قالت وسائل إعلام
مصرية، إن السلطات قررت تمديد توقيف رجل الأعمال
حاتم الكومي، المتهم بأبرز قضايا النصب في البلاد مؤخرا.
وذكر موقع "
القاهرة 24" المقرب من السلطات، أن الكومي متهم بالنصب على مواطنين بمبالغ وصلت إلى نحو 3.5 مليارات جنيه (113.2 مليون دولار).
واستغل الكومي بحسب محاضر التحقيق، حاجة مواطنين مصريين للمال، وأوهمهم بأنه سيقوم بتشغيل أموالهم في مشاريع مربحة.
وبعد ذلك، قام رجل الأعمال الذي يملك "مجموعة شركات الكومي"، بجمع المبالغ الضخمة، وإيهام ضحاياه بأنه سيقوم بتشغيلها في مشاريع للطحالب، والجمبري، والأغنام.
وأطلق الإعلام المصري على قضية الكومي مصطلحات مثل "مستريح الأسماك"، و"ملك الطحالب".
إلا أن الكومي يصر على براءته، وينفي بشكل قطعي أن يكون قام بهذا الأمر من باب الاحتيال والنصب.
ويبرر الكومي عدم إعادته الأموال للضحايا، بأن سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر تسبب في فشل مشاريعه.
وكان الكومي، قال أمام جهات التحقيق، إن سبب التراجع لشركته هو سوء أداء وإهمال بعض الموظفين، مضيفا أن الشركة كانت تصرف جميع المستحقات المالية للمستثمرين.
وأضاف أن شركته كانت ملتزمة مع المستثمرين، وكانت تؤدي أرباحا للمواطنين تصل إلى 40% شهريا، حتى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية والنائب العام؛ للتضرر من وقوعهم ضحايا عملية نصب على يد رجل أعمال جمع منهم مبلغ 3 مليارات ونصف بزعم توظيفها في بعض المشروعات.
وكان الكومي روج قبل شهور لمشروعه، إذ قال إنه ينفذ مشاريع لإنتاج الطحالب وتصديرها وكذا الجمبري وتربية الأغنام والتي تعتمد في مضمونها على الإعلان عن أرباح تصل إلى 40% من رأس المال شهريا، ودعا الجميع إلى الانضمام برؤوس الأموال لشركته بحصص في المشروعات المعلنة بعقود واهية والمرفقة بالشكوى.