MEE: سلطات الأردن انتهكت الدستور بتسليمها معارضا إماراتيا لأبوظبي

سلط موقع "ميدل إيست آي"، الضوء على قضية تسليم الأردن، الإمارات رجل أعمال مطلوب لأبوظبي، جاء من تركيا، لتعليم ابنه في أحد مدارس العاصمة عمان.

وقال الموقع إن تسليم المعارض الإماراتي المطلوب لأبوظبي يعد خرقا دستوريا واضحا، بحسب نائب في البرلمان، ومحام وقاض متقاعد.

ونقل الموقع عن النائب الأردني عدنان مشوقة، أن ما فعلته الحكومة الأردنية يعتبر خطأ فادحا، وأنه لا يجوز تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو يفقد حياته، في دولة أخرى، إلا بقرار قضائي.

وقدم النائب أربعة أسئلة لمكتب رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، حول قانونية تسليم رجل الأعمال خلف الرميثي، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، وما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات السليمة والقانونية.

على جانب آخر، نقل الموقع عن القاضي والمحامي المتقاعد لؤي عبيدات، قوله إن السلطات انتهكت الدستور والمعاهدات الدولية والحقوقية التي وقعت عليها بتسليمها المعارض الإماراتي المحكوم بالسجن في بلاده 15 عاما غيابيا.

وتابع عبيدات لـ"ميدل إيست آي" بأن الأردن ملزم بحماية المعارضين السياسيين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.

وأكد أن المادة 21 من الدستور الأردني تنص على أنه تمتنع الدولة عن تسليم اللاجئين السياسيين بسبب حقوقهم السياسية والتعبير عن حرياتهم.

وتأكيدا لما كشفته "عربي21" سابقا، فإن السلطات الإماراتية اعترفت بقيام الأردن بتسليمها المعارض الإماراتي، بعد اعتقاله في عمان خلال زيارة له.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "إجراءات تسليم المذكور، تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب، بملاحقة الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".

وكانت مصادر لـ"عربي21" كشفت أن الرميثي المواطن الإماراتي الأصل، الحاصل على الجنسية التركية، وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، في زيارة خاصة، بيد أن السلطات أوقفته.

وتابع المصدر بأن بصمة العين الخاصة بالرميثي (56 عاما)، كشفت لدى سلطات المطار، أن عليه مذكرة توقيف قضائية من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بناء على طلب إماراتي، مشيرا إلى أن بصمة العين كانت مخزنة بسبب زيارة سابقة للرميثي إلى عمّان عام 2012.

واللافت أن خلف الرميثي لم يخرج على أي وسيلة إعلامية منذ قضية "معتقلي الإصلاح" التي اتهم بها، ولم يكن نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف مدانين آخرين في القضية.

وبعد اعتقاله في المطار، اقتيد الرميثي إلى قصر العدل في العاصمة عمّان، ووافق القاضي على إخلاء سبيله بكفالة مالية، بعد أن قرر عقد جلسة للنظر في تسليمه بعد تسعة أيام من ذلك اليوم.

وبعد خروج الرميثي بيوم واحد فقط، وخلال تواجده في مقهى مع عدد من أصدقائه، فوجئ باعتقاله من قبل رجال أمن يرتدون زيا مدنيا.

وبحسب المصدر، فإن السلطات أبلغت الرميثي بأن اعتقاله جاء للاشتباه في محاولته الفرار من المملكة.

المحامي عاصم العمري، الذي وكل بالترافع عن الرميثي، قال لـ"عربي21"، إن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئا، وغير متوقع، إذ إن القاضي كان في مرحلة النظر في دعوى التسليم، وما إذا كانت التهم تستوفي الشروط القانونية بحسب معاهدة التعاون الأمني بين الأردن والإمارات.

وبحسب المصدر الذي تحدثت إليه "عربي21"، فإن خلف الرميثي أُبلغ بأن المدعي العام أخذ موافقة من القاضي بإلغاء الكفالة المالية، قبل اعتقاله بساعات بدعوى محاولة الفرار، قبل تسليمه إلى أبوظبي.