احتجاج في لندن أمام سفارة الإمارات ضد استضافتها مؤتمر المناخ

تظاهر نشطاء حقوق الإنسان في لندن الاثنين، للاحتجاج على قرار عقد مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة.

الحدث الذي نظمته "القسط"، التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، أقيم خارج سفارة الإمارات العربية المتحدة، وحضره نشطاء من منظمات حقوقية عدة، أبرزها منظمة العفو الدولية.



وقالت جوليا ليجنر ، المديرة التنفيذية لشركة القسط ، لموقع "ميدل إيست آي"، "إن انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في بلد يساهم بشكل كبير في أزمة المناخ هو مجرد مهزلة. إنه يجعل الحدث هزليًا". 
وهناك مخاوف من أن المصالح الاقتصادية للدولة البترولية ستمنعها من تحقيق أي تقدم حقيقي في مكافحة تغير المناخ.

وقال جيمس لينش، المدير المشارك المؤسس لمجموعة حقوق "FairSquare"، في كلمة ألقاها في الاحتجاج: "يتم تمويل وتغذية الحكم الاستبدادي في الإمارات العربية المتحدة من خلال الوقود الأحفوري، لذلك هناك صلة لا تنفصم بين الوقود الأحفوري والاستبداد في الإمارات، وإن الإمارات ستكافح من أجل إبقاء الوقود الأحفوري على جدول الأعمال للحفاظ على قوتها". 

في خطوة انتقدت على نطاق واسع، تم تعيين سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية، أدنوك، رئيسًا لقمة هذا العام، وفق "ميدل إيست آي".

لم تركز احتجاجات الاثنين على سياسات المناخ في الإمارات فحسب، بل ركزت أيضًا على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. 

وانتهى الحدث بتسليم عريضة للسفارة لدعم سجناء الرأي الذين لا يزالون محتجزين في الإمارات.

وأعرب المتحدثون في الاحتجاج عن مخاوفهم من أن القيود الإماراتية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ستحول دون مشاركة المجتمع المدني بحرية في المؤتمر، ما يهدد نجاحه.

وقال لينش إن مؤتمر المناخ هذا يأتي في "لحظة ملحة حقًا في مكافحة تغير المناخ" ، ويحتاج إلى توجيهه من قبل رئاسة "موثوق بها، وصادقة في نواياها؛ لضمان حوار حقيقي".

وأضاف: "لكن ما لدينا بدلاً من ذلك هو رئاسة شرطية أثبتت نفسها، كدولة، منغلقة على وجهات نظر لا تتفق معها".

وقال لينش للموقع نفسه، إن "أي شخص حاول الاعتراض إما سُجن، أو أُجبر على الذهاب إلى المنفى، أو شاهد الخطوط الحمراء، وأوقف تمامًا أي انتقاد بسيط للدولة".