تتوقع المحافل الحزبية الإسرائيلية أن توفر الموافقة على ميزانية السنتين القادمتين لحكومة الاحتلال فترة من الاستقرار والهدوء النسبي لها، لكنها لا تحلّ القضايا المتفجرة والخلافات الأخرى في التحالف، وسواء كان استئناف الانقلاب قانونيا أم لا، فمن المتوقع أن يواجه
نتنياهو خصومه، خاصة عندما ترتفع تكلفة المعيشة، فيما يحذر قائد جيش الاحتلال مما اعتبرها "التطورات السلبية".
موران أزولاي، المراسلة الحزبية لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشفت أن "الموافقة على ميزانية دولة الاحتلال لعامي 2023-2024 تمنح الحكومة الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس واستقرارًا نسبيًا، مع إزالة التهديد من بعض الشركاء بعدم الانحياز للتحالف بسبب مشاكل الميزانية، ولكن في المدى الطويل، فإن إقرار الميزانية لا يحلّ المشاكل المتفجرة الأخرى الموجودة على جدول أعمال الحكومة".
وأضافت في
تقرير ترجمته "عربي21" أن "أولى المشاكل الرئيسية التي ستبقى تواجهها حكومة نتنياهو بعد إقرار
الموازنة، وطوال فترة ولايتها، هي الانقلاب القانوني، ورغم أنه فعل مؤخرًا كل ما بوسعه لإرسال رسائل نصية تشي بتجميدها، لكنه أوضح أنها قد تعود لجدول الأعمال، الأمر الذي يعني مرة أخرى التسبب في تمرد أعضاء الكنيست في الائتلاف ضده، وعدم الاصطفاف بجانب بعضهم، وأن تعود الشوارع تحترق من جديد، وعودة التحذيرات من الاقتصاديين والمحامين، وقبل كل شيء عدم الاستقرار السياسي".
وأشارت إلى أن "التحدي الثاني يتمثل بقانون التجنيد الإجباري الذي يسلط الضوء على التفاوت في عبء المساواة بين الجمهورين العلماني والديني، وقد يحاول الليكود تجنب أي اضطرابات قد تنشأ دون ضمان نجاحه في ذلك".
"أما التحدي الثالث، فهو المتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، حيث زاد سعر سلة التسوق في الأسابيع الأخيرة، وارتفعت الرهون العقارية، والمستقبل الاقتصادي لا يبدو مشرقا، مع أنه خلال حملته الانتخابية، وعد نتنياهو بالتعامل مع الأسعار المرتفعة، وقد يكون لفشله بمعالجة هذه القضية عواقب أوسع نطاقاً".
وأكدت أن "التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية عن ما سبقه من
تحديات يتمثل بالواقع الأمني، حيث تواجه إسرائيل حاليًا تهديدات كبيرة في مختلف المجالات، وقد حذر رئيس الأركان هآرتسي هاليفي من "تطورات سلبية قد تؤدي لتحرك عسكري في إيران"، الأمر الذي قد يتحول في أي لحظة إلى حدث متفجر يُطلب من الحكومة التعامل معه بشكل فعال، وتثبت ما إذا كان من الممكن تحقيق وعودها الانتخابية في هذا المجال، في ظل المقارنة المطلوبة مع حكومة نفتالي بينيت السابقة وزعيم المعارضة يائير لابيد".
وأوضحت أن "التحدي الخامس والأخير، وربما الأهم على الإطلاق، يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة الحكومة، واستمرار الشراكة بطريقة جيدة نسبيًا، فقد كانت الأسابيع الأولى من تشكيلها مشبعة بأحداث وأزمات غير متوقعة بشكل أسبوعي، فيما أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرًا مرتين عن مقاطعة التصويت، كما هدد المتدينون بالاستقالة بسبب الأزمة التي نشأت قبل إقرار الميزانية، ومهمة نتنياهو اليوم تكمن بتهدئة الأجواء، والتغلب على الرواسب بين الشركاء من أجل الاستمرار في البقاء لأطول فترة ممكنة بالنسبة له".
صحيح أن نتنياهو وحكومته اجتازا اختبار إقرار الميزانية، لكن هناك الكثير من الإشكاليات الملحة في الخلفية التي تحتاج لمعالجة، ما سيجعل على طاولته جملة من التحديات الكبيرة التي ستواجهه، وسيضع على رأس أجندة حكومته مزيدا من التهديدات المحتملة، داخليا وخارجيا، التي لا يضمن نجاحه في التعامل معها، ما سيجعل ائتلافه الحكومي في حالة من عدم الاستقرار والتأرجح حتى إشعار آخر.