الأمم المتحدة تدعو الإمارات للإفراج الفوري عن 12 حقوقيا.. ما قصتهم؟

طالبت الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن 17 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، ممن أنهوا فترات سجنهم في القضية التي تُعرف باسم "الإمارات 94".

جاء ذلك في تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الجمعة، حيث قال التقرير إن الحقوقيين المعنيين بالأمر محتجزون بشكل تعسفي.

وتعود القضية إلى عام 2013، في ذروة ثورات الربيع العربي، حيث اعتقلت الإمارات 94 محاميًا وأستاذًا وناشطًا وطالبًا قدموا التماسات للحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية، فيما اتهمتهم السلطات بمحاولة التآمر للإطاحة بالنظام، ما أثار انتقادات جماعات حقوقية في ذلك الوقت.

وقالت الأمم المتحدة إنها وجدت أن اعتقال 12 حقوقيا، من ضمن الموقوفين، ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن "العلاج المناسب سيكون بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وغيرها من التعويضات وفقا للقانون الدولي".

في المقابل، لم تستجب السلطات الإماراتية للمطلب، فيما قالت في وقت سابق إن الادعاءات القائلة بأن الرجال احتُجزوا بعد مدة سجنهم لا أساس لها من الصحة وكاذبة.

وفي الشهر الماضي، قال نشطاء حقوقيون وأهالي السجناء إن أكثر من 50 شخصًا أدينوا في المحاكمة أو في قضايا ذات صلة قد تم احتجازهم بعد مدة عقوبتهم لشهور وسنوات.

وعلى سبيل المثال، فإنه حُكم على الحقوقي عبد الله الحلو بالسجن ثلاث سنوات وانتهى من عقوبته في عام 2017، لكنه لا يزال خلف القضبان.

في الشهر الماضي أيضًا، يُعتقد أن خلف الرميثي، الذي أدين في محاكمة "الإمارات 94" غيابياً وكان يعيش في المنفى في تركيا، سُلم إلى الإمارات من الأردن بناءً على أمر صادر بناء على طلب أبو ظبي.

وفي تعليق، قال حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين (EDAC)، إنه بدون ضغوط دولية على الإمارات، فلا يعتقد أنه سيتم إطلاق سراح السجناء.

وقال الشامسي لموقع "ميدل إيست آي": "نعتقد أن الإمارات مستعدة لإبقائهم في السجن حتى وفاتهم. لا توجد قوة أو أي ضغط. المجتمع داخل الإمارات ضعيف للغاية، لا أحد يستطيع التحدث".

وقال إن مؤتمر المناخ COP28، الذي ستستضيفه الإمارات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قد يكون فرصة لمثل هذه الضغوط، بينما حذر من أن عقد المؤتمر في الإمارات "يعرض جميع النشطاء للخطر".

ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإنه تم تحذير بعض المتحدثين بالفعل من الاحتجاج بتوجيهات مكتوبة تستشهد بقوانين الإمارات العربية المتحدة، وأن "الاحتجاج التخريبي" ستتعامل معه السلطات المحلية.

وقال متحدث باسم Cop28 الإماراتي لصحيفة فاينانشال تايمز، إن "منظمي المؤتمر سيضمنون وجود مساحات آمنة يمكن سماع جميع الأصوات فيها".

في غضون ذلك، قال شمسي إن "الاحتجاز المطول للسجناء صعب على عائلاتهم، وبعضهم يعيش الآن في الخارج، لذلك فإنه ليس لديهم اتصال بأقاربهم، والبعض الآخر في الإمارات لا يُسمح لهم إلا بزيارات متفرقة للسجون منذ جائحة كورونا".

وقال إنه "أمر مزعج للغاية"، مضيفا أن "هذا نوع من التعذيب لا يمارسونه على المعتقلين فقط. إنهم يعذبون الأسر أيضًا لأنهم ينتظرون معتقليهم".