القبض على أمريكي سرق متجرا باستخدام سلاح مخصص لألعاب الفيديو

أوقفت السلطات الأمريكية شخصا أقدم على سرقة متجر باستخدام مسدس مخصص لألعاب الفيديو في ولاية كارولينا الجنوبية، أواخر الشهر الماضي.

وأعلنت الشرطة توقيف ديفيد جوزيف ديلساندرو (25 عاما)، في بلدة صغيرة شمال غرب كارولينا الجنوبية، مشيرة إلى أن المتهم دخل أحد المتاجر مرتديا شعرا مستعارا وسترة بغطاء للرأس وقناعا، وكان يحمل بيده مسدس ألعاب "دك هانت" مطليا باللون الأسود، والمصمم للعب على أجهزة "نينتندو".

وأوضحت أن السارق أظهر سلاحه المزيف في حزام خصره، وطالب بحوالي 300 دولار، مشيرة إلى أن القبض عليه تم في موقف سيارات قريب لمتجر "دولار جنرال" المعروف في الولايات المتحدة، وهو يحمل مسدس الألعاب، وفقا للبيان.

وتشهد الولايات المتحدة منذ عقود أزمة في انتشار الأسلحة، بسبب عدم السيطرة على هذه الظاهرة، لكن شركات تصنيع السلاح تنجح دائما في كسب معركة تسليح المجتمع، بفضل اعتمادها على لوبيات كبيرة مثل الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.

وتنتشر في الولايات المتحدة العشرات من المنظمات والملايين من المواطنين الذين يطالبون بسن قوانين صارمة تحد من انتشار الأسلحة النارية الفتاكة، وليس بمنعها، بينما تتبنى أطراف واسعة مواقف رافضة لذلك.

ومع كل هجوم مسلح يقتل فيه مواطنون، تعود البلاد بشكل روتيني لمناقشة قضية حيازة الأسلحة النارية، في حين يحظى صناع الأسلحة بدعم ملايين الأمريكيين الذين يؤمنون بأن القانون والدستور الأمريكيين يكفلان لهم حق حيازة الأسلحة النارية حتى الهجومية منها.

ويحظى "لوبي السلاح" بقوة في مؤسسة جمعية الأسلحة القومية الأمريكية، التي تملك أذرعا في ردهات الكونغرس، وتربطه علاقات وطيدة باليمين السياسي والجمهوري بشكل يجعل من الصعب على أي طرف معاداتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

بدورهم، يرى معارضو انتشار الأسلحة النارية، أنه بدلا من بحث تغيير قوانين اقتناء الأسلحة النارية فورا، كما يطالب ملايين الأمريكيين، فإن الساسة والإعلام يكتفون بالتمويه، مشيرين إلى أن قوى اليمين ولوبي الأسلحة تردان على المطالب بإلقاء اللوم على الإرهاب والإسلام وتنظيم الدولة.