انتهى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة
بريكس في كب تاون بجنوب أفريقيا، بالاتفاق على توسيع أعضاء التكتل الاقتصادي في قمة الرؤساء المقررة في جوهانسبرغ في آب المقبل لتشمل دولا جديدة ذات ثقل اقتصادي ومالي أهمها السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة.
أصدقاء بريكس شاركوا في اجتماعات كيب تاون الأخير، واللافت أن الدول المؤسسة..
روسيا الصين الهند البرازيل وجنوب أفريقيا توافقت على تأسيس بنك تنمية دولي منافس للبنك الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه أوروبا بمساهماتها المالية الضخمة، وأن التفاهمات التي توصل إليها وزراء بريكس بحضور أصدقاء بريكس تؤسس لتداولات بالعملات المحلية كبديل للدولار الأمريكي بينهما، وتضع ملامح طريق لإنشاء عملة موحدة لهما بما يعني أن بريكس سوف تتحول من تكتل اقتصادي عالمي إلى تحالف اقتصادي عالمي منافس للتحالف الاوروبي الأمريكي، وفي التفاصيل نجد أن الصين وروسيا تؤسسان لنظام مالي عالمي بعيدا عن واشنطن وأوروبا، وأن ما بعد انضمام أصدقاء بريكس إلى مجموعة بركس الحالية يؤسس بصورة أو بأخرى الى نظام مالي عالمي بذراع اقتصادي وبنك تنمية دولي منافس وقوي للينك وصندوق النقد الدوليين، وان هيمنة
الدولار المطلقة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ازاحها صدور اليورو في بداية الألفية الجديدة بإصدار الإتحاد الأوروبي لعمتله اليورو والآن بإنتظار صدور عملة موحدة يرجح أن تتوافق مجموعة بريكس واصدقاؤها على اليوان الصيني كعملة بديلة للدولار بينهما، بما يعني أن نفط دول الخليج العربي سيباع من خلال منصة شنغهاي باليوان لا بالدولار، وإذا جرى التوافق على ذلك فإن هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية سوف تتبخر تدريجيا وفي أقل من خمس سنوات.
بالترتيب فإن البنوك المركزية العالمية وتبادلات الدولار في ثمانيات القرن الماضي وصلت إلى 92 %على مستوى العالم، وما بعد إصدار اليورو هبطت إلى 68 %، واليوم باتت اقل بمنافسة اليوان والروبل لتصل إلى 58 %، وبالنظر إلى سقف الدين الأمريكي والحرب الروسية على أوكرانيا واستنزاف أوروبا وتوجه البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب خوفا من انهيار مفاجىء للدولار نجد أن تحركات مجموعة بريكس تصب في إطار إزاحة أوروبا وأمريكا معا عن الهيمنة الاقتصادية والسياسية على ثروات العالم كله.
مجموعة بريكس أمامها الكثير من العمل لتدخل المنافسة القوية بايجاد نظام مالي عالمي منافس لأمريكا وأوروبا، وانضمام دول عديدة غير مجموعة (G7) يفتح الطريق أمام تعددية اقتصادية موازية للتعددية السياسية والامنية، فالتحالف الاقتصادي الجديد يسيطر على نحو 41 %من تجارة العالم، وبه نحو 65 % من الكتلة البشرية العالمية، والأهم أن أفريقيا بثرواتها المكتشفة ستكون ميدان الصراع الاقتصادي بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وطبعا ستكون الغلبة لمن يملك نظاما ماليا قويا ولمن يتمكن من الإستثمار وإقامة تحالفات سياسية معه، والتغلغل الروسي الصيني ينتشر بسرعة، فيما الانكماش الفرنسي والأمريكي نراهما واضحين، وبكل الأحوال فإن الحرب الاقتصادية والمالية على ثروات أفريقيا والعالم في بداياتها، والكل بانتظار اجتماع جوهانسبرغ المقبل وانضمام السعودية والإمارات وإيران ودول أخرى إلى مجموعة تكتل البريكس الجديدة.
(الدستور الأردنية)