جدل بشأن "تزوير" الانتخابات بموريتانيا ودعوة لإلغاء نتائج العاصمة

تعيش موريتانيا على وقع جدل واسع بشأن ما وُصف بأنه "تزوير واسع" حصل في الانتخابات النيابية والجهوية والمحلية التي جرت السبت الماضي بمشاركة 25 حزبا سياسيا.

وفي هذا السياق أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا أن الانتخابات شهدت تلاعبا واسعا وخروقات كبيرة، مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من المدن بينها العاصمة نواكشوط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقادة أحزاب: "تكتل القوى الديمقراطية"، و"اتحاد قوى التقدم"، و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، و"الصواب"، و"التحالف الشعبي التقدمي"، و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية".



وطالبت هذه الأحزاب بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط ومدينة بوتلميت، مؤكدة حدوث تلاعب واسع بعملية الاقتراع في المدينتين وفي العديد من مراكز التصويت بمناطق أخرى من البلاد.

وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل "لجنة أزمة" رفيعة المستوى أكدت أنها ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وحملت المعارضة، الحكومة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية ما حصل من "خروقات وتلاعب سيكون له الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات"، بحسب تعبيرها.

تزوير وخروقات

وأكد قادة أحزاب المعارضة خلال المؤتمر الصحفي أن ما حصل "مهزلة انتخابية طبعها تزوير ممنهج في أغلب مناطق الوطن".

ولفت قادة المعارضة في بيان مشترك وزع على هامش المؤتمر الصحفي إلى أن عملية التسجيل على اللائحة الانتخابية "شهدت حالة غير مسبوقة من تهجير الناخبين وتسجيلهم في مناطق لا ينتمون لها ولا يعبرون عن خياراتها السياسية أو احتياجاتها الخدمية".

وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع شهد "حالة من التزوير والفوضى العارمة عمت العديد من مناطق الوطن".

ونبه البيان إلى أن هذه الفوضى تمثلت في "تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده، وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات" بالإضافة إلى "فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني الساعة 19:00 بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف الحاكم، وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات الذين لا يتصور قيامهم بذلك دون توجيه من وزارة الداخلية".

اجتماع عاصف

وبالإضافة إلى أحزاب المعارضة دخلت أحزاب محسوبة على الأغلبية الحاكمة، على خط السجال، متهمة لجنة الانتخابات بأنها لم تكن قادرة على تنظيم انتخابات شفافة.

وقالت "وكالة الأخبار الموريتانية" الخاصة، إن قادة عدد من أحزاب الأغلبية عقدوا اجتماعا الثلاثاء، في مقر حزب الفضيلة، وذلك عقب اجتماع عاصف مع لجنة الانتخابات.

ووفق المصدر نفسه فإن أحزاب الموالاة انتقدوا اللجنة بشدة، ووصموها بالعجز، والخضوع للإدارة الإقليمية، والتبعية لها.

وذهب بعض قادة أحزاب الموالاة لدرجة المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها بشكل شفاف، أو على الأقل في الدوائر التي يرون أنها شهدت تزويرا كبيرا.

وقال قادة الأحزاب خلال اجتماعهم مع اللجنة إن الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية تم تجبيرها لصالح حزب الإنصاف الحاكم، فيما تواطأت اللجنة معهم أو عجزت عن وقفهم.

صمت حكومي

وحتى صباح الثلاثاء لم يصدر أي تعليق من الحكومة على الاتهامات التي صدرت عن أحزاب المعارضة بشأن عمليات التزوير والدعوة لإعادة الانتخابات في العاصمة نواكشوط التي يسكنها ربع سكان البلد.



في المقابل أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حصول أخطاء خلال يوم الاقتراع، لكنها شددت في نفس الوقت على أن هذه الأخطاء لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم، في تصريح متلفز إن "العملية الانتخابية جرت في جو من التنافس السياسي والهدوء، حيث أكد الموريتانيون قدرتهم على إدارة اللعبة الديمقراطية بوعي وثقة والتزام".

وأضاف: "لا نجد غضاضة في القول، إن طريقنا لم يكن مفروشا بالورود ولم يخل من صعوبات وتحديات، لكننا تمكنا من تنظيم انتخابات شفافة".

فرز بطيء

في غضون ذلك تستمر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليوم الثاني على التوالي في فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج جزئية، وسط انتقادات واسعة من نشطاء سياسيين لبطء عملية الفرز والتأخر الكبير في إعلان النتائج.

ووفق النتائج الجزئية التي أعلنتها اللجنة، يتقدم حزب "الإنصاف" الحاكم بشكل كبير في العاصمة نواكشوط والعديد من ولايات الداخل، يليه حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية".

وحتى صباح الثلاثاء لم تتجاوز نسبة الفرز في العديد من الدوائر الانتخابية حوالي 59 بالمائة، فيما يتوقع أن تعلن النتائج الأولية الثلاثاء.

وتوجه أكثر من 1.7 مليون ناخب موريتاني السبت الماضي إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، ومجالس جهوية ومحلية، في انتخابات يشارك فيها 25 حزبا سياسيا، وهو مجموع الأحزاب المرخصة في البلد.

وبحسب أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة ستتنافس على 176 مقعدا برلمانيا.

فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة تتنافس على 13 مجلسا جهويا في الولايات الموريتانية، وبلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.