عشرات القانونيين في تونس يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

طالب عشرات الأساتذة المختصين في القانون بتونس، في عريضة وطنية السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت عريضة حملت توقيع عدد كبير من أساتذة التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية بالكليات والمعاهد العليا، والجامعات وغيرها من الأكاديميات في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف، إنه يجب الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين الذين زج بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة، وفق تعبيرهم.

واعتبر الأساتذة أنه "بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ "الملفات فارغة" لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها".

وانتقد الأساتذة بشدة حملة الاعتقالات التي قالوا إنها تميزت  "بالمشھدیة  واستعراض القوة والترويع".

يشار إلى أن حملات اعتقالات واسعة طالت منذ أشهر عدة شخصيات سياسية بارزة معارضة على اختلاف التوجهات الفكرية بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

واستنكرت العريضة،  تواتر الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطة القائمة واتساع مطاردة المعارضين في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ "الخونة والمتآمرين"، معتبرا أنّ "التاريخ نطق بإدانتهم قبل القضاء".

ونبهت العريضة من الضغوط التي قالت إنه لا مثيل لها على القضاء من خلال قول الرئيس "مَن يتجرّأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم ".

وقال الأساتذة إن "مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه" .

ويقبع بالسجون منذ شباط/ فبراير الماضي عدد من الأسماء المعارضة البارزة بتهمة التآمر على الدولة ولم يتم التحقيق مع المتهمين إلا مرة واحدة، فيما تم رفض مطالب الإفراج عنهم.

وتقول هيئة الدفاع عن المتهمين إن ملفاتهم سياسية بامتياز وهي تهم باطلة تلاحقهم وفق تقديرها.

ومنذ إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية خانقة حيث تعتبر أغلب وأبرز القوى السياسية والشخصيات الوطنية ما حصل بالبلاد " انقلابا" على الشرعية.