، وفي شبكة رصد، وفي غيرها من مواقع الأخبار الناقدة للحكومة.
هذا بالإضافة إلى 60 ألف سجين سياسي يقبعون ويموتون في السجون المصرية. لم تصدر كلمة واحدة، ولا حتى حرف واحد، بهذا الشأن عن أولئك المدافعين عن سياسة خارجية "تقوم على القيم" في الغرب.
وماذا عن محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء فيها، الذي أمر بقتل صحفي وتقطيع أوصاله، أو أمر بتعليق خصومه من رجال الإعمال من أرجلهم رأساً على عقب إلى أن تنازلوا له عن ممتلكاتهم؟
هل يوثر ذلك على رؤية مجلة الإيكونوميست لمملكة تمر بعملية إصلاح وتحديث؟ على كل حال، مجلة الإيكونوميست ليس الوحيدة التي تخلت عن الموضوعية في الحكم على ما يجري في تركيا.
ها هي ديرشبيغل، المثل الأعلى لليبرالية الديموقراطية الاجتماعية في ألمانيا تصور أردوغان جالساً على عرش متصدع ومن ورائه الهلال، رمز الإسلام، وقد تهشم.
"في السنة المائة على وجودها، تقف الجمهورية التركية على مفترق طرق: إذا ما تأكد فوز أردوغان بالرئاسة للمرة الثانية، فإن المراقبين يخشون من أنه قد يحول البلد إلى دكتاتورية، وقد يصبح حاكماً لها مدى الحياة، ويلغي الانتخابات."
هل لكم أن تتصوروا الغضب الذي كان سيتفجر فيما لو وضعت ديرشبيغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحالف مع الإرهابيين والفاشيين، على عرش يهودي متصدع وخلفه نجمة داود مهشمة؟
أما لوبوا، فبكل جدية ودون رغبة في التهكم، راحت تقارن أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إن الرجلين كلاهما يحلمان باستعادة الإمبراطورية. كلاهما يستخدمان الدين وكلاهما أقدما على غزو بلدان أخرى.
في حالة تركيا، تشير لوبوا إلى غزو تركيا لشمال قبرص، وذلك حدث في عام 1974 عندما كان مصطفى بولنت أجاويد، السياسي الكمالي من حزب الشعب القومي، هو الذي يحكم البلاد.
ثم هناك بالطبع الاجتياحات التركية في سوريا وكذلك في ليبيا.
هل تراني نسيت شيئاً، ولكن ماذا عن القوات الأمريكية والروسية والإيرانية التي تتواجد داخل سوريا؟ ألم تدعم جميع البلدان الغربية المحاولة الفاشلة لإسقاط بشار الأسد؟ ثم ألم تقم تركيا مؤخراً بقتل آخر رئيس لتنظيم الدولة الإسلامية، والذي مازال التحالف الدولي يشن حرباً عليه؟
وفي ليبيا، ألم يقف مرتزقة فاغنر الروس وكذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر وراء محاولة الاستيلاء على طرابلس، قبل أن تتدخل تركيا بطائراتها المسيرة؟
انهيار عقلي أوروبي
هذا النمط من الحديث ليس فقط ممتلئاً بالأخطاء والتجاوزات، بل في حالة تركيا، يبدو أن عملية التحقق من صحة ما يُزعم تم تعليقها مؤقتاً.
كما أن من يفعل ذلك معتوه عقلياً.
يوصم أردوغان الآن بأنه إسلامي، رغم أن أول أفعاله عندما وصل عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إلى السلطة في مصر كان الدعوة للعلمانية خلال زيارته إلى القاهرة.
أياً كانت الحقيقة، بات الآن تحمل على كاهليه كل أنماط القوة الشيطانية. فيقال إنه يهدد الديمقراطية الأوروبية، وليس ذلك لأنه يوصم بالاستبداد فقط، وإنما لأنه مسلم.
مثل هذه التعليقات تكشف عن ذهنية أوروبية تعاني من الانهيار العقلي، وقد يتعلم الأطباء النفسانيون من هذا الهذيان الكثير.
وعودة إلى كوكب الأرض للحظة، لابد من الإقرار بأن أردوغان قد يخسر الانتخابات الرئاسية.
فيما لو أخفق، كما هو متوقع، في كسب أغلبية مطلقة في الجولة الأولى يوم الأحد، وفيما لو تمكنت المعارضة من السيطرة على البرلمان، سوف يتوقف الكثير حينها على كيفية انقسام أصوات الأحزاب الأخرى.
ما من شك في أن هذه أصعب انتخابات يخوضها منذ عشرين عاماً. طبقاً لاستطلاعات الرأي، التي توقف نشرها بموجب أحكام القانون في تركيا، تصور المرشحين الرئيسيين كما لو كانا فرسي رهان، وكل الاستطلاعات تقع ضمن هامش الخطأ.
فيما لو خسر أردوغان، فسوف يكون ذلك بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أثر مادياً على القوة الشرائية، ولا يوجد من يلام على ذلك سواه.
لقد غير محافظ البنك المركزي ثلاث مرات بينما ظل مصراً على سياسته الخاصة بمعدلات الفائدة، والتي لا يمكن الدفاع عنها، والتي بدأت بتفريغ احتياطيات تركيا من العملات الصعبة ومن الذهب.
قد يبدأ سياسة مالية جديدة ما بعد الانتخابات، ولكن فيما لو خسر فسيكون السبب من وراء سقوطه هو الاقتصاد وليس السلطوية.
خلال الجزء الأخير من فترة وجوده في السلطة، مثل أردوغان الاستقرار. في عام 2018، صوتت تركيا لصالح الاستقرار مقابل التغيير، أما الآن فالوضع انعكس، والأتراك يريدون التغيير. فثمة جيل كامل ممن صعدوا السلم الاجتماعي ودخلوا الطبقة الوسطى.
غدا أبناء وبنات الموالين لحزب العدالة والتنمية الآن أطباء ومهندسين ممن لا قبل لهم بالاستئجار في إسطنبول، وممن يجدون أنفسهم في خضم أزمة حقيقية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. يتطلع هؤلاء إلى فرصة للارتقاء بناء على ما يتمتعون به من مؤهلات وليس بفضل المحسوبية السياسية.
استعراض الرجل الواحد
أصبحت الحكومة الرئاسية في عهد أردوغان نظاماً يدير رجل واحد فيه آلة ضخمة تشمل الحكومة والمجتمع المدني ويتدخل في كل تفاصيلها بنفسه. فتوقيعه مطلوب تقريباً لتمرير أي تعيين في المستوى الأدنى من التسلسل الإداري التنفيذي، مما يلغي قيمة تواقيع المدراء المباشرين. بالفعل، ثمة الكثير مما يتطلب التغيير.
وما من شك في أن حكاية كليجدار حول العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والمؤسسات الأقوى المستقلة عن السلطة السياسية حكاية تثير الإعجاب.
ولكنها حتى هذه اللحظة مجرد حكاية لا أكثر.
تجري من تحته تيارات أقل جاذبية بالنسبة للجمهور الليبرالي الأوروبي، مثل الشعبوية العنصرية لسياسيي حزب الشعب والتي توجه سهامها ضد اللاجئين السوريين وكل من ينطق بلسان عربي مبين بشكل عام، وهي العنصرية التي تجلت بوضوح بعد الزلازل التي ضربت المنطقة مؤخراً.
وعد كليجدار الناس بالكثير، ومن ذلك السفر بدون تأشيرة إلى بلدان الشينغن، وذلك خلال ثلاثة شهور من استلامه لمنصبه. ولكن حتى أردوغان وصل إلى المسرح السياسي متعهداً ضمان الدخول إلى أوروبا، وكذلك كان أردوغان قاب قوسين أو أدنى في عام 2016 من التفاوض على صفقة تضمن السفر بلا تأشيرة.
لقد تعلم أردوغان عبر تجربة مريرة ألا مفر من أن يقارع العواصم الأوروبية. كما يعلم كل من درس هذا الموضوع جيداً، إن العقبة التي تحول دون ذلك لا توجد داخل تركيا.
في وقت مبكر يعود إلى عام 1992 – أي أحد عشر عاماً قبل أن يصل أردوغان إلى السلطة – كانت ألمانيا تبعث برسائل مختلطة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كان وزير خارجية ألمانيا كلاوس كنكيل يؤكد أمام الملأ لنظيره التركي أن الجمهورية الألمانية تدعم طلب تركيا للانضمام.
أما فيما وراء الكواليس فكان المستشار الألماني هيلموت كوهل، بحسب ما ورد في أوراق سرية نشرها معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ، قد أسر لرئيس الوزراء النرويجي غرو هارليم برونتلاند أثناء زيارة إلى أوسلو قائلاً: "إننا ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي."
كان ذلك في عهد كوهل، عندما كانت الديمقراطية الليبرالية مزدهرة ومتمكنة. لكم أن تتصوروا كيف سيكون الموقف من فكرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي اليوم بوجود اليمين المتطرف المتصاعد نفوذه داخل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا الشرقية.
وابل من العداء
لقد وصل العداء للإسلام والارتياب في المسلمين إلى داخل التيار السياسي العام في أوروبا.
لا يتعرض من ينضم إلى هذا التيار من القومية البيضاء للتنديد، ولا يوجد خطر على مستقبله الوظيفي أو المهني.
على العكس تماماً.
تم تكريم كليجدار باعتباره أولاف شولتز التركي، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الألماني. ولا شك أنه يسعد كذلك بأن يوصف بأنه جو بايدن التركي. وعندما يصل إلى السلطة سوف يتعلم كيف يعتذر عن هذه المقارنات لدى الناخبين الأتراك الذين صدقوا وعوده ثم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل.
سوف يدرك أن السبب الحقيقي الذي جعل الغرب يعبر عن مثل هذا العداء لأردوغان لا علاقة له من قريب أو بعيد بكونه سلطوياً أو لأنه مارس القمع أو اتخذ إجراءات ضد الصحافة الحرة. ولعله يلاحظ أن أياً من هذا لم يوقف الاندفاع نحو الاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث السلطوية والقمع هما سمتا الأمر الواقع.
وإنما السبب هو أن أردوغان جعل من تركيا دولة مستقلة لديها قواتها المسلحة القوية، دولة لا تنصاع تلقائياً لما يوجه لها من إملاءات. ذلك هو السبب الحقيقي من وجود كل هؤلاء الأعداء له في الغرب.
كما أن شعبيته كزعيم للعالم الإسلامي السني تشكل تهديداً للإجماع الغربي الفاشل والمعتل. إن الزعماء المستقلين من أمثال مرسي في مصر وعمران خان في الباكستان يلقون نفس المصير.
حتى الآن نجا أردوغان من هذا المصير.
ينددون به لقربه من بوتين، مع أن تركيا واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي يمكنها أن تفاوض على تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا ويمكنها إبقاء صفقات الحبوب ماضية، مع أن ذلك قد لا يطول.
فيما لو أخفق ما هو موعود من هجوم أوكراني مضاد، وضعفت شهية بايدن للاستمرار في تزويد كييف بالصواريخ والقنابل التي تحتاجها، فسيعود الجميع إلى أنقرة حتى ترتب لإجراء محادثات بين الطرفين.
وتارة أخرى، لن تعتبر أوروبا الغربية حياد تركيا في هذا الصراع أمراً مستقبحاً.
معظم التحليل قائم على احتمال خسارة أردوغان للانتخابات. ولكن مازال هناك العديد من السيناريوهات التي قد تفضي إلى فوزه. وهذا الوابل من العداء القادم من أوروبا لم يمر دون أن تلاحظه تركيا.
عندما نادى أردوغان إلى تجمع جماهيري في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول، وفد عليه مئات الآلاف من الناس. قد يجادل البعض في الأرقام، لكن ما من شك في أن حجم المشاركة أدهش الجميع، وخاصة أنه يحصل في مدينة هي الآن تحت سيطرة المعارضة.
الديمقراطية قيد الممارسة
فيما لو فاز أردوغان فسيكون ذلك لأنه تمكن من إقناع الناخب المحافظ بالعودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهؤلاء الناخبون لا يشاركون في العادة في استطلاعات الرأي، لأنهم لا يقطنون المدن الكبيرة. ومع ذلك فهم يتمتعون بنفوذ كبير في الانتخابات.
سوف تفشل استراتيجية كليجدار التي تستهدف شق الصوت المحافظ من خلال استقطاب رجلين كانا يوماً من رفاق أردوغان في فترته الأولى في السلطة، هما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الخارجية السابق علي باباجان.
فيما لو كان هناك، كما هو متوقع، جولة ثانية من الانتخابات، فسوف يكون في يد أردوغان أوراق بإمكانه أن يستخدمها، ومن ذلك تعيين شخصين أو ثلاثة في مناصب نواب الرئيس، ممن لديهم باع في السياسة المالية وفي السياسة الخارجية. بالمقابل سوف يستخدم كليجدار أهم ما تبقى له من أوراق.
إنها الديمقراطية التركية قيد الممارسة. إنها وعرة عند الأطراف، ومفقودة لفترات طويلة بين الانتخابات. هناك الكثير مما يحتاج إلى التغيير في النظام الرئاسي، وأنا شخصياً كنت ضده منذ البداية.
قلت حينها إن تركيا بحاجة إلى وسائل إعلام مستقلة وقوية، وتحتاج إلى مؤسسات مستقلة. يحتاج الوزراء لأن يخضعوا لرقابة ومساءلة البرلمان، وألا يعاملوا من قبل الرئيس كما لو كان كل واحد منهم سكرتيراً خاصاً له. كما تحتاج إلى بنك مركزي مستقل يحظى باحترام الأسواق.
ومع ذلك، تعتبر رئاسة أردوغان المعطوبة متقدمة عدة سنين ضوئية على ما يجري في البلدان العربية التي يعلن زعماؤها بكل غطرسة أن شعوبهم ليسوا ناضجين بما فيه الكفاية أو ليسوا على استعداد بعد لخوض انتخابات حرة.
تصلي أوروبا من أجل سقوط أردوغان، وهي إذ تفعل ذلك إنما تمنح الأتراك أكبر سبب يجعلهم يقررون بأنفسهم ما الذي يرغبون فيه، هذا إذا أرادوا الحفاظ على استقلالهم الذي ناضلت في سبيله بلادهم دهراً طويلاً وبذلت في سبيله الغالي والنفيس.
(ميدل إيست آي)
ففي آخر عدد لها، قالت المجلة إن الانتخابات الرئاسية التركية أهم حدث سيجري هذا العام، وزعمت أن نتيجة الانتخابات لن تحدد مستقبل تركيا فحسب، بل وستحسم كذلك مستقبل الديمقراطية ذاتها.
وقالت المجلة: "إن أهم شيء على الإطلاق، في حقبة يتصاعد فيها حكم الرجال الأقوياء من المجر إلى الهند، هو أن إسقاط أردوغان سوف يثبت للديمقراطيين في كل مكان أن الرجال الأقوياء يمكن أن يهزموا."
إن مثل هذا الرأي غاية في الحماقة.
لربما غاب عن مجلة الإيكونوميست أن تركيا – في ظل نظام حكم رئاسي يقوده رجل قوي – بلد مازال يمكن أن تنظم فيه الانتخابات الحرة، في تناقض تام مع منطقة غدت الدكتاتورية فيها هي العرف.
وهذه الانتخابات حرة، بل وشديدة الشعبوية، وحادة الاستقطاب، ورغم أن أرضية الملعب فيها غير ممهدة بنفس القدر للجميع، وخاصة فيما يتعلق بقدرة أحزاب المعارضة على الاستفادة من وسائل الإعلام المملوكة للدولة، إلا أنها تظل انتخابات حرة، والمعركة فيها حامية الوطيس.
وعلى الرغم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات في 2019 إلغاء الفوز الأولي لمرشح المعارضة في انتخابات عمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو على أساس أن النتيجة كانت متقاربة جداً (وما لبث أن حقق أغلبية أكبر في انتخابات الإعادة)، إلا أن نظام الانتخابات في تركيا مازال متيناً.
فجميع الأحزاب موجودة في مقرات الاقتراع، وتتواجد في كل مرحلة من مراحل عد الأصوات، بما في ذلك نقل الصناديق وعملية العد الأخيرة. وكل بطاقة اقتراع يتم التأكد منها أو الاعتراض عليها من قبل مندوبي كل مرشح.
أضف إلى ذلك أن هذه هي الانتخابات السابعة التي يُخضع أردوغان نفسه لها منذ أن انتخب عمدة لاسطنبول في عام 1994. ذلك هو الرجل الذي تنعته مجلة الإيكونوميست بالدكتاتور.
الدكتاتوريون الآخرون
خصصت مجلة الإيكونوميست ستة أغلفة لنفس الموضوع خلال عقد من الزمن، وكلها استهدفت أردوغان. فأين الإدانات المشابهة بحق زعماء ثمة إجماع عام على أنهم أسوأ بكثير من الزعيم التركي؟
خذ على سبيل المثال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أضاف مؤخراً واحداً وثمانين اسماً من أسماء نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى "قائمة الإرهاب" التي لديه، والتي تحتوي الآن على 6300 اسم، منهم 32 صحفياً مصرياً يعملون في قنوات الجزيرة والشرق والميادين ووطن، وفي شبكة رصد، وفي غيرها من مواقع الأخبار الناقدة للحكومة.
هذا بالإضافة إلى 60 ألف سجين سياسي يقبعون ويموتون في السجون المصرية. لم تصدر كلمة واحدة، ولا حتى حرف واحد، بهذا الشأن عن أولئك المدافعين عن سياسة خارجية "تقوم على القيم" في الغرب.
وماذا عن محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء فيها، الذي أمر بقتل صحفي وتقطيع أوصاله، أو أمر بتعليق خصومه من رجال الإعمال من أرجلهم رأساً على عقب إلى أن تنازلوا له عن ممتلكاتهم؟
هل يوثر ذلك على رؤية مجلة الإيكونوميست لمملكة تمر بعملية إصلاح وتحديث؟ على كل حال، مجلة الإيكونوميست ليس الوحيدة التي تخلت عن الموضوعية في الحكم على ما يجري في تركيا.
ها هي ديرشبيغل، المثل الأعلى لليبرالية الديموقراطية الاجتماعية في ألمانيا تصور أردوغان جالساً على عرش متصدع ومن ورائه الهلال، رمز الإسلام، وقد تهشم.
"في السنة المائة على وجودها، تقف الجمهورية التركية على مفترق طرق: إذا ما تأكد فوز أردوغان بالرئاسة للمرة الثانية، فإن المراقبين يخشون من أنه قد يحول البلد إلى دكتاتورية، وقد يصبح حاكماً لها مدى الحياة، ويلغي الانتخابات."
هل لكم أن تتصوروا الغضب الذي كان سيتفجر فيما لو وضعت ديرشبيغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحالف مع الإرهابيين والفاشيين، على عرش يهودي متصدع وخلفه نجمة داود مهشمة؟
أما لوبوا، فبكل جدية ودون رغبة في التهكم، راحت تقارن أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إن الرجلين كلاهما يحلمان باستعادة الإمبراطورية. كلاهما يستخدمان الدين وكلاهما أقدما على غزو بلدان أخرى.
في حالة تركيا، تشير لوبوا إلى غزو تركيا لشمال قبرص، وذلك حدث في عام 1974 عندما كان مصطفى بولنت أجاويد، السياسي الكمالي من حزب الشعب القومي، هو الذي يحكم البلاد.
ثم هناك بالطبع الاجتياحات التركية في سوريا وكذلك في ليبيا.
هل تراني نسيت شيئاً، ولكن ماذا عن القوات الأمريكية والروسية والإيرانية التي تتواجد داخل سوريا؟ ألم تدعم جميع البلدان الغربية المحاولة الفاشلة لإسقاط بشار الأسد؟ ثم ألم تقم تركيا مؤخراً بقتل آخر رئيس لتنظيم الدولة الإسلامية، والذي مازال التحالف الدولي يشن حرباً عليه؟
وفي ليبيا، ألم يقف مرتزقة فاغنر الروس وكذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر وراء محاولة الاستيلاء على طرابلس، قبل أن تتدخل تركيا بطائراتها المسيرة؟
انهيار عقلي أوروبي
هذا النمط من الحديث ليس فقط ممتلئاً بالأخطاء والتجاوزات، بل في حالة تركيا، يبدو أن عملية التحقق من صحة ما يُزعم تم تعليقها مؤقتاً.
كما أن من يفعل ذلك معتوه عقلياً.
يوصم أردوغان الآن بأنه إسلامي، رغم أن أول أفعاله عندما وصل عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إلى السلطة في مصر كان الدعوة للعلمانية خلال زيارته إلى القاهرة.
أياً كانت الحقيقة، بات الآن تحمل على كاهليه كل أنماط القوة الشيطانية. فيقال إنه يهدد الديمقراطية الأوروبية، وليس ذلك لأنه يوصم بالاستبداد فقط، وإنما لأنه مسلم.
مثل هذه التعليقات تكشف عن ذهنية أوروبية تعاني من الانهيار العقلي، وقد يتعلم الأطباء النفسانيون من هذا الهذيان الكثير.
وعودة إلى كوكب الأرض للحظة، لابد من الإقرار بأن أردوغان قد يخسر الانتخابات الرئاسية.
فيما لو أخفق، كما هو متوقع، في كسب أغلبية مطلقة في الجولة الأولى يوم الأحد، وفيما لو تمكنت المعارضة من السيطرة على البرلمان، سوف يتوقف الكثير حينها على كيفية انقسام أصوات الأحزاب الأخرى.
ما من شك في أن هذه أصعب انتخابات يخوضها منذ عشرين عاماً. طبقاً لاستطلاعات الرأي، التي توقف نشرها بموجب أحكام القانون في تركيا، تصور المرشحين الرئيسيين كما لو كانا فرسي رهان، وكل الاستطلاعات تقع ضمن هامش الخطأ.
فيما لو خسر أردوغان، فسوف يكون ذلك بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أثر مادياً على القوة الشرائية، ولا يوجد من يلام على ذلك سواه.
لقد غير محافظ البنك المركزي ثلاث مرات بينما ظل مصراً على سياسته الخاصة بمعدلات الفائدة، والتي لا يمكن الدفاع عنها، والتي بدأت بتفريغ احتياطيات تركيا من العملات الصعبة ومن الذهب.
قد يبدأ سياسة مالية جديدة ما بعد الانتخابات، ولكن فيما لو خسر فسيكون السبب من وراء سقوطه هو الاقتصاد وليس السلطوية.
خلال الجزء الأخير من فترة وجوده في السلطة، مثل أردوغان الاستقرار. في عام 2018، صوتت تركيا لصالح الاستقرار مقابل التغيير، أما الآن فالوضع انعكس، والأتراك يريدون التغيير. فثمة جيل كامل ممن صعدوا السلم الاجتماعي ودخلوا الطبقة الوسطى.
غدا أبناء وبنات الموالين لحزب العدالة والتنمية الآن أطباء ومهندسين ممن لا قبل لهم بالاستئجار في إسطنبول، وممن يجدون أنفسهم في خضم أزمة حقيقية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. يتطلع هؤلاء إلى فرصة للارتقاء بناء على ما يتمتعون به من مؤهلات وليس بفضل المحسوبية السياسية.
استعراض الرجل الواحد
أصبحت الحكومة الرئاسية في عهد أردوغان نظاماً يدير رجل واحد فيه آلة ضخمة تشمل الحكومة والمجتمع المدني ويتدخل في كل تفاصيلها بنفسه. فتوقيعه مطلوب تقريباً لتمرير أي تعيين في المستوى الأدنى من التسلسل الإداري التنفيذي، مما يلغي قيمة تواقيع المدراء المباشرين. بالفعل، ثمة الكثير مما يتطلب التغيير.
وما من شك في أن حكاية كليجدار حول العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والمؤسسات الأقوى المستقلة عن السلطة السياسية حكاية تثير الإعجاب.
ولكنها حتى هذه اللحظة مجرد حكاية لا أكثر.
تجري من تحته تيارات أقل جاذبية بالنسبة للجمهور الليبرالي الأوروبي، مثل الشعبوية العنصرية لسياسيي حزب الشعب والتي توجه سهامها ضد اللاجئين السوريين وكل من ينطق بلسان عربي مبين بشكل عام، وهي العنصرية التي تجلت بوضوح بعد الزلازل التي ضربت المنطقة مؤخراً.
وعد كليجدار الناس بالكثير، ومن ذلك السفر بدون تأشيرة إلى بلدان الشينغن، وذلك خلال ثلاثة شهور من استلامه لمنصبه. ولكن حتى أردوغان وصل إلى المسرح السياسي متعهداً ضمان الدخول إلى أوروبا، وكذلك كان أردوغان قاب قوسين أو أدنى في عام 2016 من التفاوض على صفقة تضمن السفر بلا تأشيرة.
لقد تعلم أردوغان عبر تجربة مريرة ألا مفر من أن يقارع العواصم الأوروبية. كما يعلم كل من درس هذا الموضوع جيداً، إن العقبة التي تحول دون ذلك لا توجد داخل تركيا.
في وقت مبكر يعود إلى عام 1992 – أي أحد عشر عاماً قبل أن يصل أردوغان إلى السلطة – كانت ألمانيا تبعث برسائل مختلطة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كان وزير خارجية ألمانيا كلاوس كنكيل يؤكد أمام الملأ لنظيره التركي أن الجمهورية الألمانية تدعم طلب تركيا للانضمام.
أما فيما وراء الكواليس فكان المستشار الألماني هيلموت كوهل، بحسب ما ورد في أوراق سرية نشرها معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ، قد أسر لرئيس الوزراء النرويجي غرو هارليم برونتلاند أثناء زيارة إلى أوسلو قائلاً: "إننا ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي."
كان ذلك في عهد كوهل، عندما كانت الديمقراطية الليبرالية مزدهرة ومتمكنة. لكم أن تتصوروا كيف سيكون الموقف من فكرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي اليوم بوجود اليمين المتطرف المتصاعد نفوذه داخل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا الشرقية.
وابل من العداء
لقد وصل العداء للإسلام والارتياب في المسلمين إلى داخل التيار السياسي العام في أوروبا.
لا يتعرض من ينضم إلى هذا التيار من القومية البيضاء للتنديد، ولا يوجد خطر على مستقبله الوظيفي أو المهني.
على العكس تماماً.
تم تكريم كليجدار باعتباره أولاف شولتز التركي، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الألماني. ولا شك أنه يسعد كذلك بأن يوصف بأنه جو بايدن التركي. وعندما يصل إلى السلطة سوف يتعلم كيف يعتذر عن هذه المقارنات لدى الناخبين الأتراك الذين صدقوا وعوده ثم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل.
سوف يدرك أن السبب الحقيقي الذي جعل الغرب يعبر عن مثل هذا العداء لأردوغان لا علاقة له من قريب أو بعيد بكونه سلطوياً أو لأنه مارس القمع أو اتخذ إجراءات ضد الصحافة الحرة. ولعله يلاحظ أن أياً من هذا لم يوقف الاندفاع نحو الاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث السلطوية والقمع هما سمتا الأمر الواقع.
وإنما السبب هو أن أردوغان جعل من تركيا دولة مستقلة لديها قواتها المسلحة القوية، دولة لا تنصاع تلقائياً لما يوجه لها من إملاءات. ذلك هو السبب الحقيقي من وجود كل هؤلاء الأعداء له في الغرب.
كما أن شعبيته كزعيم للعالم الإسلامي السني تشكل تهديداً للإجماع الغربي الفاشل والمعتل. إن الزعماء المستقلين من أمثال مرسي في مصر وعمران خان في الباكستان يلقون نفس المصير.
حتى الآن نجا أردوغان من هذا المصير.
ينددون به لقربه من بوتين، مع أن تركيا واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي يمكنها أن تفاوض على تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا ويمكنها إبقاء صفقات الحبوب ماضية، مع أن ذلك قد لا يطول.
فيما لو أخفق ما هو موعود من هجوم أوكراني مضاد، وضعفت شهية بايدن للاستمرار في تزويد كييف بالصواريخ والقنابل التي تحتاجها، فسيعود الجميع إلى أنقرة حتى ترتب لإجراء محادثات بين الطرفين.
وتارة أخرى، لن تعتبر أوروبا الغربية حياد تركيا في هذا الصراع أمراً مستقبحاً.
معظم التحليل قائم على احتمال خسارة أردوغان للانتخابات. ولكن مازال هناك العديد من السيناريوهات التي قد تفضي إلى فوزه. وهذا الوابل من العداء القادم من أوروبا لم يمر دون أن تلاحظه تركيا.
عندما نادى أردوغان إلى تجمع جماهيري في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول، وفد عليه مئات الآلاف من الناس. قد يجادل البعض في الأرقام، لكن ما من شك في أن حجم المشاركة أدهش الجميع، وخاصة أنه يحصل في مدينة هي الآن تحت سيطرة المعارضة.
الديمقراطية قيد الممارسة
فيما لو فاز أردوغان فسيكون ذلك لأنه تمكن من إقناع الناخب المحافظ بالعودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهؤلاء الناخبون لا يشاركون في العادة في استطلاعات الرأي، لأنهم لا يقطنون المدن الكبيرة. ومع ذلك فهم يتمتعون بنفوذ كبير في الانتخابات.
سوف تفشل استراتيجية كليجدار التي تستهدف شق الصوت المحافظ من خلال استقطاب رجلين كانا يوماً من رفاق أردوغان في فترته الأولى في السلطة، هما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الخارجية السابق علي باباجان.
فيما لو كان هناك، كما هو متوقع، جولة ثانية من الانتخابات، فسوف يكون في يد أردوغان أوراق بإمكانه أن يستخدمها، ومن ذلك تعيين شخصين أو ثلاثة في مناصب نواب الرئيس، ممن لديهم باع في السياسة المالية وفي السياسة الخارجية. بالمقابل سوف يستخدم كليجدار أهم ما تبقى له من أوراق.
إنها الديمقراطية التركية قيد الممارسة. إنها وعرة عند الأطراف، ومفقودة لفترات طويلة بين الانتخابات. هناك الكثير مما يحتاج إلى التغيير في النظام الرئاسي، وأنا شخصياً كنت ضده منذ البداية.
قلت حينها إن تركيا بحاجة إلى وسائل إعلام مستقلة وقوية، وتحتاج إلى مؤسسات مستقلة. يحتاج الوزراء لأن يخضعوا لرقابة ومساءلة البرلمان، وألا يعاملوا من قبل الرئيس كما لو كان كل واحد منهم سكرتيراً خاصاً له. كما تحتاج إلى بنك مركزي مستقل يحظى باحترام الأسواق.
ومع ذلك، تعتبر رئاسة أردوغان المعطوبة متقدمة عدة سنين ضوئية على ما يجري في البلدان العربية التي يعلن زعماؤها بكل غطرسة أن شعوبهم ليسوا ناضجين بما فيه الكفاية أو ليسوا على استعداد بعد لخوض انتخابات حرة.
تصلي أوروبا من أجل سقوط أردوغان، وهي إذ تفعل ذلك إنما تمنح الأتراك أكبر سبب يجعلهم يقررون بأنفسهم ما الذي يرغبون فيه، هذا إذا أرادوا الحفاظ على استقلالهم الذي ناضلت في سبيله بلادهم دهراً طويلاً وبذلت في سبيله الغالي والنفيس.
(ميدل إيست آي)
شارك
المزيد من هذا الكاتب
