تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد خطة
التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين
نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ22 على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حوالي 100 ألف شخص تظاهروا في
تل أبيب، السبت، في الوقت الذي لا تقدم فيه شرطة
الاحتلال الإسرائيلي أرقاما رسمية عن عدد المتظاهرين.
ويتظاهر الإسرائيليون منذ كانون الثاني/ يناير الماضي بشكل أسبوعي للتنديد بإصلاح قضائي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال.
وأمام الاحتجاجات التي شلت دولة الاحتلال، فقد قرر رئيس الوزراء نتنياهو، في 27 آذار/ مارس الماضي، تعليق المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية كما الانتقادات لنتنياهو المتهم في قضايا فساد عدة.
ومساء الجمعة، تجمع مئات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في قيسارية المحتلة، شمال تل أبيب، وتخللت المظاهرة التي قالت الشرطة إنها "غير مصرح بها"، أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصا على الأقل.
وتسعى حكومة الاحتلال لتمرير ما يعتبره نتنياهو إصلاح النظام القضائي، خصوصا من خلال إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي تعتبرها الحكومة مسيسة.
وعقب المصادقة على موازنة الاحتلال لعامي 2023 و2024، الشهر الماضي، وفي لحظة من لحظات ثمالة النصر، قال نتنياهو في رده على سؤال لمراسل قناة 14 اليمينية، إن التعديلات القانونية قائمة ومستمرة.
وعلى الرغم من محاولة نتنياهو وطاقمه تلطيف وتخفيف حدة التصريح بالإعلان أنه يرغب باستمرار المحادثات في منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ ويسعى إلى أوسع تفاهم مع المعارضة، فقد اعتبرت قيادة الاحتجاجات والمعارضة البرلمانية تصريح نتنياهو إعلانا عن النوايا الحقيقية وإثباتا لاستمرار نتنياهو في التضليل والكذب وأن الحكومة ستعود لمحاولة إقرار القوانين الخلافية.